وطني

تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2018

أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه تم تأجيل موعد الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الذي كان مقررا غدا الأربعاء، إلى يوم الجمعة المقبل.

ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.

وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.

وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.

وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.

ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.

وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.

أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه تم تأجيل موعد الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الذي كان مقررا غدا الأربعاء، إلى يوم الجمعة المقبل.

ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.

وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.

وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.

وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.

ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.

وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة