نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.