أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 1.44 مليون لاجئ يقيمون حالياً في أكثر من 60 دولة، مضيفة أنهم سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين حتى عام 2020.وأوضحت المفوضية المكلفة باللاجئين في بيان لها صدر الإثنين فاتح يوليوز 2019، استناداً إلى تقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين لعام 2020، الصادر عن أعمال المنتدى السنوي لإعادة التوطين المنعقد في جنيف على مدى يومين، أن اللاجئين الأكثر تعرضًا للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يشملون اللاجئين السوريين (40 في المائة)، يليهم لاجئون من جنوب السودان (14 في المائة) واللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (11 في المائة(.وفي هذا الصدد، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في افتتاح المنتدى، "في ضوء الأرقام القياسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان من الحرب والصراع والاضطهاد والافتقار إلى حلول سياسية لهذه المواقف، نحتاج بشكل عاجل كي تمضي البلدان قدمًا في إعادة توطين المزيد من اللاجئين".ودعا غراندي دول العالم إلى "تقاسم أكثر إنصافا للمسؤولية عن الأزمات العالمية، مع وجود الغالبية العظمى، أي 84 في المائة من لاجئي العالم، في مناطق نامية تواجه تحديات تنموية واقتصادية خاصة بهم ويعيش سكانها تحت خط الفقر".وبحسب مناطق اللجوء، يستحوذ الشرق الأوسط والقرن الأفريقي على أعلى احتياجات إعادة التوطين (حوالي 450 ألف لاجئ إجمالاً)، ففي تركيا (420 ألف لاجئ) والتي تستضيف 3.7 ملايين لاجئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (250 ألف لاجئ) وإفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى (نحو 165 ألف لاجئ(.واعتبر البيان ذاته، أن إعادة التوطين، التي تنطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم تسوية دائمة، هي أداة لإنقاذ الأرواح لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.ولفت البيان إلى أنه في العام الماضي، قبلت 25 دولة 92400 لاجئ لإعادة توطينهم، من بينهم 55680 لاجئ أعيد توطينهم من خلال برامج تيسّرها المفوضية.وأشار إلى أن تبادل المسؤولية وإظهار التضامن مع البلدان المضيفة التي تدعم أعداداً كبيرة من اللاجئين، يجعل زيادة فرص اللاجئين للانتقال إلى بلدان ثالثة، من خلال إعادة التوطين والمسارات التكميلية للقبول، بما في ذلك مسارات الأسرة والعمل والدراسة، هي أحد الأهداف الرئيسية للاتفاق العالمي على اللاجئين (GCR).التعليقات