وطني

تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد المعينين بإقليم ميدلت


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أغسطس 2019

نظم أمس الخميس بعمالة إقليم ميدلت حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، من مختلف الأسلاك، الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركية التي شهدتها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.وتميز حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، بحضور مسؤولين قضائيين بميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، منها مناصب باشا مدينة ميدلت وباشا مدينة الريش، وقيادات بوزمو، واموكر، وأيت ازدك، وأيت وافلا، وايتزار، والملحقة الإدارية الأولى، والملحقة الإدارية الثانية.وأوضح النوحي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية.وأضاف أنها تأتي تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي جدد إطاره المرجعي جلالة الملك في خطابه التاريخي (12 أكتوبر 1999) والذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال احترام القانون الضامن للحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الإنسان، إضافة إلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مواكبة المنتخبين والعمل معهم سويا على تأهيل المحيط العام لاشتغال المقاولة وإزالة العراقيل التي تعترض الاستثمار.وأهاب النوحي برجال السلطة الجدد أن يسهروا على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين.وأوضح أن المفهوم الجديد للسلطة يشكل مرجعا أساسيا يعتمد عليه في تدبير الشأن العام في كل أبعاده ودلالاته السامية، وتوجيها لسلوك رجال السلطة بمختلف درجاتهم عند ممارستهم للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يساير هذا المفهوم متطلبات المرحلة الحالية بمختلف تداعياتها على المشهدين السياسي والإداري.ودعا الجميع إلى تفعيل فلسفة هذا المفهوم الذي لا ينبغي اختزاله في اعتبارات ظرفية، بل أن يعتمد كأحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها في مختلف المجالات التي تهم الساكنة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة والمصالح الإقليمية والمجتمع المدني بغية الاستجابة لانتظارات المواطنين.وأكد أنه يتعين على الإدارة الترابية دعوة كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تظافر الجهود لإعطاء نفس جديد لأساليب تدبير الشأن العام المحلي انسجاما مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها المجالية والإنسانية.ودعا رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية إلى مساندة السلطة المحلية قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، في تفاعل وانسجام تامين مع كافة فعاليات المجتمع المدني.

نظم أمس الخميس بعمالة إقليم ميدلت حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، من مختلف الأسلاك، الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركية التي شهدتها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.وتميز حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، بحضور مسؤولين قضائيين بميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، منها مناصب باشا مدينة ميدلت وباشا مدينة الريش، وقيادات بوزمو، واموكر، وأيت ازدك، وأيت وافلا، وايتزار، والملحقة الإدارية الأولى، والملحقة الإدارية الثانية.وأوضح النوحي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية.وأضاف أنها تأتي تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي جدد إطاره المرجعي جلالة الملك في خطابه التاريخي (12 أكتوبر 1999) والذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال احترام القانون الضامن للحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الإنسان، إضافة إلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مواكبة المنتخبين والعمل معهم سويا على تأهيل المحيط العام لاشتغال المقاولة وإزالة العراقيل التي تعترض الاستثمار.وأهاب النوحي برجال السلطة الجدد أن يسهروا على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين.وأوضح أن المفهوم الجديد للسلطة يشكل مرجعا أساسيا يعتمد عليه في تدبير الشأن العام في كل أبعاده ودلالاته السامية، وتوجيها لسلوك رجال السلطة بمختلف درجاتهم عند ممارستهم للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يساير هذا المفهوم متطلبات المرحلة الحالية بمختلف تداعياتها على المشهدين السياسي والإداري.ودعا الجميع إلى تفعيل فلسفة هذا المفهوم الذي لا ينبغي اختزاله في اعتبارات ظرفية، بل أن يعتمد كأحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها في مختلف المجالات التي تهم الساكنة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة والمصالح الإقليمية والمجتمع المدني بغية الاستجابة لانتظارات المواطنين.وأكد أنه يتعين على الإدارة الترابية دعوة كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تظافر الجهود لإعطاء نفس جديد لأساليب تدبير الشأن العام المحلي انسجاما مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها المجالية والإنسانية.ودعا رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية إلى مساندة السلطة المحلية قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، في تفاعل وانسجام تامين مع كافة فعاليات المجتمع المدني.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة