وطني

“اقتصاديُّو الميزان” يقصفون حكومة العثماني بعد تخلي الدولة عن حصصها


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 يونيو 2019

عبر المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خلال اجتماع عقده بالدار البيضاء، عن قلقه من "الطريقة المستعجلة التي تتخلى بها الحكومة عن مساهمات الدولة في قطاعات استراتيجية"، التي كان آخرها شركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.وأشار المكتب التنفيذي للرابطة في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن "تخلي الدولة عن حصصها في بعض الشركات، كشركة النقل البحري "كوماناف" ومصفاة "سامير"، كانت له نتائج عكسية وتسبب في تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المهيكلة للاقتصاد الوطني، وما رافق ذلك من ضياع لآلاف مناصب الشغل".وأبرزت الرابطة أن تفويت شركة "كوماناف" "حرم المغرب من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد التجارة الوطنية والبنيات التحتية المينائية تطورا غير مسبوق".وأشارت إلى أن إغلاق مصفاة "سامير"، سيحرم المغرب كذلك من خدمات الشركة الوحيدة للتكرير التي كان يمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، إضافة إلى فقدان منظومة متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.وأوضحت أن "التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع الإنتاجية المباشرة، عوض تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في ميزانية 2019".وسجلت على أن "بروز فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة مثل صناعة السيارات والطاقة والسكن والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم يكن ليتحقق دون المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي”.وشددت الرابطة على التراجع المستمر لتأثير المجهود الاستثماري الوطني المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل.وأوضح البيان أنه كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000 منصب شغل، في حين أضحى خلق 10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.كما أكد البيان أن هذا الوضع تأزم بسبب تراجع للأثر الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية على الاستثمار الخاص، و أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة، أو لم تتم مواكبتها لجعلها تخلق ثروة اكبر وفرص شغل مستدامة. وفي هذا السياق، أوصت الرابطة بتقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، وسن التدابير التصحيحية التي تمكن من تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة.كما أكدت على أهمية إحداث هيأة وطنية مكلفة بتدبير مساهمات الدولة، على شكل وكالة وطنية تمثل الدولة كمساهم في رأس مال شركات استراتيجية لتساهم في النهوض بأدائها واستقرارها وتطويرها.وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحاجة لوضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار في البنيات التحتية، مبرزة أن مهمة البرنامج ستتمثل في السهر على مواكبة إقلاع وتطور وحماية قطاعات إنتاجية إستراتيجية ومهيك لة للنسيج الإنتاجي الوطني.وأضافت أن هدف هذا البرنامج، الذي سيتم إسناده إلى الوكالة الوطنية للمساهمات العمومية، سيساهم في توحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، اقتصاديا واجتماعيا، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في تمويل الاستثمارات الخاصة التي تتسم بمخاطر عالية و تتطلب رأسمال مرتفع لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده، كما سيلعب دور الرافعة من أجل تعبئة مصادر أخرى لتمويل القطاعات الإنتاجية المستهدفة.وسيتمكن هذا البرنامج تدريجيا من ضمان تمويله الذاتي من خلال اعتماد تدبير استراتيجي إيجابي وفعال ومرن لمساهماته في رأس المال.واعتبرت الرابطة أن اعتماد نسخة خاصة بالجهات لهذا البرنامج الوطني ستمكن المجالس الجهوية من الوسائل المالية الكفيلة بجذب وتحفيز والمشاركة المباشرة في إنجاز استثمارات منتجة مولدة لفرص الشغل، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجهات.وخلصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن إدراج هذا البرنامج في إطار قانون المالية برسم سنة 2020 سيشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تواكب النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب.

عبر المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خلال اجتماع عقده بالدار البيضاء، عن قلقه من "الطريقة المستعجلة التي تتخلى بها الحكومة عن مساهمات الدولة في قطاعات استراتيجية"، التي كان آخرها شركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.وأشار المكتب التنفيذي للرابطة في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن "تخلي الدولة عن حصصها في بعض الشركات، كشركة النقل البحري "كوماناف" ومصفاة "سامير"، كانت له نتائج عكسية وتسبب في تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المهيكلة للاقتصاد الوطني، وما رافق ذلك من ضياع لآلاف مناصب الشغل".وأبرزت الرابطة أن تفويت شركة "كوماناف" "حرم المغرب من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد التجارة الوطنية والبنيات التحتية المينائية تطورا غير مسبوق".وأشارت إلى أن إغلاق مصفاة "سامير"، سيحرم المغرب كذلك من خدمات الشركة الوحيدة للتكرير التي كان يمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، إضافة إلى فقدان منظومة متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.وأوضحت أن "التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع الإنتاجية المباشرة، عوض تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في ميزانية 2019".وسجلت على أن "بروز فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة مثل صناعة السيارات والطاقة والسكن والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم يكن ليتحقق دون المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي”.وشددت الرابطة على التراجع المستمر لتأثير المجهود الاستثماري الوطني المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل.وأوضح البيان أنه كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000 منصب شغل، في حين أضحى خلق 10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.كما أكد البيان أن هذا الوضع تأزم بسبب تراجع للأثر الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية على الاستثمار الخاص، و أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة، أو لم تتم مواكبتها لجعلها تخلق ثروة اكبر وفرص شغل مستدامة. وفي هذا السياق، أوصت الرابطة بتقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، وسن التدابير التصحيحية التي تمكن من تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة.كما أكدت على أهمية إحداث هيأة وطنية مكلفة بتدبير مساهمات الدولة، على شكل وكالة وطنية تمثل الدولة كمساهم في رأس مال شركات استراتيجية لتساهم في النهوض بأدائها واستقرارها وتطويرها.وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحاجة لوضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار في البنيات التحتية، مبرزة أن مهمة البرنامج ستتمثل في السهر على مواكبة إقلاع وتطور وحماية قطاعات إنتاجية إستراتيجية ومهيك لة للنسيج الإنتاجي الوطني.وأضافت أن هدف هذا البرنامج، الذي سيتم إسناده إلى الوكالة الوطنية للمساهمات العمومية، سيساهم في توحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، اقتصاديا واجتماعيا، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في تمويل الاستثمارات الخاصة التي تتسم بمخاطر عالية و تتطلب رأسمال مرتفع لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده، كما سيلعب دور الرافعة من أجل تعبئة مصادر أخرى لتمويل القطاعات الإنتاجية المستهدفة.وسيتمكن هذا البرنامج تدريجيا من ضمان تمويله الذاتي من خلال اعتماد تدبير استراتيجي إيجابي وفعال ومرن لمساهماته في رأس المال.واعتبرت الرابطة أن اعتماد نسخة خاصة بالجهات لهذا البرنامج الوطني ستمكن المجالس الجهوية من الوسائل المالية الكفيلة بجذب وتحفيز والمشاركة المباشرة في إنجاز استثمارات منتجة مولدة لفرص الشغل، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجهات.وخلصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن إدراج هذا البرنامج في إطار قانون المالية برسم سنة 2020 سيشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تواكب النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة