مجتمع

“سوق المغرب” بنواكشوط.. القلب النابض لتجارة الخضر والفواكه بموريتانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 يونيو 2019

يعد "سوق المغرب" أو "مرسى ماروك"، كما يحلو للموريتانيين تسميته، أكبر سوق من نوعه للخضر والفواكه بموريتانيا، والمزود الرئيسي للعاصمة نواكشوط وباقي المدن والولايات بهذه المنتوجات، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المستوردة من المغرب، لتشكل بذلك القلب النابض لرواج اقتصادي كبير.كما تمثل هذه السوق، التي تقع في قلب نواكشوط، الوجهة الرئيسية للفارين من شبح البطالة، بالنظر لما توفره من فرص عمل ترتبط بتجارة الخضر والفواكه وغيرها، سواء عبر اقتنائها لإعادة بيعها بالتقسيط، أو نقلها للمحال والأسواق الأخرى بالعاصمة وضواحيها وكذا إلى المدن الأخرى، وفي أضعف الأحول الاشتغال في تفريغ عشرات الشاحنات التي تصل يوميا إلى السوق قادمة من المغرب، محملة بهذه البضائع.وتعرف السوق نشاطا دؤوبا، إلى الحد الذي يصعب معه الوصول إليها، جراء الازدحام الشديد الذي تعرفه الطرق والمسالك المؤدية إليها، على مدار اليوم، إذ ينتشر في محيطها، وبكثافة، بائعات وباعة متجولون، منهم موريتانيون وآخرون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعرضون على قارعة الطرق البضائع التي يقتنونها من "مرسى ماروك"، مما يجعل منها المحور الرئيسي لحركة اقتصادية وأنشطة تجارية تدر أرباحا وعائدات مجزية، خاصة وأنها تستقطب آلاف الزبائن، من كل حدب وصوب.فالكل يجد ضالته في "سوق المغرب"، التي سميت كذلك بحكم وقوعها على مقربة من مسجد الحسن الثاني المعروف كذلك ب"مسجد المغرب"، بمن في ذلك تجار الخضر والفواكه من بعض البلدان المجاورة، مثل السنغال ومالي، الذين يقصدونها لتصريف بضاعتهم، ثم يتزودون بالمنتوجات المغربية، لإعادة ترويجها في الأسواق المحلية ببلدانهم، ناهيك عن اليد العاملة المحلية والأجنبية، التي ترفع من وتيرة الزخم على مستوى السوق ومحيطها، علاوة عن المشتغلين بإيصال هذه البضاعة، على متن سيارات النقل والدراجات ثلاثية العجلات والعربات المدفوعة، بل وحتى المجرورة منها بالدواب.وفي هذا السياق، يقول حسن الحواص، وهو أكبر مستورد وموزع للخضر والفواكه بالجلمة في "مرسى ماروك"، إنه وإذا كانت هذه السوق تعج بتجار هذه البضاعة، من موريتانيين وأجانب ومغاربة، فإن هؤلاء يأتون في الصدارة، بفعل انتظامهم في تزويد السوق بكميات كبيرة، وكذا لدورهم في تشغيل اليد العاملة المحلية والأجنبية بأعداد لا يستهان بها، ليساهموا بذلك في الحركة التجارية والرواج الاقتصادي، في مختلف الولايات الموريتانية، وحتى على مستوى المناطق النائية بالنظر إلى أن البلد مترامي الأطراف، مبرزا أن السوق أضحت تمثل أيضا أرضية إقليمية لتصدير كميات وافرة إلى بلدان الجوار.وقدر الحواص، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، كميات الخضر والفواكه التي يستوردها من المغرب، كل أسبوع، بما بين 300 و400 طن، مشيرا إلى أن "سوق المغرب" تستقبل كل أسبوع ما لا يقل عن 30 شاحنة من الحجم الكبير قادمة من المملكة.وبخصوص مساهمته في التشغيل، يؤكد الحواص أن عدد العمال الذين يساعدونه في تجارته يبلغ 50 عاملا قارا، من موريتانيين ومن بلدان افريقية أخرى، ما بين مكلفين بتفريغ الشاحنات وتصفيف الخضر والفواكه، ومساعدة زبنائه الأوفياء في إعادة شحنها.وتابع ابن مدينة تيفلت، الذي وجد لنفسه موطئ قدم في هذه السوق، منذ خمس سنوات ونيف فقط، أن العديد من هؤلاء العمال تمكنوا من تكوين أسرهم وفتح بيوتهم الخاصة بعدما كانوا يقيمون رفقة أهاليهم، بل ومنهم من نجح في اقتناء "قطعة تراب"، في إشارة إلى بقعة أرضية لتشييد منزله الخاص، مذكرا بأن البعض منهم كانوا يمارسون مهنا هامشية بالكاد يسدون بها رمقهم، أو كانوا مجرد هائمين في محيط السوق، قبل أن تتحسن أوضاعهم المادية، منذ أن ألحقهم للعمل معه.وأشار الحواص ، الذي يقوم أيضا بدور "أمين" التجار في السوق، إلى أنه كان إلى وقت قريب يكتفي بإيصال بضاعته من مدينة الدار البيضاء إلى الحدود المغربية- الموريتانية، و في أحسن الأحوال إلى مدينة نواذيبو (شمال)، حيث تتولى شاحنات أخرى نقلها إلى داخل موريتانيا، قبل أن يقرر الاستقرار بالسوق، مستفيدا من التجربة التي راكمها بالمغرب، موضحا أنه، وحرصا منه على تلبية حاجيات زبنائه، يستورد الخضر والفواكه من مختلف مناطق وجهات بالمملكة، مثل أكادير والدار البيضاء ومكناس وفاس ومولاي بوسلهام، والكارة وبني ملال وزاكورة ومنطقة دكالة (..).وفي ما يتعلق بالضرائب التي تفرض على تجار "مرسى ماروك"، أوضح الحواص أنه ليست هناك معاملة تفضيلية للتجار الموريتانيين على حساب نظرائهم المغاربة، مبرزا أنه، في مقابل ذلك، تلجأ الدولة الموريتانية إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من المغرب، خاصة في بعض المواسم التي تكون فيها المنتوجات الفلاحية المحلية متوفرة، وذلك من أجل حماية المنتوج المحلي.وعبر عن أمله في أن يتم تنظيم السوق أكثر وتزويدها بمخازن التبريد، التي يتسبب غيابها في زيادة التكاليف، إذ لا مناص من اللجوء إلى استئجارها حفاظا على جودة البضاعة، ولما لا بناء سوق عصرية تستجيب لكافة متطلبات التجار، وتخفف عنهم الكثير من الأعباء الإضافية، خاصة وأنها تمثل مجالا حيويا للرواج الاقتصادي بموريتانيا.وفي انتظار أن تتحقق آمال وتطلعات حسن الحواص، وغيره من التجار، يبقى "مرسى ماروك" الوجهة الرئيسية للموريتانيين، ولغيرهم من التجار الوافدين من البلدان المجاورة، للتزود بالخضر والفواكه والتوابل وغيرها من المواد الغذائية المستوردة من المغرب.يذكر أن المغرب يعد الشريك التجاري الأول لموريتانيا، على صعيد القارة الافريقية، حيث فاق الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين، السنة الماضية، 200 مليون دولار، علما بأن الواردات الموريتانية من الخضر والمنتجات الغذائية المغربية بلغت في الفترة (2016 -2017) أزيد من 60 مليون درهم، ونحو45 مليون درهم من الحوامض، و30 مليون درهم من البطيخ، وحوالي 20 مليون درهم من البطاطس، و14 مليون درهم من الكسكس، وما يناهز 90 مليون درهم من الحليب ومشتقاته.

يعد "سوق المغرب" أو "مرسى ماروك"، كما يحلو للموريتانيين تسميته، أكبر سوق من نوعه للخضر والفواكه بموريتانيا، والمزود الرئيسي للعاصمة نواكشوط وباقي المدن والولايات بهذه المنتوجات، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المستوردة من المغرب، لتشكل بذلك القلب النابض لرواج اقتصادي كبير.كما تمثل هذه السوق، التي تقع في قلب نواكشوط، الوجهة الرئيسية للفارين من شبح البطالة، بالنظر لما توفره من فرص عمل ترتبط بتجارة الخضر والفواكه وغيرها، سواء عبر اقتنائها لإعادة بيعها بالتقسيط، أو نقلها للمحال والأسواق الأخرى بالعاصمة وضواحيها وكذا إلى المدن الأخرى، وفي أضعف الأحول الاشتغال في تفريغ عشرات الشاحنات التي تصل يوميا إلى السوق قادمة من المغرب، محملة بهذه البضائع.وتعرف السوق نشاطا دؤوبا، إلى الحد الذي يصعب معه الوصول إليها، جراء الازدحام الشديد الذي تعرفه الطرق والمسالك المؤدية إليها، على مدار اليوم، إذ ينتشر في محيطها، وبكثافة، بائعات وباعة متجولون، منهم موريتانيون وآخرون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعرضون على قارعة الطرق البضائع التي يقتنونها من "مرسى ماروك"، مما يجعل منها المحور الرئيسي لحركة اقتصادية وأنشطة تجارية تدر أرباحا وعائدات مجزية، خاصة وأنها تستقطب آلاف الزبائن، من كل حدب وصوب.فالكل يجد ضالته في "سوق المغرب"، التي سميت كذلك بحكم وقوعها على مقربة من مسجد الحسن الثاني المعروف كذلك ب"مسجد المغرب"، بمن في ذلك تجار الخضر والفواكه من بعض البلدان المجاورة، مثل السنغال ومالي، الذين يقصدونها لتصريف بضاعتهم، ثم يتزودون بالمنتوجات المغربية، لإعادة ترويجها في الأسواق المحلية ببلدانهم، ناهيك عن اليد العاملة المحلية والأجنبية، التي ترفع من وتيرة الزخم على مستوى السوق ومحيطها، علاوة عن المشتغلين بإيصال هذه البضاعة، على متن سيارات النقل والدراجات ثلاثية العجلات والعربات المدفوعة، بل وحتى المجرورة منها بالدواب.وفي هذا السياق، يقول حسن الحواص، وهو أكبر مستورد وموزع للخضر والفواكه بالجلمة في "مرسى ماروك"، إنه وإذا كانت هذه السوق تعج بتجار هذه البضاعة، من موريتانيين وأجانب ومغاربة، فإن هؤلاء يأتون في الصدارة، بفعل انتظامهم في تزويد السوق بكميات كبيرة، وكذا لدورهم في تشغيل اليد العاملة المحلية والأجنبية بأعداد لا يستهان بها، ليساهموا بذلك في الحركة التجارية والرواج الاقتصادي، في مختلف الولايات الموريتانية، وحتى على مستوى المناطق النائية بالنظر إلى أن البلد مترامي الأطراف، مبرزا أن السوق أضحت تمثل أيضا أرضية إقليمية لتصدير كميات وافرة إلى بلدان الجوار.وقدر الحواص، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، كميات الخضر والفواكه التي يستوردها من المغرب، كل أسبوع، بما بين 300 و400 طن، مشيرا إلى أن "سوق المغرب" تستقبل كل أسبوع ما لا يقل عن 30 شاحنة من الحجم الكبير قادمة من المملكة.وبخصوص مساهمته في التشغيل، يؤكد الحواص أن عدد العمال الذين يساعدونه في تجارته يبلغ 50 عاملا قارا، من موريتانيين ومن بلدان افريقية أخرى، ما بين مكلفين بتفريغ الشاحنات وتصفيف الخضر والفواكه، ومساعدة زبنائه الأوفياء في إعادة شحنها.وتابع ابن مدينة تيفلت، الذي وجد لنفسه موطئ قدم في هذه السوق، منذ خمس سنوات ونيف فقط، أن العديد من هؤلاء العمال تمكنوا من تكوين أسرهم وفتح بيوتهم الخاصة بعدما كانوا يقيمون رفقة أهاليهم، بل ومنهم من نجح في اقتناء "قطعة تراب"، في إشارة إلى بقعة أرضية لتشييد منزله الخاص، مذكرا بأن البعض منهم كانوا يمارسون مهنا هامشية بالكاد يسدون بها رمقهم، أو كانوا مجرد هائمين في محيط السوق، قبل أن تتحسن أوضاعهم المادية، منذ أن ألحقهم للعمل معه.وأشار الحواص ، الذي يقوم أيضا بدور "أمين" التجار في السوق، إلى أنه كان إلى وقت قريب يكتفي بإيصال بضاعته من مدينة الدار البيضاء إلى الحدود المغربية- الموريتانية، و في أحسن الأحوال إلى مدينة نواذيبو (شمال)، حيث تتولى شاحنات أخرى نقلها إلى داخل موريتانيا، قبل أن يقرر الاستقرار بالسوق، مستفيدا من التجربة التي راكمها بالمغرب، موضحا أنه، وحرصا منه على تلبية حاجيات زبنائه، يستورد الخضر والفواكه من مختلف مناطق وجهات بالمملكة، مثل أكادير والدار البيضاء ومكناس وفاس ومولاي بوسلهام، والكارة وبني ملال وزاكورة ومنطقة دكالة (..).وفي ما يتعلق بالضرائب التي تفرض على تجار "مرسى ماروك"، أوضح الحواص أنه ليست هناك معاملة تفضيلية للتجار الموريتانيين على حساب نظرائهم المغاربة، مبرزا أنه، في مقابل ذلك، تلجأ الدولة الموريتانية إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من المغرب، خاصة في بعض المواسم التي تكون فيها المنتوجات الفلاحية المحلية متوفرة، وذلك من أجل حماية المنتوج المحلي.وعبر عن أمله في أن يتم تنظيم السوق أكثر وتزويدها بمخازن التبريد، التي يتسبب غيابها في زيادة التكاليف، إذ لا مناص من اللجوء إلى استئجارها حفاظا على جودة البضاعة، ولما لا بناء سوق عصرية تستجيب لكافة متطلبات التجار، وتخفف عنهم الكثير من الأعباء الإضافية، خاصة وأنها تمثل مجالا حيويا للرواج الاقتصادي بموريتانيا.وفي انتظار أن تتحقق آمال وتطلعات حسن الحواص، وغيره من التجار، يبقى "مرسى ماروك" الوجهة الرئيسية للموريتانيين، ولغيرهم من التجار الوافدين من البلدان المجاورة، للتزود بالخضر والفواكه والتوابل وغيرها من المواد الغذائية المستوردة من المغرب.يذكر أن المغرب يعد الشريك التجاري الأول لموريتانيا، على صعيد القارة الافريقية، حيث فاق الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين، السنة الماضية، 200 مليون دولار، علما بأن الواردات الموريتانية من الخضر والمنتجات الغذائية المغربية بلغت في الفترة (2016 -2017) أزيد من 60 مليون درهم، ونحو45 مليون درهم من الحوامض، و30 مليون درهم من البطيخ، وحوالي 20 مليون درهم من البطاطس، و14 مليون درهم من الكسكس، وما يناهز 90 مليون درهم من الحليب ومشتقاته.



اقرأ أيضاً
مغربية تُدخل والدها السجن بإيطاليا بسبب قواعد “اللباس والرفقة”
تسبب مراهقة مغربية في دخول والدها السجن بإيطاليا، بعد اتهامه بتعريضها للعنف الأسري حسب ما نشرت مواقع إخبارية. وحسب شرطة "بادوفا"، تم القبض على مواطن مغربي يبلغ من العمر 50 عامًا، وذلك بعد ضبطه متلبَّسًا بتهمة الاعتداء الجسدي على إبنته البالغة من العمر 18 عامًا. وتقدمت الفتاة في 5 يونيو الحالي بشكاية رسمية ضدّ والديها، متهمة إياهما بممارسة العنف الأسري بحقها، مما دفع السلطات إلى تفعيل المتابعة القضائية، مع نقل الفتاة إلى مركز خاص. وقرَّرت الفتاة الإبلاغ عن والديها بعد سنوات من المعاملة القاسية التي تعرَّضت لها داخل المنزل، حيث فرض عليها والداها قيودًا صارمة شملت تفاصيل حياتها اليومية، بما فيها قواعد اللباس والرفقة. وبعد بلوغها سن الرشد، حاولت الفتاة الابتعاد عن منزل العائلة، إلَّا أنَّ والدها منعها من ذلك بالقوة. وتتبَّع الأب إبنته أثناء لقائها بصديقين، وقام باقتيادها بالقوة، كما ضرب شابين حاولا الدفاع عنها. وعثرت المصالح الأمنية على الفتاة في منزل والديها، وصرحت للشرطة بأنه هددها بإرسالها إلى المغرب. وأيّد القاضي اعتقاله وأمر باتخاذ إجراء احترازي بحظر الاقتراب منها باستخدام سوار إلكتروني.
مجتمع

سنتان حبسا نافذا لسائق طاكسي انتحل صفة صحافي
قررت  الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يومه الإثنين 23 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق طاكسي بإقليم الفقيه بن صالح، والقاضي بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وسبق أن أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال حكمها المذكور يوم الخميس 27 مارس الماضي بعد إدانة المتهم من أجل ”انتحال صفة صحاف، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ”، وذلك وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي. وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح قد أوقفت المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة. وقد تم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود. وتمت إحالة الموقوف على النيابة العامة بابتدائية بني ملال صباح يوم 20 فبراير التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي قيد الاعتقال الاحتياطي وإحالته على جلسة المحاكمة لتقول العدالة كلمتها في المنسوب إليه. وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 20 فبراير، متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي على ذمة التحقيق إلى حين إحالته على جلسة المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
مجتمع

خبير دولي يكشف لـ”كشـ24″ أسباب استنزاف الفرشة المائية بزاكورة
أكد الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البطيخ الأحمر أصبح يستعمل كنموذج رمزي لتبذير المياه، وهو ما يرى فيه نوعا من التبسيط غير المنصف للواقع، خاصة حين يربط الأمر بمنطقة زاكورة، التي انتشر فيها إنتاج هذه الفاكهة بشكل واسع خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى ضغط كبير على الفرشة المائية. غير أن بازة أوضح أن الإشكال لا يكمن في نوع المحصول الزراعي نفسه، بل في وتيرة استغلال المياه مقارنة بمعدل تجددها، مشيرا إلى أنه لو أن الفلاحين أنفسهم لجؤوا إلى زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة أو الفصة بدل البطيخ، لكان الاستنزاف أكبر وليس أقل، وعلل ذلك بكون كل الزراعات تستهلك المياه، وإن بنسب متفاوتة، غير أن التأثير الحقيقي يقاس بحجم الإنتاج مقابل كمية الماء المستعملة. وتابع المتحدث ذاته قائلا: “هكتار واحد من الطماطم يمكن أن ينتج طنا واحدا ويستهلك كمية معينة من الماء، بينما نفس الهكتار إذا أنتج 25 طنا سيستهلك ماءً أكثر، وإذا بلغ الإنتاج 50 طنا، فإن الاستهلاك سيرتفع بشكل أكبر، وبالتالي، الضغط على الموارد المائية يرتبط بالإنتاجية والاستهلاك المجمل، لا فقط بنوع المحصول”. وانتقد بازة بعض الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات، من قبيل منع زراعة محاصيل معينة مثل البطيخ بدعوى ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر بالضرورة على الكمية المستهلكة، لأن الفلاحين ببساطة يعوضونها بمحاصيل أخرى لا تقل استهلاكا، بل قد تفوقها، وأضاف أن تحديد المساحات المزروعة قد يكون فعالا فقط إذا تم تطبيقه بشكل موحد وصارم على جميع الفلاحين، وهو أمر يصعب تنفيذه ومراقبته على أرض الواقع. وفي المقابل، شدد الخبير ذاته على أن السبيل الأمثل لترشيد استهلاك المياه يكمن في تحديد الحصص المائية المسموح بها لكل فلاح، سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية عبر نظام الحصص، أو بالمياه الجوفية عبر تثبيت العدادات في الآبار، مع فرض مراقبة صارمة للاحترام الفعلي لتلك الحصص، لكنه أشار إلى أن القوانين التي تؤطر هذا المجال لا تطبق كما ينبغي، خاصة في ما يتعلق بالمياه الجوفية، وهو ما يبقي الوضع على حاله رغم تكرار التحذيرات.
مجتمع

بعد إعفاء الوالي الجامعي.. توقف عدد من أشغال إعادة التهيئة بفاس يثير استياء الساكنة
تعاني عدد من مشاريع إعادة تهيئة مدينة فاس من التوقف. وتزامن هذا "الجمود" مع إعفاء الوالي السابق معاد الجامعي في قضية نحر أضحية العيد. ولم يصدر لحد الآن أي توضيحات بشأن توقف عدد من الأشغال في المدينة، من قبل السلطات. وعبر عدد من سكان المدينة عن استيائهم جراء توقف هذه الأشغال، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشغال تهيئة ساحات ومقاطع طرقية أساسية. وكانت أوراش التهيئة قد شهدت زخما كبيرا منذ تعيين الجامعي واليا على ولاية جهة فاس ـ مكناس، وهو ما خلف إشادة واسعة من قبل المواطنين. وتندرج هذه الأشغال في إطار ترتيبات لاستقبال تظاهرات قارية ودولية كبرى. لكن فعاليات محلية تنظر إلى أن توقف هذه الأشغال من شأنه أن يربك أجندة التنفيذ. لكن الإشادة بالأشغال لم تمنع فعاليات أخرى من إبداء ملاحظات حول تنفيذها، حيث إن جل الأوراش لا تعلق أي يافطات من شأنها أن تظهر الشركة المسؤولة عن تنفيذ الورش، والمدة الزمنية المحددة، والغلاف المالي المرصود، وغيرها من المعطيات المنصوص عليها في القانون. وتشير المصادر إلى أن مثل هذه العيوب قد تفتح المجال لتأويلات بخصوص معايير الشفافية والوضوح، خاصة في ما يتعلق بهوية الشركات المشرفة على الصفقات وقيمتها المالية. كما أنه قد يمس بمبدأ الحق في المعلومة بالنسبة للرأي العام المحلي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة