وطني

حملات تحسيسية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بمناسبة عيد الأضحى


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 أغسطس 2019

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عمليات تواصلية وتحسيسية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، بهدف التوعية بشأن الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها حتى تمر عملية تنقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أحسن الظروف، وذلك نظرا لما ستعرفه مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية من حركة كثيفة للسير وإقبال متزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين والبضائع.وأوضحت اللجنة في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم، في هذا الصدد، تنظيم عملية للتواصل المباشر بـ14 محطة طرقية عبر مرحلتين، تشمل ثلاثة أيام قبل العيد ويومين بعده، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المخطط التواصلي الخاص بالفترة الصيفية، حيث ستواصل اللجنة تواجدها التواصلي والتحسيسي الميداني بعشرات المراكز التجارية وبثلاثة موانئ وعشرة مدن شاطئية، إضافة إلى مواصلة العملية الخاصة بفضاءات التربية الطرقية في 26 مركزا للمخيمات الصيفية والشراكة مع مكونات المجتمع المدني في 39 مدينة.وستعمل اللجنة أيضا، حسب المصدر ذاته، على بث وصلات تلفزية وإذاعية طيلة مدة العملية، تستهدف كافة المواطنين الذين سيقبلون على السفر على متن وسائل النقل العمومي للمسافرين أو عبر سياراتهم الخاصة. كما سيتم ضمان مواكبة إعلامية للأنشطة المباشرة من خلال الاستطلاعات التلفزية واستثمار الشاخصات التواصلية كبيرة الحجم بين المدن والبرامج الإذاعية التي تنتجها اللجنة بشراكة مع القنوات الإذاعية العمومية والخاصة.وفي مجال التواصل الرقمي، تواصل اللجنة خلال فترة العيد استثمار صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بلورة تفاعل إيجابي مع الرواد حول المضامين الخاصة بهذه العملية التواصلية المندمجة. كما ستعمل اللجنة على تنظيم حملة على المواقع الإلكترونية الأكثر ولوجا واستثمار أشكال مختلفة من الإعلانات الرقمية لتوطيد العلاقات المباشرة والتفاعلية مع مستعملي هذه الوسيلة التواصلية.وبعد أن دعت اللجنة الوطنية، بالمناسبة، سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، أهابت بكافة مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية لا سيما ما يتعلق بإخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الاعطاب والشوائب التقنية، التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.كما نبهت اللجنة إلى ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لكون الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، كما يصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.وأكدت اللجنة على ضرورة الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لكون ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.أما أثناء السير، يضيف البلاغ، فقد شددت اللجنة على ضرورة التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والبيئة الطرقية مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وعلى ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة.وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

تنظم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عمليات تواصلية وتحسيسية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، بهدف التوعية بشأن الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها حتى تمر عملية تنقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أحسن الظروف، وذلك نظرا لما ستعرفه مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية من حركة كثيفة للسير وإقبال متزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين والبضائع.وأوضحت اللجنة في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم، في هذا الصدد، تنظيم عملية للتواصل المباشر بـ14 محطة طرقية عبر مرحلتين، تشمل ثلاثة أيام قبل العيد ويومين بعده، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المخطط التواصلي الخاص بالفترة الصيفية، حيث ستواصل اللجنة تواجدها التواصلي والتحسيسي الميداني بعشرات المراكز التجارية وبثلاثة موانئ وعشرة مدن شاطئية، إضافة إلى مواصلة العملية الخاصة بفضاءات التربية الطرقية في 26 مركزا للمخيمات الصيفية والشراكة مع مكونات المجتمع المدني في 39 مدينة.وستعمل اللجنة أيضا، حسب المصدر ذاته، على بث وصلات تلفزية وإذاعية طيلة مدة العملية، تستهدف كافة المواطنين الذين سيقبلون على السفر على متن وسائل النقل العمومي للمسافرين أو عبر سياراتهم الخاصة. كما سيتم ضمان مواكبة إعلامية للأنشطة المباشرة من خلال الاستطلاعات التلفزية واستثمار الشاخصات التواصلية كبيرة الحجم بين المدن والبرامج الإذاعية التي تنتجها اللجنة بشراكة مع القنوات الإذاعية العمومية والخاصة.وفي مجال التواصل الرقمي، تواصل اللجنة خلال فترة العيد استثمار صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بلورة تفاعل إيجابي مع الرواد حول المضامين الخاصة بهذه العملية التواصلية المندمجة. كما ستعمل اللجنة على تنظيم حملة على المواقع الإلكترونية الأكثر ولوجا واستثمار أشكال مختلفة من الإعلانات الرقمية لتوطيد العلاقات المباشرة والتفاعلية مع مستعملي هذه الوسيلة التواصلية.وبعد أن دعت اللجنة الوطنية، بالمناسبة، سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، أهابت بكافة مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية لا سيما ما يتعلق بإخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الاعطاب والشوائب التقنية، التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.كما نبهت اللجنة إلى ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لكون الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، كما يصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.وأكدت اللجنة على ضرورة الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لكون ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.أما أثناء السير، يضيف البلاغ، فقد شددت اللجنة على ضرورة التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والبيئة الطرقية مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وعلى ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة.وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة