نظم أمس الخميس بعمالة إقليم ميدلت حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، من مختلف الأسلاك، الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركية التي شهدتها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.وتميز حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، بحضور مسؤولين قضائيين بميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، منها مناصب باشا مدينة ميدلت وباشا مدينة الريش، وقيادات بوزمو، واموكر، وأيت ازدك، وأيت وافلا، وايتزار، والملحقة الإدارية الأولى، والملحقة الإدارية الثانية.وأوضح النوحي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية.وأضاف أنها تأتي تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي جدد إطاره المرجعي جلالة الملك في خطابه التاريخي (12 أكتوبر 1999) والذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال احترام القانون الضامن للحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الإنسان، إضافة إلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مواكبة المنتخبين والعمل معهم سويا على تأهيل المحيط العام لاشتغال المقاولة وإزالة العراقيل التي تعترض الاستثمار.وأهاب النوحي برجال السلطة الجدد أن يسهروا على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين.وأوضح أن المفهوم الجديد للسلطة يشكل مرجعا أساسيا يعتمد عليه في تدبير الشأن العام في كل أبعاده ودلالاته السامية، وتوجيها لسلوك رجال السلطة بمختلف درجاتهم عند ممارستهم للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يساير هذا المفهوم متطلبات المرحلة الحالية بمختلف تداعياتها على المشهدين السياسي والإداري.ودعا الجميع إلى تفعيل فلسفة هذا المفهوم الذي لا ينبغي اختزاله في اعتبارات ظرفية، بل أن يعتمد كأحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها في مختلف المجالات التي تهم الساكنة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة والمصالح الإقليمية والمجتمع المدني بغية الاستجابة لانتظارات المواطنين.وأكد أنه يتعين على الإدارة الترابية دعوة كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تظافر الجهود لإعطاء نفس جديد لأساليب تدبير الشأن العام المحلي انسجاما مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها المجالية والإنسانية.ودعا رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية إلى مساندة السلطة المحلية قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، في تفاعل وانسجام تامين مع كافة فعاليات المجتمع المدني.