علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن لجنة خاصة حلت قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 6 غشت، بورش اشغال صيانة القنطرة المرابطية بواد تانسيفت بمراكش.وكانت كشـ24" قد اثارت صباح يومه الثلاثاء، الانتباه لخطورة ما يجري في الورش المذكور، من خلال مباشرة أشغال بالاسمنت بجنبات وأساسات القنطرة المرابطية التاريخية على واد تانسيفت، عكس المتعارف عليه بخصوص طبيعة الاشغال المفروضة لصيانة الاسوار والبنايات التاريخية التي تميز مراكش ومختلف المدن العتيقة، والتي تحتاج عناية خاصة خصوصا خلال عمليات الترميم والاصلاح، الذي يفرض استعمال مواد خاصة وطبيعية، من نفس طينة المواد الاصلية المستعملة في تشييد هذه المعالم.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن الاشغال المذكورة، تهدف الى صيانة المنشآت الوقائية للقنطرة على واد تانسيفت، بالنقطة الكيلومترية 000+237 بالطريق الوطنية رقم 9 سابقا، وصاحب المشروع هو المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المقاولة المكلفة بالانجاز من مدينة وارزازات، ومن المنتظر ان تتكلف بالاشغال التي تتجاوز كلفتها اربعة ملايين درهم على مدى 12 شهرا، الا ان البداية توحي ان الاشغال ينطبق عليها مثل" من الخيمة خرج مايل"، حيث أثار منظر الترميم بواسطة الاسمنت حفيظة المهتمين، وعجل بتنقل لجنة خاصة لمعاينة ما يقع.ويتسائل مهتمون عن دور مكتب الدراسات التقنية والمختبر العمومي للدراسات، ومختلف المتدخلين في الاشغال ،وكيف تم السماح للمقاولة المكلفة بالاشغال بتجاهل معايير ترميم المباني التاريخية التي تضمن الحفاظ على الطابع المعماري للمنشأة المعنية وعدم تحريفه، وعدم الخروج عن النسق العام للقنطرة.من خلال استعمال المواد الخاصة والاصلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الطابع.