عقد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، عشية أمس الجمعة اجتماعا، بمقر الإتحاد المغربي للشغل، من أجل توضيح فحوى الإتفاق للمكتب الاداري للنقابتين وأسباب خروج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التنسيقية ورفضه التوقيع على محضر الإتفاق الموقع بين جميع الأطراف وذلك عقب اللقاء الذي احتضنته ولاية جهة مراكش يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري والذي تكلل بالإستجابة لمجموعة من مطالب مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني.وأكد عبد الحق البحري عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لـ"كشـ24"، أن سبب خروج نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية راجع إلى تشبثه بمطلب توسيع المجال الجغرافي لعمل سيارات الأجرة ليمتد إلى خارج المجال الحضري، على الرغم من كونه لم يكن مدرجا ضمن الملف المطلبي للمهنيين، علما أن محضر الإتفاق حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مما يجعل الانسحاب وفق المتحدث غير مبرر، إذا لايعقل تطبيق القرار المذكور لتنظيم مجال تحرك الطاكسيات الكبيرة وفي المقابل يتم توسع مجال تحرك الطاكسيات الصغيرة خارج المدار الحضري.واعتبر البحري أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات تضمن مجموعة من النقط التي سيكون لها وقع ايجابي على وضعية السائقين المهنيين العاملين بالقطاع.ويشار إلى أن مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمراكش انتزعوا مجموعة من المطالب في مقدمتها الزيادة في تسعيرة العداد المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة نظرا لارتفاع تكاليف الإستغلال وفق المساطر الإدارية المعتمدة في هذا الباب.وفيما يتعلق بالتسعيرة على مستوى المطار والمؤسسات السياحية فإن مقتضيات القرار العاملي تبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من مشروع الاصلاح الشمولي الذي تعمل عليه المصالح المختصة بالولاية في غضون شهرين.وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي جمع مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني المنعقد يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، مع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بمقر الولاية حول مطالب التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ممثل ولاية أمن مراكش، ممثل الدرك الملكي، ممثل القوات المساعدة، ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، ممثل المندوبية الجهوية للسياحة وممثل التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.كما تم الإتفاق على الإستجابة لمجموعة أخرى من المطالب التي تضمنها البلاغ الصادر بتاريخ 14 يوليوز المنصرم، والمتمثلة أساسا في محاربة النقل السري بشتى أنواعه من طرف أجهزة المراقبة المعنية “التو توك، الدراجات الثلاثية العجلات، الهوندات” وغيرها من وسائل النقل التي لاتحترم القانون، حث المصالح المعنية على تطبيق القرار العاملي رقم 1079 المتعلق بمسار سيارات الأجرة من الصنف الأول مع التزامها بمحطاتها، مع الانكباب على هذه الاشكالية وايجاد الحلول المناسبة لها ضمانا لتكافؤ الفرص، حضر لائحة السائقين الممارسين في أفق تطبيق مبدأ العلاقة التعاقدية ما بين السائق والمشغل، استدعاء من جديد الأطراف موضوع أحكام قضائية نهائية لمحاولة ايجاد حل ودي بينهم، ضرورة حضور السائق لأشغال اجتماع اللجنة التأديبية الأولى قبل البث في المخالفة المرتكبة، استرجاع رخص الثقة المسحوبة بصفة مؤقتة والتي تمت دراستها من طرف اللجنة التأديبية وبقي في مدة عقوبتها 20 يوما وما دونها وذلك بمناسبة عيد الأضحى، العمل على احداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة.وفي المقابل تلتزم التمثيليات النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بتحمل المسؤولية في تحسيس المهنيين وتأطيرهم وحثهم على الرفع من مستوى الخدمة المقدمة لزبنائهم واحترامهم للقواعد والأعراف المهنية.ولم ينص محضر الإتفاق الموقع بين الطرفين والذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه على مبلغ الزيادة وموعد الشروع في تطبيقها.