تنزيلا لدوره المتمثل في المعارضة المسؤولة- البناءة والفاعلة والمتفاعلة مع قضايا الوطن والمواطن، وفي مبادرة استحسنها الجميع، استضاف الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يومه الاثنين 8 يوليوز 2019 بمقر مجلس النواب.وتمحور النقاش حول قضايا مرتبطة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي. وشملت مداخلات النواب مواضيع مرتبطة بالعدالة المجالية ووضعية العنصر البشري وأهمية العناية به، وخلق جامعات والعناية بالمطاعم المدرسية والولوجيات ومحاربة الهدر المدرسي .
كما شمل النقاش ضرورة تفعيل اتفاقات الشراكة مع الجماعات الترابية، دون إغفال هدر الزمن التشريعي المرتبط بعدم برمجة مشروع قانون الإطار المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من قبل اللجنة المختصة بمجلس النواب، وهو موضوع ألقى بظلاله على جلسة المناقسة بالتشديد على ضرورة التسريع من مسطرة البرمجة مع تجديد التأكيد على موقف الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الذي انسحب من لجنة التعليم ملوحا بالمقاطعة في حالة عدم برمجة مشروع قانون الإطار في أقرب الآجال .
تنزيلا لدوره المتمثل في المعارضة المسؤولة- البناءة والفاعلة والمتفاعلة مع قضايا الوطن والمواطن، وفي مبادرة استحسنها الجميع، استضاف الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يومه الاثنين 8 يوليوز 2019 بمقر مجلس النواب.وتمحور النقاش حول قضايا مرتبطة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي. وشملت مداخلات النواب مواضيع مرتبطة بالعدالة المجالية ووضعية العنصر البشري وأهمية العناية به، وخلق جامعات والعناية بالمطاعم المدرسية والولوجيات ومحاربة الهدر المدرسي .
كما شمل النقاش ضرورة تفعيل اتفاقات الشراكة مع الجماعات الترابية، دون إغفال هدر الزمن التشريعي المرتبط بعدم برمجة مشروع قانون الإطار المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من قبل اللجنة المختصة بمجلس النواب، وهو موضوع ألقى بظلاله على جلسة المناقسة بالتشديد على ضرورة التسريع من مسطرة البرمجة مع تجديد التأكيد على موقف الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الذي انسحب من لجنة التعليم ملوحا بالمقاطعة في حالة عدم برمجة مشروع قانون الإطار في أقرب الآجال .