نفى مصدر مسؤول لـ"كشـ24" سحب مصالح ولاية جهة مراكش أسفي لرخصة حنطة لبيع المأكولات بشكل نهائي بجامع لفنا بالمدينة العتيقة، بعد تقديم صاحب الحنطة المذكورة وجبة عشاء لسياح أجانب مقابل خمسة الآف درهم، مؤكدا بأن هاته الصلاحية تعود لمجالس المقاطعات.وأكد المصدر ذاته، أن مجلس مقاطعة مراكش المدينة توصل بمراسلة من والي جهة مراكش أسفي بشأن الغاء قرار صاحب الحنطة المذكورة على إثر الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى الأسعار بعد إيفاد لجنة ولائية إلى عين المكان، إثر شيوع نبأ الفضيحة التي فجّرتها "كشـ24".المصدر نفسه، أضاف أن مجلس مقاطعة المدينة الذي فٌوِّض له اختصاص منح وسحب الرخص الإقتصادية على غرار مجالس باقي المقاطعات الأربع بالمدينة الحمراء، لم ينكب بعد على دراسة طلب والي الجهة القاضي بإلغاء قرار صاحب الحنطة والوقوف على مدى احترام الأخير لبنود رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام المسلمة له من عدمه والتي لاتتضمن مسألة الأسعار التي تبقى من اختصاص مصالح ولاية الجهة.ويشار إلى أن "كشـ24" كانت سباقة إلى نشر خبر تعليق نشاط الحنطة المذكورة إلى إشعار آخر بناء على تقرير لجنة ولائية تم ايفادها إلى عين المكان بعد احتساب صاحبها مبلغ 5000 درهم كفاتورة لوجبة عشاء تناولها أجانب بالمحل الذي يحمل الترقيم 46 و48 بساحة جامع الفنا.وكانت “كشـ24” قد حصلت على مقطع الفيديو الذي يوثق لفضيحة كبيرة تكشف مدى خطورة الوضع، ومدى تفشي ظاهرة النصب على السياح ما يهدد القطاع بشكل كبير خصوص في مدينة من قبيل مراكش التي تعتبر عاصمة للسياحة بالمملكة وقاطرة للقطاع.ويوثق مقطع الفيديو لعملية نصب على السياح في ساحة جمع الفنا، حيث تم تقديم فاتورة خيالية للسياح بعد تناول مجموعة منهم لوجبة عشاء في احدى حنطات الساحة ، إذ تم تقديم فاتورة تبلغ 5000 درهم مقابل ما تناولوه، ما لم يرضي السياح الذين باشروا مناقشة السعر من طرف المسؤول عنهم .ووفق ما يظهر في الفيديو فقد اقترح ممثل السياح مبلغ 3000 وهو المبلغ الذي تم قبوله بصعوبة من طرف صاحب الحنطة الذي حاول ان يقلص المبلغ لـ 4 الاف درهم في البداية قبل التظاهر بانه اسدى جميلا للسياح بقبول مبلغ 3000 في النهاية، علما ان قبوله بهذا المبلغ يؤكد بالضرورة الفرق الكبير بين مبلغ الفاتورة الاولية و الثمن المؤدى في النهاية، والذي تم تجميعه من طرف السياح بصعوبة، كما يؤكد ان مبلغ الفرق البالغ 2000 درهم كان سيتم النصب على السياح فيه.