وزير الصحة يعطي الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى القصر الكبير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 18:25

وطني

وزير الصحة يعطي الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى القصر الكبير


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2019

أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، رفقة عامل إقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى جديد بالقصر الكبير، يومه الخميس 11 يوليوز2019 وذلك بحضور الشركاء الفاعلين في هذا المشروع.ويأتي هذا المستشفى الجديد تنفيذا للسياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة والهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى بالجهة والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أنجزت هذا المستشفى على مساحة قدرها 21 195 متر مربع احتضنت بنايته 6672متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 80 مليون درهم، كما تم تجهيزه بمعدات وآليات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، والمجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة القصر الكبير.ويتكون هذا المستشفى من وحدة للطب العام، ووحدة للجراحة وتشمل ثلاث قاعات للعمليات الجراحية، وقاعة للإنعاش، ووحدة للتعقيم، وقسم لصحة الأم والطفل يشمل: وحدة طب الأطفال، وحدة للولادة، وأخرى لتتبع الولادة، بالإضافة إلى مصلحة للمستعجلات ومصالح عامة.أما المصالح الطبية التقنية فتشمل: التصوير الاشعاعي والفحص بالصدى والسكانير، ومختبر مجهز بأحدث التجهيزات، ومصلحة الاستقبال والقبول، ومستودع للأموات الاستشفائية مع غرفة للتشريح.

إلى جانب ذلك يتوفر هذا المستشفى على مركز للاستشارات الخارجية ويضم: وحدة طب العيون، ووحدة للترويض الطبي، ووحدة لطب وجراحة الأسنان، وأخرى للاستشارة الطبية في مجال التغذية والحمية، وكذلك مصلحة الصيدلية الاستشفائية .من جهة أخرى، فقد عبأت وزارة الصحة طاقما طبيا عاما ومتخصصا (20طبيبا وصيدلانيا)، وطاقما تمريضيا يتكون من 81 ممرضا وتقنيا، إلى جانب الطاقم الإداري.وينتظر أن يستفيد من خدمات هذا المستشفى ساكنة تقدر بأزيد من 250 ألف نسمة، منحدرة من الجماعة الحضرية القصر الكبير والجماعات القروية المجاورة.

أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، رفقة عامل إقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية لخدمات مستشفى جديد بالقصر الكبير، يومه الخميس 11 يوليوز2019 وذلك بحضور الشركاء الفاعلين في هذا المشروع.ويأتي هذا المستشفى الجديد تنفيذا للسياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة والهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى بالجهة والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أنجزت هذا المستشفى على مساحة قدرها 21 195 متر مربع احتضنت بنايته 6672متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 80 مليون درهم، كما تم تجهيزه بمعدات وآليات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، والمجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة القصر الكبير.ويتكون هذا المستشفى من وحدة للطب العام، ووحدة للجراحة وتشمل ثلاث قاعات للعمليات الجراحية، وقاعة للإنعاش، ووحدة للتعقيم، وقسم لصحة الأم والطفل يشمل: وحدة طب الأطفال، وحدة للولادة، وأخرى لتتبع الولادة، بالإضافة إلى مصلحة للمستعجلات ومصالح عامة.أما المصالح الطبية التقنية فتشمل: التصوير الاشعاعي والفحص بالصدى والسكانير، ومختبر مجهز بأحدث التجهيزات، ومصلحة الاستقبال والقبول، ومستودع للأموات الاستشفائية مع غرفة للتشريح.

إلى جانب ذلك يتوفر هذا المستشفى على مركز للاستشارات الخارجية ويضم: وحدة طب العيون، ووحدة للترويض الطبي، ووحدة لطب وجراحة الأسنان، وأخرى للاستشارة الطبية في مجال التغذية والحمية، وكذلك مصلحة الصيدلية الاستشفائية .من جهة أخرى، فقد عبأت وزارة الصحة طاقما طبيا عاما ومتخصصا (20طبيبا وصيدلانيا)، وطاقما تمريضيا يتكون من 81 ممرضا وتقنيا، إلى جانب الطاقم الإداري.وينتظر أن يستفيد من خدمات هذا المستشفى ساكنة تقدر بأزيد من 250 ألف نسمة، منحدرة من الجماعة الحضرية القصر الكبير والجماعات القروية المجاورة.



اقرأ أيضاً
الوزير برادة يراهن على الرابطة المحمدية للعلماء لمحاصرة “السلوكيات المشينة” في المؤسسات التعليمية
في سياق تنامي موجة الغضب جراء تنامي حوادث العنف في المؤسسات التعليمية ضد رجال ونساء التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توقيع اتفاقية شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء من أجل تعزيز منظومة القيم البانية، والتمنيع من السلوكيات المشينة بالمؤسسات التعليمية وترسيخ الممارسات الإيجابية، سواء من خلال مضامين المنهاج الدراسي أو مختلف أنشطة الحياة المدرسية.وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة قد تٍاس، يوم أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة، بمعية أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وسلجي فيفانتي عن سفارة دولة النرويج بالمملكة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي"APT2C.وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع خصص لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2024، وكذا استعراض والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة .وأشاد الوزير برادة بدور الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة الأندية الخاصة بالمواطنة والسلوك المدني وبناء شخصية التلميذ على قيم التعايش والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الانفتاح على القيم الكونية، ودعا كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج وتوسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.
وطني

فرابي لكشـ24: النقل بواسطة التطبيقات واقع لا يمكن تجاهله وحان الوقت لتقنينه
عبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، عن دعم النقابة الكامل لوسائل النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرا أن هذا النوع من الخدمات أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا لا يمكن تجاهله، بالنظر لما يقدمه من حلول عملية للمواطنين وسهولة في الاستعمال تواكب تطورات العصر.وأكد المتحدث أن فئة كبيرة من المغاربة باتت تعتمد يوميا على هذه التطبيقات، سواء في تنقلاتهم الخاصة أو المهنية، لما توفره من سرعة في الوصول، وضمان في الجودة، والأهم من ذلك شعور بالأمان، حيث يتلقى الزبون كافة المعطيات المتعلقة بالسائق والمركبة قبل بداية الرحلة، مما يضفي نوعا من الشفافية ويقلل من حالات التلاعب أو سوء الفهم.وأضاف فرابي أن النقابة الديمقراطية للنقل تعتبر أن خدمات النقل عبر التطبيقات تتيح الفرصة لسائق واحد يكون هو في الآن نفسه صاحب المركبة وصاحب المشروع أن يحقق دخلا محترما، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة، وأوضح أن هذا النموذج أكثر نجاعة بالمقارنة مع نظام "الجورني"، حيث تتوزع الاستفادة من سيارة أجرة واحدة على عدة أطراف، من صاحب المأذونية إلى السائقين والعاملين، ما يخلق تعقيدا في التسيير ويؤثر سلبا على جودة الخدمة.وفي سياق متصل، كشف المسؤول النقابي أن النقابة سبق لها أن تقدمت بمقترح قانون لدى وزارة النقل يهدف إلى تنظيم النقل مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، إلا أن هذا الملف بحسب تعبيره يواجه نوعا من التهرب السياسي، حيث لم يبد أي من الوزراء المتعاقبين الجرأة اللازمة لاتخاذ موقف واضح بخصوصه.وأضاف فرابي أن النقابة لاحظت تكرار وعود التسويف دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن النقل عبر التطبيقات موجود في المغرب منذ عام 2015، وقد عرف توسعا كبيرا على مستوى عدد الشركات والزبائن، وكذلك المهنيين العاملين فيه، وهو ما يفرض حسب قوله تسريع وتيرة التقنين بدل الاستمرار في تجاهل الأمر.وختم المتحدث تصريحه بدعوة وزارة النقل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، التي وجهت طلبا رسميا للقاء الوزير لمناقشة هذا الملف الحيوي، لكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، رغم التوصل بالطلب وتسجيله لدى مكتب الضبط، وأشار إلى أن غياب التفاعل مع النقابات يطرح تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التعاطي مع ملفات تهم شريحة واسعة من المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وطني

ابتدائية شفشاون تقضي ببطلان مخالفة سير صُوّرت برادار “مخفي”
قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار مخفي، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين. وحسب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، فمن حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر. واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.
وطني

اختلالات الأحياء الجامعية..هل سيبادر الوزير الميداوي إلى فتح المجال للقطاع الخاص؟
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإحداث إقامات وأحياء جامعية.وكانت المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، قد أظهرت أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط . وأشارت إلى وجود عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية بما يزيد عن 600 ألف سرير كخصاص، وهو ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية، يقول رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الميداوي.وأكد على أنه تتعينُ إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.وذهب إلى أن هذا الحل، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. و"من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية"، يورد فريق التقدم والاشتراكية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة