من المنتظر أن يشلّ أطباء القطاع العام المستشفيات العمومية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذاً للخطوات التصعيدية المُتضمنة في المرحلة السادسة من المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بغية تجويد القطاع الصحي العمومي نظراً لما يعرفه من أوضاع مزرية.وتعتزم تنسيقية أطباء القطاع العام كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت، بسبب ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، وذلك بعد مجموعة من الخطوات النضالية وردود الفعل الغاضبة من المهنيين توجت باستقالات جماعية ترجمة حجم الغضب وسط الاطباء بالمغرب.وكان  300 طبيب قد أقدموا على تقديم استقالتهم من القطاع العام في وزارة الصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة في الجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلاً عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة، كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلاً، معتبرة أنها غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون «الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري».