في أول رد للمملكة العربية السعودية، على تقرير مقررة الأمم المتحدة بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".وقال الجبير إن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا.وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "القضاء السعودي فقط له سلطة نظر قضية خاشقجي".وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي.وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق"، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.كما دعا التقرير، إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.وطالب التقرير، المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في جريمة مقتل خاشقجي.وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.