عممت المديرية العامة للأمن الوطني على جميع مصالحها الجهوية مذكرة مصلحية موجهة لكافة موظفي الأمن الوطني العاملين بالشارع العام، وخصوصا العاملين بفرق السير والجولان وفرق الدراجين المتنقلة وكذا دوريات الهيئة الحضرية والفرق المتنقلة لشرطة النجدة، تضمنت جملة من التوصيات والتعليمات المتعلقة بضرورة احترام معايير السلامة الشخصية خلال ممارسة مهامهم وتدخلاتهم الميدانية.وقد استعرضت هذه المذكرة حسب بلاغ للمديرية، عدة جوانب من الأخطار التي قد تتعرض لها عناصر الشرطة التي تباشر تدخلات بالشارع العام، والتي تتم دون استحضار احتياطات السلامة الواجبة خلال التعامل مع الأشخاص بمختلف فئاتهم وحالاتهم، وكذا المركبات بتنوع أصنافها، أو حتى بخصوص الأخطار التي يمكن أن تنتج عن اتخاذ وضعيات عمل بالشارع العام تعرضهم لخطر الحوادث والاعتداءات الجسدية.ودعت هذه المذكرة موظفي الشرطة إلى التحلي بروح المسؤولية واستشعار الأخطار التي تحيط بهم خاصة عند مباشرة التدخلات وعمليات التوقيف المرتبطة بشرطة النجدة، أو بالمراقبة الطرقية وتسجيل مخالفات السير والجولان ومعاينة حوادث السير، من خلال الحرص على ارتداء الصدريات العاكسة للأضواء، والوقوف بوضعيات تضمن سلامتهم الجسدية وسلامة السائقين والراجلين على حد سواء، ثم ضرورة اتباع البروتوكولات الأمنية المعتمدة خلال توقيف المشتبه فيهم وعمليات التحقق من الهوية، وكذا تنظيم حركة السير والجولان، مع ما تقتضيه هذه المهام من استحضار الخصوصيات البنيوية للمناطق الحضرية التي يعملون بها.كما حرصت المذكرة الجديدة على استصدار تعليمات صارمة لرجال الأمن من أجل تجنب اعتراض المركبات أو الدراجات النارية المخالفة أو المتورطة في ارتكاب حوادث سير مع جنحة الفرار بشكل يمس سلامتهم الجسدية، واللجوء عوض ذلك إلى التواصل الدائم مع قاعات القيادة والتنسيق من جهة، ومع باقي دوريات ووحدات الشرطة الميدانية من أجل ضبطها بشكل آمن.ويأتي تعميم هذه المذكرة الجديدة حسب ذات البلاغ في سياق المواكبة الدائمة للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني لمختلف جوانب النقص والخلل التي ترصدها في العمل اليومي لمصالحها الجهوية، وكذا حرصها على توفير كافة شروط السلامة المعتمدة دوليا من أجل أمن موظفيها العاملين بالشارع العام.