وطني

العثماني يؤكد تواصل تنزيل التدابير توسيع التغطية الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مايو 2019

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الصحية في المملكة" في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة "2025"، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.وأوضح، في هذا الصدد، أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025"، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.وبخصوص مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية"2019-2021" ، أبرز رئيس الحكومة أنه تم في إطار هذا المخطط الذي انطلق في دجنبر الماضي، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 30 سيارة إسعاف من نوع "أ" وزعت على المراكز الاستشفائية الجهوية، و24 سيارة إسعاف أخرى من نوع "أ" و 60 سيارة إسعاف من نوع "ب"، وإعطاء الأولوية في المناصب المالية الجديدة لدعم مصالح استقبال المستعجلات بالموارد البشرية، حيث تم تعيين 35 تقني جديد في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج، مضيفا أنه سيتم تعيين الأطباء الجدد على مستوى مصالح استقبال المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح.وعلى مستوى الأمراض غير السارية، قال العثماني إن الحكومة واصلت الاهتمام بالوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار برسم سنة 2018 تتمثل على الخصوص في إعداد ميثاق وطني للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك على ضوء نتائج المسح الوطني المنجز سنة 2018، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان من خلال تطوير الشبكة الاستشفائية الخاصة بعلاج السرطان، وإدماج وتنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر شيوعا (الثدي وعنق الرحم) في المراكز الصحية، وإعداد المخطط العشري الثاني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029) الذي يهدف إلى تقليص عبئ المرض والوفيات الناجمة عن السرطان.وبخصوص تعزيز البرامج الخاصة بالأمراض غير السارية الأخرى كداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتوفير الأدوية للتكفل بالمرضى المصابين بها بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد العثماني، أن 980 ألف مريض بالضغط الدموي استفادوا من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870 ألف من مرضى السكري، و10 آلاف و359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200 ألف من مرضى السرطان برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات هامة فيما يخص الوقاية والحد من انتشار الأمراض السارية، وذلك بفضل البرامج الصحية المختلفة والناجعة التي تمكنت من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.وعلى مستوى خفض أثمنة الأدوية، أكد أن الحكومة تواصل تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة ملائمة، ولا سيما بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وبعض الأمراض التعفنية وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض أنواع السرطانات، مبرزا أن هذا التخفيض شمل أكثر من ثلاثة آلاف و600 دواء ومستلزم طبي سنة 2018، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية 2019 من تخفيض أثمنة 851 دواء.وسجل العثماني أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي لا زالت تواجه قطاع الصحة، وتتفهم الانتظارات المشروعة للمواطنين في منظومة صحية تحفظ كرامتهم وتلبي حاجياتهم الصحية بالجودة المطلوبة، مبرزا أنه رغم المجهود المالي المقدر الذي خصص لهذا القطاع، وتحسن عدد من مؤشرات القطاع الصحي بالمملكة، فإن الحكومة وضعت إصلاح قطاع الصحة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى خلال الفترة الثانية من هذه الولاية الحكومية، لا سيما من خلال تسريع تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة " 2025".

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الصحية في المملكة" في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة "2025"، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.وأوضح، في هذا الصدد، أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025"، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.وبخصوص مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية"2019-2021" ، أبرز رئيس الحكومة أنه تم في إطار هذا المخطط الذي انطلق في دجنبر الماضي، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 30 سيارة إسعاف من نوع "أ" وزعت على المراكز الاستشفائية الجهوية، و24 سيارة إسعاف أخرى من نوع "أ" و 60 سيارة إسعاف من نوع "ب"، وإعطاء الأولوية في المناصب المالية الجديدة لدعم مصالح استقبال المستعجلات بالموارد البشرية، حيث تم تعيين 35 تقني جديد في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج، مضيفا أنه سيتم تعيين الأطباء الجدد على مستوى مصالح استقبال المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح.وعلى مستوى الأمراض غير السارية، قال العثماني إن الحكومة واصلت الاهتمام بالوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار برسم سنة 2018 تتمثل على الخصوص في إعداد ميثاق وطني للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك على ضوء نتائج المسح الوطني المنجز سنة 2018، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان من خلال تطوير الشبكة الاستشفائية الخاصة بعلاج السرطان، وإدماج وتنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر شيوعا (الثدي وعنق الرحم) في المراكز الصحية، وإعداد المخطط العشري الثاني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029) الذي يهدف إلى تقليص عبئ المرض والوفيات الناجمة عن السرطان.وبخصوص تعزيز البرامج الخاصة بالأمراض غير السارية الأخرى كداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتوفير الأدوية للتكفل بالمرضى المصابين بها بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد العثماني، أن 980 ألف مريض بالضغط الدموي استفادوا من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870 ألف من مرضى السكري، و10 آلاف و359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200 ألف من مرضى السرطان برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات هامة فيما يخص الوقاية والحد من انتشار الأمراض السارية، وذلك بفضل البرامج الصحية المختلفة والناجعة التي تمكنت من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.وعلى مستوى خفض أثمنة الأدوية، أكد أن الحكومة تواصل تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة ملائمة، ولا سيما بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وبعض الأمراض التعفنية وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض أنواع السرطانات، مبرزا أن هذا التخفيض شمل أكثر من ثلاثة آلاف و600 دواء ومستلزم طبي سنة 2018، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية 2019 من تخفيض أثمنة 851 دواء.وسجل العثماني أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي لا زالت تواجه قطاع الصحة، وتتفهم الانتظارات المشروعة للمواطنين في منظومة صحية تحفظ كرامتهم وتلبي حاجياتهم الصحية بالجودة المطلوبة، مبرزا أنه رغم المجهود المالي المقدر الذي خصص لهذا القطاع، وتحسن عدد من مؤشرات القطاع الصحي بالمملكة، فإن الحكومة وضعت إصلاح قطاع الصحة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى خلال الفترة الثانية من هذه الولاية الحكومية، لا سيما من خلال تسريع تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة " 2025".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة