دولي

شركات عالمية تتنافس على 300 دار عرض بالسعودية المتعطشة إلى السينما


كشـ24 نشر في: 5 يناير 2018

تُسارع كبرى الشركات العالمية السينمائية خطاها لتنفيذ مشاريع افتتاحها لدور العرض في شتى أنحاء السعودية، بعدما أصدرت المملكة قراراً برفع حظر طال 35 عاماً على صالات العرض السينمائية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن من بين أبرز الأسماء التي تتسابق لتفتتح دور عرض في المملكة كلاً من The Vue Entertainment البريطانية وAMC الأميركية، وIMAX الكندية، حيث تسعى هذه الشركات وغيرها الكثير لتجد لها موطئ قدم في سوق المملكة، الذي سيفتح أبوابه بدءاً من مارس/آذار المقبل.

رفع الحظر السعودي خدَمَ تلك الشركات الغربية، وأنعش فرصها لكي تتدارك الركود والهبوط في أعداد زبائنها في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث أسواقها الرئيسية.

تمثل السعودية سوقاً واعدة ضخمة متعطشة، كما أن حكومتها أشارت إلى استعدادها لتوفير المساعدة المالية، بغية تمويل التوسع في قطاع السينما وسوقها.

وحسب التوقعات فإن 300 صالة سينما ستفتتح بحلول عام 2030، ما سيعود على الاقتصاد بـ24 مليار دولار، فضلاً عن خلق 30 ألف فرصة عمل.


شركات بريطانية

من بين الشركات الماضية قدماً في تنفيذ مشاريعها وخططها شركة Vue البريطانية، التي قال مطلعون إنها تخوض الآن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق ثروة سيادية سعودي، قيمته 200 مليار دولار.

وتدور مفاوضات الشركة المذكورة حول إنشاء 20 - 30 صالة سينما في أنحاء البلاد، حسبما قالت المصادر المطلعة. المدير التنفيذي لشركة Vue تيم ريتشاردز تسلَّم دعوة شخصية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لحضور مؤتمر عمل، في أكتوبر/تشرين الأول، حضره مديرون تنفيذيون كبار من شتى الشركات العالمية، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن المصادر.

الهدف من مؤتمر العمل كان استعراض خطط الأمير لتحديث المملكة المحافِظة وجذب الاستثمار، بما في ذلك هدف زيادة إنفاق العائلة السعودية المتوسطة على الترفيه، ليصل 6% من الناتج القومي المحلي، بعدما كان 2.9% منه.

ولم تعلق Vue على المشاريع، لكن ريتشاردز وصف افتتاح سوق السعودية بأنه "لحظة مثيرة في تاريخ السينما".

وأضاف: "قد تصبح هذه فرصة مهمة لشركة Vue، فلديها مشاريع رائعة جار العمل عليها، كما أننا نتطلع لاستكمال محادثاتنا في المنطقة".


AMC الأميركية

أما شركة AMC الأميركية، الأكبر عالمياً من ناحية عدد الصالات، ولكونها مالكة ماركة Odeon فقد وقّعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الفائت، قائلة إنها سوف "تنظر في خيارات الفرص التجارية للتعاون، التي ستدعم نمو قطاع الترفيه بالمملكة".

غير أن AMC لم تكشف عن أية تفاصيل لمشاريعها، ورفضت التعقيب على الموضوع أكثر من ذلك.

أما صندوق الاستثمارات السعودي فقد صرَّح متحدث باسمه أن الصندوق "يرى فرصاً واعدة جمة في قطاع الترفيه بالمملكة، ونحن نتطلع للعمل مع شركة AMC الترفيهية لاستكشاف فرص تطوير هذه الصناعة، التي من المتوقع أن يبلغ حجمها مليار دولار".


IMAX الكندية

أما شركة IMAX الكندية المتخصصة بالشاشات العريضة، فقد قال مديرها التنفيذي ريتش غيلفوند إنها "تشغل الصالة السينمائية الوحيدة بالسعودية"، التي افتتحت في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا عام 2005، وتعرض أفلاماً تثقيفية.

وأضاف غيلفوند: "إننا نراقب الوضع عن كثب منذ عام وحتى الآن، ونحن منخرطون فعلياً في مفاوضات أولية مع عدد من مشغلي دور السينما المهتمين بالمنطقة. لقد قاربنا على إعلان صفقتنا الأولى في المملكة، ونؤمن أن بوسعنا افتتاح 20 صالة بالمملكة خلال 3 سنوات".

كما أضاف: "خلال الأعوام الأخيرة أبلت IMAX بلاء حسناً في أدائها ونموها بالشرق الأوسط، ونظراً لأن السعودية سوقٌ يحب المنتجات الفاخرة ذات الجودة، فإننا نتوقع لها أن تكون سوقاً واعدة بقوة النمو".

تتأهب كذلك منذ أشهر شركات أخرى لعملية التحديث الليبرالي، والانفتاح في المملكة، فشرعت بتشييد مبانٍ هيكلية، استشرافاً منها للإعلان المنتظر، ففي ديسمبر/كانون الأول قال ماجد الفطيم، مشغل مركز تسوق مقره دبي، إنه سوف يفتتح فرعاً في السعودية لعلامتهم التجارية، Vox Cinema.


رقابة على الأفلام

وكانت دور السينما قد مُنعت في المملكة منذ أوائل الثمانينات، أما خطط التحديث التي يقودها الأمير بن سلمان فضمن أهدافها تعزيز الإنفاق المحلي، وخفض تدفق الأموال النقدية إلى وجهات أكثر انفتاحاً كدبي والبحرين، اللتين تعدان وجهتين سياحيتين محببتين لدى السعوديين.

ولكن حسبما قاله أحد المديرين الذين حضروا المفاوضات مع السلطات السعودية، فإن دور السينما المزمع إنشاؤها سوف تصمم في ضوء القيم المحافظة للمملكة، ما يعني تخصيص صالات عرض أو مقاعد معينة للشباب الأعزب، وأخرى للعائلات، وأخرى للنساء، كما أضاف المتحدث أن موزعي الأفلام سيكون لزاماً عليهم تقديم أفلامهم أولاً لتخضع للرقابة قبل العرض.

ويقول المسؤولون في هذا المجال، إن عدد الشركات المتوقع دخولها إلى الميدان كبير، وختم أحد كبار المسؤولين بالقول "في دولة يسكنها 30 مليون نسمة ثمة متسع لأكثر من شركة سينما".

تُسارع كبرى الشركات العالمية السينمائية خطاها لتنفيذ مشاريع افتتاحها لدور العرض في شتى أنحاء السعودية، بعدما أصدرت المملكة قراراً برفع حظر طال 35 عاماً على صالات العرض السينمائية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن من بين أبرز الأسماء التي تتسابق لتفتتح دور عرض في المملكة كلاً من The Vue Entertainment البريطانية وAMC الأميركية، وIMAX الكندية، حيث تسعى هذه الشركات وغيرها الكثير لتجد لها موطئ قدم في سوق المملكة، الذي سيفتح أبوابه بدءاً من مارس/آذار المقبل.

رفع الحظر السعودي خدَمَ تلك الشركات الغربية، وأنعش فرصها لكي تتدارك الركود والهبوط في أعداد زبائنها في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث أسواقها الرئيسية.

تمثل السعودية سوقاً واعدة ضخمة متعطشة، كما أن حكومتها أشارت إلى استعدادها لتوفير المساعدة المالية، بغية تمويل التوسع في قطاع السينما وسوقها.

وحسب التوقعات فإن 300 صالة سينما ستفتتح بحلول عام 2030، ما سيعود على الاقتصاد بـ24 مليار دولار، فضلاً عن خلق 30 ألف فرصة عمل.


شركات بريطانية

من بين الشركات الماضية قدماً في تنفيذ مشاريعها وخططها شركة Vue البريطانية، التي قال مطلعون إنها تخوض الآن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق ثروة سيادية سعودي، قيمته 200 مليار دولار.

وتدور مفاوضات الشركة المذكورة حول إنشاء 20 - 30 صالة سينما في أنحاء البلاد، حسبما قالت المصادر المطلعة. المدير التنفيذي لشركة Vue تيم ريتشاردز تسلَّم دعوة شخصية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لحضور مؤتمر عمل، في أكتوبر/تشرين الأول، حضره مديرون تنفيذيون كبار من شتى الشركات العالمية، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن المصادر.

الهدف من مؤتمر العمل كان استعراض خطط الأمير لتحديث المملكة المحافِظة وجذب الاستثمار، بما في ذلك هدف زيادة إنفاق العائلة السعودية المتوسطة على الترفيه، ليصل 6% من الناتج القومي المحلي، بعدما كان 2.9% منه.

ولم تعلق Vue على المشاريع، لكن ريتشاردز وصف افتتاح سوق السعودية بأنه "لحظة مثيرة في تاريخ السينما".

وأضاف: "قد تصبح هذه فرصة مهمة لشركة Vue، فلديها مشاريع رائعة جار العمل عليها، كما أننا نتطلع لاستكمال محادثاتنا في المنطقة".


AMC الأميركية

أما شركة AMC الأميركية، الأكبر عالمياً من ناحية عدد الصالات، ولكونها مالكة ماركة Odeon فقد وقّعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الفائت، قائلة إنها سوف "تنظر في خيارات الفرص التجارية للتعاون، التي ستدعم نمو قطاع الترفيه بالمملكة".

غير أن AMC لم تكشف عن أية تفاصيل لمشاريعها، ورفضت التعقيب على الموضوع أكثر من ذلك.

أما صندوق الاستثمارات السعودي فقد صرَّح متحدث باسمه أن الصندوق "يرى فرصاً واعدة جمة في قطاع الترفيه بالمملكة، ونحن نتطلع للعمل مع شركة AMC الترفيهية لاستكشاف فرص تطوير هذه الصناعة، التي من المتوقع أن يبلغ حجمها مليار دولار".


IMAX الكندية

أما شركة IMAX الكندية المتخصصة بالشاشات العريضة، فقد قال مديرها التنفيذي ريتش غيلفوند إنها "تشغل الصالة السينمائية الوحيدة بالسعودية"، التي افتتحت في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا عام 2005، وتعرض أفلاماً تثقيفية.

وأضاف غيلفوند: "إننا نراقب الوضع عن كثب منذ عام وحتى الآن، ونحن منخرطون فعلياً في مفاوضات أولية مع عدد من مشغلي دور السينما المهتمين بالمنطقة. لقد قاربنا على إعلان صفقتنا الأولى في المملكة، ونؤمن أن بوسعنا افتتاح 20 صالة بالمملكة خلال 3 سنوات".

كما أضاف: "خلال الأعوام الأخيرة أبلت IMAX بلاء حسناً في أدائها ونموها بالشرق الأوسط، ونظراً لأن السعودية سوقٌ يحب المنتجات الفاخرة ذات الجودة، فإننا نتوقع لها أن تكون سوقاً واعدة بقوة النمو".

تتأهب كذلك منذ أشهر شركات أخرى لعملية التحديث الليبرالي، والانفتاح في المملكة، فشرعت بتشييد مبانٍ هيكلية، استشرافاً منها للإعلان المنتظر، ففي ديسمبر/كانون الأول قال ماجد الفطيم، مشغل مركز تسوق مقره دبي، إنه سوف يفتتح فرعاً في السعودية لعلامتهم التجارية، Vox Cinema.


رقابة على الأفلام

وكانت دور السينما قد مُنعت في المملكة منذ أوائل الثمانينات، أما خطط التحديث التي يقودها الأمير بن سلمان فضمن أهدافها تعزيز الإنفاق المحلي، وخفض تدفق الأموال النقدية إلى وجهات أكثر انفتاحاً كدبي والبحرين، اللتين تعدان وجهتين سياحيتين محببتين لدى السعوديين.

ولكن حسبما قاله أحد المديرين الذين حضروا المفاوضات مع السلطات السعودية، فإن دور السينما المزمع إنشاؤها سوف تصمم في ضوء القيم المحافظة للمملكة، ما يعني تخصيص صالات عرض أو مقاعد معينة للشباب الأعزب، وأخرى للعائلات، وأخرى للنساء، كما أضاف المتحدث أن موزعي الأفلام سيكون لزاماً عليهم تقديم أفلامهم أولاً لتخضع للرقابة قبل العرض.

ويقول المسؤولون في هذا المجال، إن عدد الشركات المتوقع دخولها إلى الميدان كبير، وختم أحد كبار المسؤولين بالقول "في دولة يسكنها 30 مليون نسمة ثمة متسع لأكثر من شركة سينما".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة