دولي

بين السعودية والكويت… خلافات “المنطقة المقسومة” في طريقها للحل


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 يوليو 2019

يبدو أن الكويت والسعودية على موعد قريب من حسم الخلافات المشتعلة منذ 2014، في المنطقة النفطية المقسومة بينهما.عقدت وفود كويتية وسعودية رفيعة المستوى عددًا من الاجتماعات في محاولة لحلحلة الأزمة المندلعة بين البلدين منذ نحو 5 سنوات.وتوقع مسؤولون كويتيون وسعوديون انفراجة قريبة تفضي لاتفاق مشترك يعيد العمل في داخل المنطقة التي أوقف العمل فيها منذ عام 2014.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة. تقارب قريبوقال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله في لقاء مع صحيفة "القبس" الكويتية، الثلاثاء، إن الكويت لا تحتاج إلى الوساطة الأمريكية لحل خلافاتها مع السعودية.وأضاف المسؤول الكويتي: "نقترب حاليا مع أشقائنا في السعودية، من أجل بلورة تفاهم يمكنه طي الخلاف بشأن المنطقة المقسومة".وتابع: "هناك دوما اتصالات بين البلدين الشقيقين، ولا نحتاج إلى وسيط ممكن أن يتدخل في هذا الموضوع، لأن هناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين".ومضى بقوله:"نقترب تماما مع أشقائنا في السعودية لبلورة تفاهم يحقق طي صفحة هذا الملف".وأشار الجار الله إلى عقد اجتماعات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وستستمر في المستقبل، متطلعا إلى تحقيق التوافق والتفاهم بين الجانبين حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن.وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر أن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة.وقالت الوكالة إن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية لم تنتج أي شيء منذ أن تم إغلاق الحقول هناك بين عامي 2014 و2015، وذكرت الوكالة أن "المنطقة المقسومة" يمكنها ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميا.وأضافت الوكالة أن الاجتماع القادم قد يُعقد في الكويت هذا الشهر، وإذا قام الجانبان بوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، فسيكون بالإمكان استئناف الإنتاج النفطي.وتابعت: "مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت المنطقة المحايدة ستضخ كميات كبيرة من النفط على الفور حتى إذا توصلت الدولتان إلى اتفاق نهائي، لأن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قد مددت تخفيضات الإنتاج إلى أوائل عام 2020".توقع سعودي وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال في فبراير الماضي، إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق "نأمل في حل هذا في 2019"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 "تحدوني الثقة".خلافات فنية طبيعيةمرزوق خليفة، نائب سابق بمجلس الأمة الكويتي، قال إن "أزمة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مجرد خلافات حدودية، في إطارها الفني الطبيعي بين البلدين".وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":"من ناحية الشق السياسي يجب التأكيد على أن علاقة الكويت بالسعودية لا يمكن أن تتأثر أو تهتز تحت أي ظرف، باعتبار أن العلاقة متجذرة عبر التاريخ بروابط الدم والنسب والمصير المشترك".وأكد أن "الأزمة بسبب المنطقة المقسومة، خلافات طبيعية حدودية، تحدث بين أي بلدين متجاورين ولا يمكن أن تكول محل قلق أو خوف".وأشار البرلماني الكويتي السابق، إلى أن "كلا البلدين تأثرا من توقف الإنتاج النفطي في ظل الحاجة الدولية للإمداد النفطي ومع تعطل الإنتاج الإيراني والفنزويلي".ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحيي أمير الكويت الشبخ صباح الجابر الصباح خلال زيارته للكويت، 30 شتنبر 2018مليارات ضائعة وأضاف أن "من مصلحة الكويت والسعودية إعادة الإنتاج الذي توقف منذ عام 2014، وهو ما أوقف تدفق عشرات المليارات التي كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولتين الشقيقتين".ومضى قائلًا "نحن نتحدث عن 270 ألف برميل يوميًا، يتم إنتاجها من حقل الخفجي، وتعطيل الإنتاج يعني خسارة يومية، تؤثر بطبيعتها على مصادر الدخل في كلا البلدين".وأنهى حديثه قائلًا "اليوم هناك تأكيدات رسمية كويتية أن عوة الإنتاج قريبة جدًا بعد تسوية النقاط محل الخلاف، التي سيتم حسمها قريبًا، لاسيما وأنها مجرد خلافات فنية، وليست سياسية".أزمة قديمةوالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من دجنبر 1922.وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما "خلاف مؤقت" بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 5770 كيلومترا مربعا، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.وكانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مؤخرا لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة للسيادة الكويتية، وفق ما قاله الأمير في مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

يبدو أن الكويت والسعودية على موعد قريب من حسم الخلافات المشتعلة منذ 2014، في المنطقة النفطية المقسومة بينهما.عقدت وفود كويتية وسعودية رفيعة المستوى عددًا من الاجتماعات في محاولة لحلحلة الأزمة المندلعة بين البلدين منذ نحو 5 سنوات.وتوقع مسؤولون كويتيون وسعوديون انفراجة قريبة تفضي لاتفاق مشترك يعيد العمل في داخل المنطقة التي أوقف العمل فيها منذ عام 2014.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة. تقارب قريبوقال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله في لقاء مع صحيفة "القبس" الكويتية، الثلاثاء، إن الكويت لا تحتاج إلى الوساطة الأمريكية لحل خلافاتها مع السعودية.وأضاف المسؤول الكويتي: "نقترب حاليا مع أشقائنا في السعودية، من أجل بلورة تفاهم يمكنه طي الخلاف بشأن المنطقة المقسومة".وتابع: "هناك دوما اتصالات بين البلدين الشقيقين، ولا نحتاج إلى وسيط ممكن أن يتدخل في هذا الموضوع، لأن هناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين".ومضى بقوله:"نقترب تماما مع أشقائنا في السعودية لبلورة تفاهم يحقق طي صفحة هذا الملف".وأشار الجار الله إلى عقد اجتماعات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وستستمر في المستقبل، متطلعا إلى تحقيق التوافق والتفاهم بين الجانبين حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن.وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر أن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة.وقالت الوكالة إن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية لم تنتج أي شيء منذ أن تم إغلاق الحقول هناك بين عامي 2014 و2015، وذكرت الوكالة أن "المنطقة المقسومة" يمكنها ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميا.وأضافت الوكالة أن الاجتماع القادم قد يُعقد في الكويت هذا الشهر، وإذا قام الجانبان بوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، فسيكون بالإمكان استئناف الإنتاج النفطي.وتابعت: "مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت المنطقة المحايدة ستضخ كميات كبيرة من النفط على الفور حتى إذا توصلت الدولتان إلى اتفاق نهائي، لأن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قد مددت تخفيضات الإنتاج إلى أوائل عام 2020".توقع سعودي وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال في فبراير الماضي، إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق "نأمل في حل هذا في 2019"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 "تحدوني الثقة".خلافات فنية طبيعيةمرزوق خليفة، نائب سابق بمجلس الأمة الكويتي، قال إن "أزمة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مجرد خلافات حدودية، في إطارها الفني الطبيعي بين البلدين".وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":"من ناحية الشق السياسي يجب التأكيد على أن علاقة الكويت بالسعودية لا يمكن أن تتأثر أو تهتز تحت أي ظرف، باعتبار أن العلاقة متجذرة عبر التاريخ بروابط الدم والنسب والمصير المشترك".وأكد أن "الأزمة بسبب المنطقة المقسومة، خلافات طبيعية حدودية، تحدث بين أي بلدين متجاورين ولا يمكن أن تكول محل قلق أو خوف".وأشار البرلماني الكويتي السابق، إلى أن "كلا البلدين تأثرا من توقف الإنتاج النفطي في ظل الحاجة الدولية للإمداد النفطي ومع تعطل الإنتاج الإيراني والفنزويلي".ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحيي أمير الكويت الشبخ صباح الجابر الصباح خلال زيارته للكويت، 30 شتنبر 2018مليارات ضائعة وأضاف أن "من مصلحة الكويت والسعودية إعادة الإنتاج الذي توقف منذ عام 2014، وهو ما أوقف تدفق عشرات المليارات التي كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولتين الشقيقتين".ومضى قائلًا "نحن نتحدث عن 270 ألف برميل يوميًا، يتم إنتاجها من حقل الخفجي، وتعطيل الإنتاج يعني خسارة يومية، تؤثر بطبيعتها على مصادر الدخل في كلا البلدين".وأنهى حديثه قائلًا "اليوم هناك تأكيدات رسمية كويتية أن عوة الإنتاج قريبة جدًا بعد تسوية النقاط محل الخلاف، التي سيتم حسمها قريبًا، لاسيما وأنها مجرد خلافات فنية، وليست سياسية".أزمة قديمةوالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من دجنبر 1922.وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما "خلاف مؤقت" بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 5770 كيلومترا مربعا، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.وكانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مؤخرا لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة للسيادة الكويتية، وفق ما قاله الأمير في مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.



اقرأ أيضاً
إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 26 يونيو تمديد جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تمديد العقوبات يعكس التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي". ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى الدنمارك في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة