أعلن مسؤول حكومي جزائري، تمديد العام الجامعي لنحو شهر، لاستكمال تقديم الدروس المتأخرة بسبب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك وفق ما صرح به جمال بوكزاطة مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات) للإذاعة الجزائرية الحكومية.

وذكر المسؤول ذاته: "منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير الماضي، والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي (الجامعات)، لا سيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب هذا الحراك".

وأضاف: "لقد أظهرت مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات الجامعية أن تقديم الدروس تأثر بشكل كبير، وعرف تذبذبا بدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى".

وتابع: "حتى نمكن الجامعات من تغطية الدروس والمحافظة على سمعة الشهادة الجامعية، تقرر تعديل جدول العطل الجامعية للسنة الجامعية 2018/2019".

ووفق بوكزاطة "يمكن لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات) التي عرفت تأخرا في تقديم الدروس تمديد السنة الجامعية حتى 31 يوليوز 2019 كحد أقصى".

وبحسبه، فإن التمديد ضمان لاستدراك الدروس الضائعة والتي قدرت بثمانية أسابيع.

وحسب وثيقة سابقة صادرة عن وزارة الجامعات الجزائرية فإن العطلة الصيفية ونهاية السنة الجامعية كانت مقررة في 4 يوليوز.

وتنطلق السنة الجامعية بالجزائر في شتنبر من كل عام، وتنتهي مطلع يوليوز من العام الذي يليه.

وتحولت مسيرات طلبة وأساتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كل يوم ثلاثاء بالعاصمة ومدن عدة، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير الماضي، الذي أطاح ببوتفليقة، في 2 أبريل الماضي.

وعبرت نقابة أساتذة الجامعات عن تخوفها من سنة بيضاء (بدون دراسة) في ظل استمرار مقاطعة الطلبة للدراسة منذ مارس الماضي في العديد من الجامعات، وإصرارهم على رحيل رموز النظام, وفق الاناضول .

وتوجد بالجزائر 106 جامعة كلها حكومية نهاية دجنبر 2018، وفق بيانات رسمية، منتشرة عبر محافظات البلاد الـ 48.

وتضم الجامعات الجزائرية نحو 1.5 مليون طالب، و60 ألف أستاذ جامعي.