يبلغ عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ، فيما يبلغ التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالأقسام الدامجة (700 قسم) حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث 37 في المئة منهم.وحسب معطيات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقد مكنت الجهود المبذولة من تغطية 10 في المئة من المؤسسات العمومية، وتتطلع الوزارة، من خلال البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2019- 2020 ، 20 في المئة، في أفق أن تغطي نسبة 100 في المئة خلال الموسم الدراسي 2027-2028.كما يبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يعملون بهذه الأقسام 500 مدرسة ومدرس وما يفوق 360 مساعدا ومساعدة لهذه الفئة. ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 آلاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية.وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة "اليونيسف" وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس والمستمر، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.إلى جانب ذلك، عملت الوزارة على إحداث وحدة إدارية مركزية تابعة لمديرية المناهج مكلفة بالتربية الدامجة وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدابير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل "مدرسة دامجة".كما تراهن الوزارة على الرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة من خلال خارطة طريق تم اعتمادها، على مدى ثلاث سنوات 2019 - 2021 تشمل تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بالنموذج البيداغوجي.وعلى مستوى الحكامة تمت تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.وسيشكل القانون الإطار، بعد المصادقة عليه، إطارا تعاقديا ملزما للجميع من أجل تفعيل مضامين هذا البرنامج الوطني وإرساء مدرسة الجودة والانصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع.