التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما قضت غرفة الجنايات في حق متطرف طعن سائحا سويسريا بجامع الفنا بمراكش
نشر في: 31 ديسمبر 2016
إثنا عشرة سنة سجنا نافذا هو الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، في حق متهم مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، لاعتدائه بواسطة سكين على سائح سويسري بجامع الفنا بمراكش في قضية إرهابية، في شتنبر 2015، بعدما اعتقد أنه فرنسي إذ ترصد خطواته من الخلف وعمد إلى محاولة تصفيته جسديا، إذ وجه إليه طعنتين بسكين على عنقه، وهو يردد «الله أكبر» ثلاث مرات.
وبحسب يومية "اللصباح"، فقد أقر المتهم أمام هيأة الحكم بالمنسوب إليه، بكل تلقائية، في حين اعتبر الدفاع أن مؤازره ضحية التمييز الذي تمارسه الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين وأبنائهم الذين ازدادوا وعاشوا هناك، والذين يعتبرون من الدرجة الرابعة، أو الخامسة، حيث لا يحظون بالرعاية والاهتمام، ولا يهتم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضعف التكوين الذي يعيشونه.
وقال الدفاع إن الوضعية التي وصل إليها مؤازره، تتحملها الدولة الفرنسية، والتي من حقه مقاضاتها، لأنه عاش على الهامش وأحس بالظلم، جراء ما عاناه من أوضاع أثرت على نفسيته.
وطالب الدفاع المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار اعترافاته التلقائية والظروف الموضوعية والاجتماعية مع استحضار انعدام سوابقه، ملتمسا الحكم عليه بأقصى ظروف التخفيف من تهمة محاولة الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
ووقفت الأبحاث والتحقيقات مع المتهم الذي يحمل الجنسية الفرنسية، عمد في أواخر 2011، حينما كان يتابع دراسته بفرنسا بكلية الآداب، إلى توجيه السب والقذف لأحد الأساتذة، والاعتداء عليه بمكتبه، بذريعة إساءته إلى الإسلام والمسلمين، مما أدى إلى الحكم عليه بعقوبة حبسية حددت في سنة موقوفة التنفيذ. ونتيجة الأوضاع التي أصبح يعيشها، اختار الاستقرار في مراكش، التي يتوافد عليها مجموعة من السياح الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُكن لهم العداء والحقد، حيث فكر في استهداف الفرنسيين بالمعهد الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية، ودار الفرنسيين الأجانب في مراكش. وأثناء الاستماع إليه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بحضور محاميه، أكد أنه فعلا وجه ثلاث طعنات للضحية، دون نية إزهاق روحه، وذلك من أجل إعلان الحرب على فرنسا التي يعتبر أنها تنهج سياسة ضد الإسلام، وخلافه مع حكومتها بشأن الحكم الصادر في حقه، مضيفا أنه يحمل فكرا جهاديا ولا تربطه أية علاقة بتنظيم «داعش».
وبحسب يومية "اللصباح"، فقد أقر المتهم أمام هيأة الحكم بالمنسوب إليه، بكل تلقائية، في حين اعتبر الدفاع أن مؤازره ضحية التمييز الذي تمارسه الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين وأبنائهم الذين ازدادوا وعاشوا هناك، والذين يعتبرون من الدرجة الرابعة، أو الخامسة، حيث لا يحظون بالرعاية والاهتمام، ولا يهتم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضعف التكوين الذي يعيشونه.
وقال الدفاع إن الوضعية التي وصل إليها مؤازره، تتحملها الدولة الفرنسية، والتي من حقه مقاضاتها، لأنه عاش على الهامش وأحس بالظلم، جراء ما عاناه من أوضاع أثرت على نفسيته.
وطالب الدفاع المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار اعترافاته التلقائية والظروف الموضوعية والاجتماعية مع استحضار انعدام سوابقه، ملتمسا الحكم عليه بأقصى ظروف التخفيف من تهمة محاولة الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
ووقفت الأبحاث والتحقيقات مع المتهم الذي يحمل الجنسية الفرنسية، عمد في أواخر 2011، حينما كان يتابع دراسته بفرنسا بكلية الآداب، إلى توجيه السب والقذف لأحد الأساتذة، والاعتداء عليه بمكتبه، بذريعة إساءته إلى الإسلام والمسلمين، مما أدى إلى الحكم عليه بعقوبة حبسية حددت في سنة موقوفة التنفيذ. ونتيجة الأوضاع التي أصبح يعيشها، اختار الاستقرار في مراكش، التي يتوافد عليها مجموعة من السياح الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُكن لهم العداء والحقد، حيث فكر في استهداف الفرنسيين بالمعهد الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية، ودار الفرنسيين الأجانب في مراكش. وأثناء الاستماع إليه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بحضور محاميه، أكد أنه فعلا وجه ثلاث طعنات للضحية، دون نية إزهاق روحه، وذلك من أجل إعلان الحرب على فرنسا التي يعتبر أنها تنهج سياسة ضد الإسلام، وخلافه مع حكومتها بشأن الحكم الصادر في حقه، مضيفا أنه يحمل فكرا جهاديا ولا تربطه أية علاقة بتنظيم «داعش».
إثنا عشرة سنة سجنا نافذا هو الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، في حق متهم مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، لاعتدائه بواسطة سكين على سائح سويسري بجامع الفنا بمراكش في قضية إرهابية، في شتنبر 2015، بعدما اعتقد أنه فرنسي إذ ترصد خطواته من الخلف وعمد إلى محاولة تصفيته جسديا، إذ وجه إليه طعنتين بسكين على عنقه، وهو يردد «الله أكبر» ثلاث مرات.
وبحسب يومية "اللصباح"، فقد أقر المتهم أمام هيأة الحكم بالمنسوب إليه، بكل تلقائية، في حين اعتبر الدفاع أن مؤازره ضحية التمييز الذي تمارسه الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين وأبنائهم الذين ازدادوا وعاشوا هناك، والذين يعتبرون من الدرجة الرابعة، أو الخامسة، حيث لا يحظون بالرعاية والاهتمام، ولا يهتم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضعف التكوين الذي يعيشونه.
وقال الدفاع إن الوضعية التي وصل إليها مؤازره، تتحملها الدولة الفرنسية، والتي من حقه مقاضاتها، لأنه عاش على الهامش وأحس بالظلم، جراء ما عاناه من أوضاع أثرت على نفسيته.
وطالب الدفاع المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار اعترافاته التلقائية والظروف الموضوعية والاجتماعية مع استحضار انعدام سوابقه، ملتمسا الحكم عليه بأقصى ظروف التخفيف من تهمة محاولة الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
ووقفت الأبحاث والتحقيقات مع المتهم الذي يحمل الجنسية الفرنسية، عمد في أواخر 2011، حينما كان يتابع دراسته بفرنسا بكلية الآداب، إلى توجيه السب والقذف لأحد الأساتذة، والاعتداء عليه بمكتبه، بذريعة إساءته إلى الإسلام والمسلمين، مما أدى إلى الحكم عليه بعقوبة حبسية حددت في سنة موقوفة التنفيذ. ونتيجة الأوضاع التي أصبح يعيشها، اختار الاستقرار في مراكش، التي يتوافد عليها مجموعة من السياح الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُكن لهم العداء والحقد، حيث فكر في استهداف الفرنسيين بالمعهد الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية، ودار الفرنسيين الأجانب في مراكش. وأثناء الاستماع إليه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بحضور محاميه، أكد أنه فعلا وجه ثلاث طعنات للضحية، دون نية إزهاق روحه، وذلك من أجل إعلان الحرب على فرنسا التي يعتبر أنها تنهج سياسة ضد الإسلام، وخلافه مع حكومتها بشأن الحكم الصادر في حقه، مضيفا أنه يحمل فكرا جهاديا ولا تربطه أية علاقة بتنظيم «داعش».
وبحسب يومية "اللصباح"، فقد أقر المتهم أمام هيأة الحكم بالمنسوب إليه، بكل تلقائية، في حين اعتبر الدفاع أن مؤازره ضحية التمييز الذي تمارسه الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين وأبنائهم الذين ازدادوا وعاشوا هناك، والذين يعتبرون من الدرجة الرابعة، أو الخامسة، حيث لا يحظون بالرعاية والاهتمام، ولا يهتم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضعف التكوين الذي يعيشونه.
وقال الدفاع إن الوضعية التي وصل إليها مؤازره، تتحملها الدولة الفرنسية، والتي من حقه مقاضاتها، لأنه عاش على الهامش وأحس بالظلم، جراء ما عاناه من أوضاع أثرت على نفسيته.
وطالب الدفاع المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار اعترافاته التلقائية والظروف الموضوعية والاجتماعية مع استحضار انعدام سوابقه، ملتمسا الحكم عليه بأقصى ظروف التخفيف من تهمة محاولة الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
ووقفت الأبحاث والتحقيقات مع المتهم الذي يحمل الجنسية الفرنسية، عمد في أواخر 2011، حينما كان يتابع دراسته بفرنسا بكلية الآداب، إلى توجيه السب والقذف لأحد الأساتذة، والاعتداء عليه بمكتبه، بذريعة إساءته إلى الإسلام والمسلمين، مما أدى إلى الحكم عليه بعقوبة حبسية حددت في سنة موقوفة التنفيذ. ونتيجة الأوضاع التي أصبح يعيشها، اختار الاستقرار في مراكش، التي يتوافد عليها مجموعة من السياح الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُكن لهم العداء والحقد، حيث فكر في استهداف الفرنسيين بالمعهد الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية، ودار الفرنسيين الأجانب في مراكش. وأثناء الاستماع إليه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بحضور محاميه، أكد أنه فعلا وجه ثلاث طعنات للضحية، دون نية إزهاق روحه، وذلك من أجل إعلان الحرب على فرنسا التي يعتبر أنها تنهج سياسة ضد الإسلام، وخلافه مع حكومتها بشأن الحكم الصادر في حقه، مضيفا أنه يحمل فكرا جهاديا ولا تربطه أية علاقة بتنظيم «داعش».
ملصقات
