التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
نشر في: 16 يناير 2018
أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه تم تأجيل موعد الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الذي كان مقررا غدا الأربعاء، إلى يوم الجمعة المقبل.
ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه تم تأجيل موعد الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الذي كان مقررا غدا الأربعاء، إلى يوم الجمعة المقبل.
ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بحسب الأمانة العامة للحكومة، إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأبرزت في بلاغ لها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرة إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وسجلت أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
ملصقات
