إقتصاد

رغم تراجع الأسعار.. عقارات المغرب تسجل ركودا في الصيف


كشـ24 نشر في: 25 أغسطس 2019

لم يؤد انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات البنك المركزي، هذا في الوقت الذي يؤكد عاملون في القطاع أن فترة الصيف التي تعرف عودة المغتربين، لا تؤشر على انتعاش سوق العقارات.وتجلّى من بيانات البنك المركزي الصادرة، تسجيل انخفاض طفيف في أسعار العقارات، حيث وصلت إلى 0.9 في المائة، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتشير البيانات الصادرة أول من أمس، إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.وشرع المغرب في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، حيث يراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار بشكل قريب من الحقيقة، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.ويذهب مستثمرون عقاريون إلى انخفاض المبيعات في جميع أصناف العقارات من تلك الموجهة للفئات الفقيرة إلى المساكن الفاخرة.ويؤكد عمر أيت الحاج، المسؤول في شركة للبناء، أن هذه الوضعية غير عادية، خاصة في ظل حديث وزارة الإسكان عن تسجيل عجز على مستوى المساكن في حدود 400 ألف وحدة، بينما ما زال الطلب المحتمل يرتفع.ويفسر عدم انتعاش العقارات بعدم ملاءمة العرض للطلب المعبر عنه من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات التي لا توافق جودتها وموقعها.ويرى أنه رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن الرئيسية مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، لم ينتعش سوق العقارات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تترقب عروضا توافق متطلباتها.ويوضح الحاج أن المصارف، التي تحاول الحد من ارتفاع القروض التي تجد صعوبات في استردادها، أضحت أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات الأسر، التي لا يسعفها ادخارها للوفاء بقيمة السكن الذي ترغب في شرائه.ويعتقد عبد الرحيم المزكيطي، الوسيط في سوق العقارات، أن مراهنة المستثمرين العقاريين على الطلب الذي يعبر عنه المغتربون، خاصة في فترة الصيف، لم يعد يعكس الحقيقة، خاصة في سياق متسم بتباطؤ نمو تحويلاتهم في الأعوام الأخيرة.ويتصور أن المغتربين أضحوا يتريثون أكثر قبل شراء العقارات، الذي كان يمثل نوعا من الاستثمار بالنسبة لهم في الماضي، معتبرا أن العروض المقدمة، خاصة في المدن الساحلية، لا تستجيب لتوقعاتهم.ووصلت قروض السكن العام الماضي إلى 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

المصدر: العربي الجديد

لم يؤد انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات البنك المركزي، هذا في الوقت الذي يؤكد عاملون في القطاع أن فترة الصيف التي تعرف عودة المغتربين، لا تؤشر على انتعاش سوق العقارات.وتجلّى من بيانات البنك المركزي الصادرة، تسجيل انخفاض طفيف في أسعار العقارات، حيث وصلت إلى 0.9 في المائة، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتشير البيانات الصادرة أول من أمس، إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.وشرع المغرب في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، حيث يراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار بشكل قريب من الحقيقة، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.ويذهب مستثمرون عقاريون إلى انخفاض المبيعات في جميع أصناف العقارات من تلك الموجهة للفئات الفقيرة إلى المساكن الفاخرة.ويؤكد عمر أيت الحاج، المسؤول في شركة للبناء، أن هذه الوضعية غير عادية، خاصة في ظل حديث وزارة الإسكان عن تسجيل عجز على مستوى المساكن في حدود 400 ألف وحدة، بينما ما زال الطلب المحتمل يرتفع.ويفسر عدم انتعاش العقارات بعدم ملاءمة العرض للطلب المعبر عنه من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات التي لا توافق جودتها وموقعها.ويرى أنه رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن الرئيسية مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، لم ينتعش سوق العقارات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تترقب عروضا توافق متطلباتها.ويوضح الحاج أن المصارف، التي تحاول الحد من ارتفاع القروض التي تجد صعوبات في استردادها، أضحت أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات الأسر، التي لا يسعفها ادخارها للوفاء بقيمة السكن الذي ترغب في شرائه.ويعتقد عبد الرحيم المزكيطي، الوسيط في سوق العقارات، أن مراهنة المستثمرين العقاريين على الطلب الذي يعبر عنه المغتربون، خاصة في فترة الصيف، لم يعد يعكس الحقيقة، خاصة في سياق متسم بتباطؤ نمو تحويلاتهم في الأعوام الأخيرة.ويتصور أن المغتربين أضحوا يتريثون أكثر قبل شراء العقارات، الذي كان يمثل نوعا من الاستثمار بالنسبة لهم في الماضي، معتبرا أن العروض المقدمة، خاصة في المدن الساحلية، لا تستجيب لتوقعاتهم.ووصلت قروض السكن العام الماضي إلى 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة