وطني

النيابة العامة توجه إنذارا إلى المواقع الالكترونية غير المصرح بها


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2019

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358.وأكد التقرير أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع. وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 .كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2019 .

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.ووفق الدوائر القضائية تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ومراكش ب334 من أصل 358.وأكد التقرير أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع. وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 .كما طالبت الرئاسة النيابات العامة بمراجعة الملفات المفتوحة لديها الخاصة بالصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية المصرح بها في ظل القانون القديم، والتحقق من مدى استيفاء التصريحات المضمنة بها، للمعطيات المتطلبة بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي؛ وكذا دعوة مالكي المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية أو مديري النشر، إلى التعجيل بملاءمة وضعياتهم في أقرب الآجال مع أحكام قانون الصحافة والنشر الحالي؛ فضلا عن تسهيل عملية الملاءمة من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية وتقديم المساعدة اللازمة لتيسير نجاح الفترة الإنتقالية، مع السعي إلى إنهائها في أقرب الآجال.ومن أجل حماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعمل على التنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر، وذلك قبل تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور في حق المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع القانون، وهي الإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من سنة 2019 .



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة