تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تفضح الاستغلال اللامشروع لسيارة المصلحة الجماعة الرباعية الدفع التابعة للمجلس الجماعي لسيد الزوين في مهام بعيدة عن المسؤوليات الطبيعية المخصصة لها.ووفق الصور فإن سيارة المجلس الجماعي لسيد الزوين تحولت أمام منزل رئيس المجلس بدرب الحدادة بالمركز الحضري لسيد الزوين إلى وسيلة يرتع بها الأطفال والصبيان الذين بدو في الصور وهم يلعبون فوق السيارة الجماعية.وفي انتقال مفاجئ بدت السيارة المذكورة وهي في رحلة إلى المنتجعات السياحية بإقليم الحوز، مما يطرح وفق متتبعين مجموعة من الأسئلة حول مدى شرعية هذا الاستغلال الذي يعكس درجة الفوضى والعبث التي تعصف بجماعة سيد الزوين التي تقودها أغلبية محسوبة على حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مع ظهور صور توثق بالصدفة لرحلة مشبوهة ومدفوعة من أموال دافعي الضرائب قام بها مستشار الدائرة 14 عن حزب الأغلبية، وذلك عملا بالمثل المغربي الدارج "الحبّة والبارود من دار القايد".وتجدر الإشارة إلى أن مستشارين محسوبين على المعارضة سبق لهم أن اعترضوا ليلا السيارة المذكورة وعلى متنها مجموعة من مستشاري الأغلبية، أثناء توجههم لحضور عرس بأحد الدواوير التابعة لجماعة سيد الزوين، وهو ما يزكي مجموعة من الأنباء التي تؤكد الاستغلال اللامشروع لتلك السيارة في رحلات لقضاء أغراض شخصية وخاصة بمجموعة من المدن بشمال المملكة  وجنوبها.يذكر أن جماعة سيد الزوين تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة الجماعية من نوع "كونغو" و سيارة "رونو إكسبريس" كانت عبارة عن إسعاف قبل تحويلها لسيارة جماعية، إضافة إلى سيارة من نوع "داسيا" رباعية الدفع تم تحويلها في ظل المجلس الحالي إلى وسيلة تستعمل في التنقلات الشخصية وقضاء المآرب الخاصة ضدا عن القانون.وفي سياق متصل، أكد متتبعون للشأن المحلي، أن المجلس الجماعي لسيد الزوين وفي ظل عجزه عن تدبير هذه السيارات بشكل قانوني وشفاف وفي إطار المهام الجماعية التي أعدت لأجلها، عمد في دورة ماي 2018  إلى برمجة اقتناء سيارتين جديدتين للمصلحة، وهو الأمر الذي لم يؤشر عليه والي جهة مراكش آسفي، قبل أن يعمد نفس المجلس في دورة ماي 2019 وبكل صفاقة و وقاحة إلى إعادة برمجة اقتناء السيارتين المرفوضتين في تحد لقرارات والي جهة مراكش آسفي.ويطالب متتبعون من والي جهة مراكش اسفي التدخل لوضع حد لهذا العبث  و وقف التلاعب بآليات الجماعة ومعداتها واستغلالها لأغراض شخصية على حساب أموال دافعي الضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في عمليات الاستغلال اللامشروع.