رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية بشكل نهائي طلب سيدة مغربية الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، معتبرة أنها لم تثبت مستوى الاندماج المطلوب بموجب التشريع الحالي.

وأيدت المحكمة بذلك رأي قاضي السجل المدني الذي قيم بشكل سلبي إجابات مقدمة الطلب في مقابلة أجريت معها لتقييم مدى تكيفها الثقافي والاجتماعي مع البلاد.

وخلال المقابلة، طُرحت عليها أسئلة تعتبر أساسية بالنسبة لأي مواطن إسباني، مثل هوية مؤلف رواية دون كيخوت أو الشخصية التاريخية فرانسيسكو فرانكو.

وبحسب حكم المحكمة، لم تتمكن المرأة من الإجابة بشكل واضح على هذه الأسئلة، ولا على أسئلة أخرى تتعلق بالهيكل الإقليمي للدولة، أو الحقوق والواجبات الدستورية، أو التحول الديمقراطي، أو الأعياد الوطنية، أو الشخصيات البارزة في الثقافة الإسبانية.

وعلاوة على ذلك، لاحظ القاضي أن مقدمة الطلب للحصول على الجنسية أظهرت صعوبات خطيرة في فهم اللغة الإسبانية والتعبير عنها باللغة الإسبانية، وهو ما كان له تأثير كبير في التقييم النهائي.

وتنص المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني على أن منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، يفرض إثبات درجة كافية من الاندماج في المجتمع. وتؤكد الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية في حكمها أنه بما أن الجنسية تنطوي على رابطة قانونية أقوى من مجرد الإقامة القانونية، فمن المعقول أن نطلب من مقدم الطلب التكيف مع البلد وثقافته بدرجة أعلى.

وتضيف المحكمة أن الجنسية ليست إجراء إداريا بسيطا، بل هي قرار يمنح حقوقا كاملة في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية، وبالتالي يجب أن يكون مصحوبا بمستوى أدنى من الإلمام بمؤسسات وعادات ولغة البلد الذي يرغب المرء في الانتماء إليه.