وطني

النيابة العامة توجه إنذارا إلى المواقع الالكترونية غير المصرح بها


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2019

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358.وأكد التقرير أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع. وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 .كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2019 .

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358.وأكد التقرير أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع. وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 .كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2019 .



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة