وطني

تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد المعينين بإقليم ميدلت


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أغسطس 2019

نظم أمس الخميس بعمالة إقليم ميدلت حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، من مختلف الأسلاك، الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركية التي شهدتها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.وتميز حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، بحضور مسؤولين قضائيين بميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، منها مناصب باشا مدينة ميدلت وباشا مدينة الريش، وقيادات بوزمو، واموكر، وأيت ازدك، وأيت وافلا، وايتزار، والملحقة الإدارية الأولى، والملحقة الإدارية الثانية.وأوضح النوحي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية.وأضاف أنها تأتي تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي جدد إطاره المرجعي جلالة الملك في خطابه التاريخي (12 أكتوبر 1999) والذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال احترام القانون الضامن للحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الإنسان، إضافة إلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مواكبة المنتخبين والعمل معهم سويا على تأهيل المحيط العام لاشتغال المقاولة وإزالة العراقيل التي تعترض الاستثمار.وأهاب النوحي برجال السلطة الجدد أن يسهروا على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين.وأوضح أن المفهوم الجديد للسلطة يشكل مرجعا أساسيا يعتمد عليه في تدبير الشأن العام في كل أبعاده ودلالاته السامية، وتوجيها لسلوك رجال السلطة بمختلف درجاتهم عند ممارستهم للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يساير هذا المفهوم متطلبات المرحلة الحالية بمختلف تداعياتها على المشهدين السياسي والإداري.ودعا الجميع إلى تفعيل فلسفة هذا المفهوم الذي لا ينبغي اختزاله في اعتبارات ظرفية، بل أن يعتمد كأحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها في مختلف المجالات التي تهم الساكنة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة والمصالح الإقليمية والمجتمع المدني بغية الاستجابة لانتظارات المواطنين.وأكد أنه يتعين على الإدارة الترابية دعوة كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تظافر الجهود لإعطاء نفس جديد لأساليب تدبير الشأن العام المحلي انسجاما مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها المجالية والإنسانية.ودعا رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية إلى مساندة السلطة المحلية قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، في تفاعل وانسجام تامين مع كافة فعاليات المجتمع المدني.

نظم أمس الخميس بعمالة إقليم ميدلت حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، من مختلف الأسلاك، الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركية التي شهدتها الإدارة الترابية على الصعيد الوطني.وتميز حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، بحضور مسؤولين قضائيين بميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، منها مناصب باشا مدينة ميدلت وباشا مدينة الريش، وقيادات بوزمو، واموكر، وأيت ازدك، وأيت وافلا، وايتزار، والملحقة الإدارية الأولى، والملحقة الإدارية الثانية.وأوضح النوحي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية.وأضاف أنها تأتي تماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي جدد إطاره المرجعي جلالة الملك في خطابه التاريخي (12 أكتوبر 1999) والذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال احترام القانون الضامن للحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الإنسان، إضافة إلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مواكبة المنتخبين والعمل معهم سويا على تأهيل المحيط العام لاشتغال المقاولة وإزالة العراقيل التي تعترض الاستثمار.وأهاب النوحي برجال السلطة الجدد أن يسهروا على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين.وأوضح أن المفهوم الجديد للسلطة يشكل مرجعا أساسيا يعتمد عليه في تدبير الشأن العام في كل أبعاده ودلالاته السامية، وتوجيها لسلوك رجال السلطة بمختلف درجاتهم عند ممارستهم للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث يساير هذا المفهوم متطلبات المرحلة الحالية بمختلف تداعياتها على المشهدين السياسي والإداري.ودعا الجميع إلى تفعيل فلسفة هذا المفهوم الذي لا ينبغي اختزاله في اعتبارات ظرفية، بل أن يعتمد كأحد الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها في مختلف المجالات التي تهم الساكنة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة والمصالح الإقليمية والمجتمع المدني بغية الاستجابة لانتظارات المواطنين.وأكد أنه يتعين على الإدارة الترابية دعوة كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تظافر الجهود لإعطاء نفس جديد لأساليب تدبير الشأن العام المحلي انسجاما مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في أبعادها المجالية والإنسانية.ودعا رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية إلى مساندة السلطة المحلية قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، في تفاعل وانسجام تامين مع كافة فعاليات المجتمع المدني.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة