مراكش

حقوقيون يطالبون بإنصاف تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2019

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش برسالة إلى كل من وزير الداخلية بالمصالح الوزارية الرباط، والي جهة مراكش آسفي عامل مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، تطالب من خلالها بإنصاف تجار السوق المركزي إبن تومرت الذين تم ترحيلهم من السوق المركزي بكليز سابقا الذين تم ترحيلهم قبل نحو 15 عاما.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "يتابع بقلق بالغ معاناة تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى الى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري".وتعود بداية معاناة التجار، وفق رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى " 2004 أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي ݣليز، حيث تم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي، ليتم آنذاك إشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق".وأمام هذا الوضع، تضيف الرسالة "قبل التجار أصحاب الدكاكين وعددهم 72 تاجرا، وآخرين كانوا يتوفرون على (كلسات) بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة إبن تومرت، وذلك بعد توقيع إتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بزنقة إبن تومرت، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت آنذاك من جهة، وكل تاجر أو بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس".وتنص الإتفاقية الإطار على ترحيل السوق من شارع محمد الخامس إلى زنقة ابن تومرت، مع إمكانية الترحيل مرة أخرى الى شارع محمد الخامس مقابل مبلغ مالي محدد لكل متر مربع لإقتناء المحل، كما تنص الإتفاقية كذلك على إمكانية البقاء في السوق المتواجد بزنقة إبن تومرت بالنسبة للراغبين في ذلك شريطة تحرير عقد جديد بالسومة الكرائية، وعلاوة على لإتفاقية تم منح قرارات صادرة عن المجلس الجماعي لفائدة التجار والباعة تمكنهم من دكاكين بالسوق المركزي ابن تومرت.غير أن التجار وبعد ترحيلهم، تستطرد الرسالة، "سيكتشفون أن عدد القرارات إرتفع بنسبة هامة، نتيجة إقحام أسماء من طرف المستشارين الجماعيين وربما جهات أخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي إبن تومرت 132 تاجرا، قبل أن يقدم المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز آنذاك على بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة Carré Eden التي ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، تم إفتتاحه سنة 2014، حيث يبدو أن عملية البيع وتخلي المجلس الجماعي عن عقار في قلب كليز، تمت بعيدا عن الشفافية وحرمت المجلس الجماعي على ما يبدو من موارد مالية مهمة".وأشار الرسالة إلى أنه "قبل تدشين المركب الجديد، فاتح التجار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش السابقة حول مآل الإتفاقية الإطار ليتم إخبارهم أن الدكاكين المخصصة لهم لم يتم إنجازها، مما دفع رئيسة المجلس الجماعي انذاك( 2012) للتدخل ليتم بناء 72 دكانا صغيرا جدا وفي مكان لايسمح للتجار بممارسة التجارة".وبعد عدة لقاءات بين الرئيسة السابقة للمجلس السابق لمدينة مراكش والتجار تم التوصل الى مقترح يتم بموجبه ترحيل السوق المركزي من زنقة إبن تومرت الى مدخل شارع مولاي رشيد خلف إدارة اتصالات المغرب والبريد المركزي، حيث خصصت لذلك بقعة أرضية كانت تضم مقرا للتعاون الوطني ومقرا لجمعية أبناء شهداء الاستقلال، غير أن المشروع لم يتم إنجازه رغم توفير العقار، ليستأنف التجار من جديد أمام ارتفاع الضغوطات على التجار والتهديد بإفراغهم من محلاتهم بالسوق المركزي ابن تومرت، وتوجسهم من فقدان مورد عيشهم، عملية طرق الأبواب واللقاءات مع المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش.ولفتت الرسالة إلى أن "التجار تبين لهم أن المجلس الجماعي الحالي يطمح ليس فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي السابق، ولكن يطمح إلى إنجاز مركب تجاري نموذجي آخر، بعد أن طالب المجلس الجماعي التجار بالتخلي عن الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع إتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لإقتناء المحلات بالسوق الموعود، إضافة أن التصاميم المعدة والتي أطلع عليها التجار لن تسمح لهم بمزاولة تجارتهم".ويستنتج من إقتراحات المجلس الحالي، وفق رسالة لجمعية الحقوقية، أن "معاناة التجار ستستمر وأن أزمتهم الإجتماعية والإقتصادية ستتعمق، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول التسويف والمماطلة في معالجة المشكل، والكشف على المبلغ المالي الحقيقي الذي بيع به العقار الذي كان يتواجد عليه السوق المركزي بكليز سابقا، وأيضا الكشف على عائدات مالية هامة لازالت بحوزة الشركة صاحبة المركز التجاري بشارع محمد الخامس لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بهدف تعويض التجار أو المساهمة في بناء سوق مركزي آخر، حسب بعض المعطيات المتوفرة".وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين أعلاه بـ"التدخل العاجل لإنصاف التجار ووقف معاناتهم والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة من خلال، فتح حوار شفاف مع التجار والإستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية الملف، وتمكينهم من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم، وبأثمنة وكلفة تفضيلية و إجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والإقتصادية الخانقة اضافة الى تفعيل الإتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع محمد الخامس الى زنقة ابن تومرت و جبر الضرر الذي لحق التجار".

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش برسالة إلى كل من وزير الداخلية بالمصالح الوزارية الرباط، والي جهة مراكش آسفي عامل مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، تطالب من خلالها بإنصاف تجار السوق المركزي إبن تومرت الذين تم ترحيلهم من السوق المركزي بكليز سابقا الذين تم ترحيلهم قبل نحو 15 عاما.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "يتابع بقلق بالغ معاناة تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى الى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري".وتعود بداية معاناة التجار، وفق رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى " 2004 أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي ݣليز، حيث تم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي، ليتم آنذاك إشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق".وأمام هذا الوضع، تضيف الرسالة "قبل التجار أصحاب الدكاكين وعددهم 72 تاجرا، وآخرين كانوا يتوفرون على (كلسات) بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة إبن تومرت، وذلك بعد توقيع إتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بزنقة إبن تومرت، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت آنذاك من جهة، وكل تاجر أو بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس".وتنص الإتفاقية الإطار على ترحيل السوق من شارع محمد الخامس إلى زنقة ابن تومرت، مع إمكانية الترحيل مرة أخرى الى شارع محمد الخامس مقابل مبلغ مالي محدد لكل متر مربع لإقتناء المحل، كما تنص الإتفاقية كذلك على إمكانية البقاء في السوق المتواجد بزنقة إبن تومرت بالنسبة للراغبين في ذلك شريطة تحرير عقد جديد بالسومة الكرائية، وعلاوة على لإتفاقية تم منح قرارات صادرة عن المجلس الجماعي لفائدة التجار والباعة تمكنهم من دكاكين بالسوق المركزي ابن تومرت.غير أن التجار وبعد ترحيلهم، تستطرد الرسالة، "سيكتشفون أن عدد القرارات إرتفع بنسبة هامة، نتيجة إقحام أسماء من طرف المستشارين الجماعيين وربما جهات أخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي إبن تومرت 132 تاجرا، قبل أن يقدم المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز آنذاك على بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة Carré Eden التي ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، تم إفتتاحه سنة 2014، حيث يبدو أن عملية البيع وتخلي المجلس الجماعي عن عقار في قلب كليز، تمت بعيدا عن الشفافية وحرمت المجلس الجماعي على ما يبدو من موارد مالية مهمة".وأشار الرسالة إلى أنه "قبل تدشين المركب الجديد، فاتح التجار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش السابقة حول مآل الإتفاقية الإطار ليتم إخبارهم أن الدكاكين المخصصة لهم لم يتم إنجازها، مما دفع رئيسة المجلس الجماعي انذاك( 2012) للتدخل ليتم بناء 72 دكانا صغيرا جدا وفي مكان لايسمح للتجار بممارسة التجارة".وبعد عدة لقاءات بين الرئيسة السابقة للمجلس السابق لمدينة مراكش والتجار تم التوصل الى مقترح يتم بموجبه ترحيل السوق المركزي من زنقة إبن تومرت الى مدخل شارع مولاي رشيد خلف إدارة اتصالات المغرب والبريد المركزي، حيث خصصت لذلك بقعة أرضية كانت تضم مقرا للتعاون الوطني ومقرا لجمعية أبناء شهداء الاستقلال، غير أن المشروع لم يتم إنجازه رغم توفير العقار، ليستأنف التجار من جديد أمام ارتفاع الضغوطات على التجار والتهديد بإفراغهم من محلاتهم بالسوق المركزي ابن تومرت، وتوجسهم من فقدان مورد عيشهم، عملية طرق الأبواب واللقاءات مع المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش.ولفتت الرسالة إلى أن "التجار تبين لهم أن المجلس الجماعي الحالي يطمح ليس فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي السابق، ولكن يطمح إلى إنجاز مركب تجاري نموذجي آخر، بعد أن طالب المجلس الجماعي التجار بالتخلي عن الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع إتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لإقتناء المحلات بالسوق الموعود، إضافة أن التصاميم المعدة والتي أطلع عليها التجار لن تسمح لهم بمزاولة تجارتهم".ويستنتج من إقتراحات المجلس الحالي، وفق رسالة لجمعية الحقوقية، أن "معاناة التجار ستستمر وأن أزمتهم الإجتماعية والإقتصادية ستتعمق، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول التسويف والمماطلة في معالجة المشكل، والكشف على المبلغ المالي الحقيقي الذي بيع به العقار الذي كان يتواجد عليه السوق المركزي بكليز سابقا، وأيضا الكشف على عائدات مالية هامة لازالت بحوزة الشركة صاحبة المركز التجاري بشارع محمد الخامس لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بهدف تعويض التجار أو المساهمة في بناء سوق مركزي آخر، حسب بعض المعطيات المتوفرة".وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين أعلاه بـ"التدخل العاجل لإنصاف التجار ووقف معاناتهم والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة من خلال، فتح حوار شفاف مع التجار والإستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية الملف، وتمكينهم من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم، وبأثمنة وكلفة تفضيلية و إجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والإقتصادية الخانقة اضافة الى تفعيل الإتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع محمد الخامس الى زنقة ابن تومرت و جبر الضرر الذي لحق التجار".



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة