التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
توزيع 34 سنة على أفراد عصابة تحترف سرقة الأبناك وتنشط في مجال الهجرة السرية
كشـ24
نشر في: 6 يناير 2018
كشـ24
وزّعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أول أمس الخميس، ما مجموعه 34 سنة نافذة، على ثلاثة معتقلين يكونون عصابة متخصصة في سرقة الوكالات البنكية والهجرة السرية.
وحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال أفراد العصابة الثلاثة من قبل الشرطة القضائية بعدما باشرت تحرياتها بعد سلسلة حوادث سرقة بالكسر، طالت وكالات بنكية و وكالات لتحويل الأموال.
و تضيف ذات المصادر، أن عناصر العصابة الثلاثة، توبعوا أيضا بضلوعهم في عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعل هيئة الحكم بورزازات تضيف فصول متابعة إضافية لعناصر العصابة، قبل أن تقرر معاقبة اثنين منهما ب12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، في حين قضت بالسجن 10 سنوات في حق شريكهم الثالث.
وحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال أفراد العصابة الثلاثة من قبل الشرطة القضائية بعدما باشرت تحرياتها بعد سلسلة حوادث سرقة بالكسر، طالت وكالات بنكية و وكالات لتحويل الأموال.
و تضيف ذات المصادر، أن عناصر العصابة الثلاثة، توبعوا أيضا بضلوعهم في عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعل هيئة الحكم بورزازات تضيف فصول متابعة إضافية لعناصر العصابة، قبل أن تقرر معاقبة اثنين منهما ب12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، في حين قضت بالسجن 10 سنوات في حق شريكهم الثالث.
وزّعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أول أمس الخميس، ما مجموعه 34 سنة نافذة، على ثلاثة معتقلين يكونون عصابة متخصصة في سرقة الوكالات البنكية والهجرة السرية.
وحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال أفراد العصابة الثلاثة من قبل الشرطة القضائية بعدما باشرت تحرياتها بعد سلسلة حوادث سرقة بالكسر، طالت وكالات بنكية و وكالات لتحويل الأموال.
و تضيف ذات المصادر، أن عناصر العصابة الثلاثة، توبعوا أيضا بضلوعهم في عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعل هيئة الحكم بورزازات تضيف فصول متابعة إضافية لعناصر العصابة، قبل أن تقرر معاقبة اثنين منهما ب12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، في حين قضت بالسجن 10 سنوات في حق شريكهم الثالث.
وحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال أفراد العصابة الثلاثة من قبل الشرطة القضائية بعدما باشرت تحرياتها بعد سلسلة حوادث سرقة بالكسر، طالت وكالات بنكية و وكالات لتحويل الأموال.
و تضيف ذات المصادر، أن عناصر العصابة الثلاثة، توبعوا أيضا بضلوعهم في عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعل هيئة الحكم بورزازات تضيف فصول متابعة إضافية لعناصر العصابة، قبل أن تقرر معاقبة اثنين منهما ب12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، في حين قضت بالسجن 10 سنوات في حق شريكهم الثالث.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية.
وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة.
ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين.
واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات.
وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني 
البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية.
فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار.
وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن.
وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.
وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم.
وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار.
وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف.
وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني 
وكالة بيت مال القدس تكشف عن قيمة مشاريعها لفائدة الساكنة الفلسطينية
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها نفذت خلال النصف الأول من سنة 2025، في إطار التزاماتها بدعم الساكنة الفلسطينية، عدة مشاريع بميزانية إجمالية بلغت 2.2 مليون دولار أمريكي، منها 384 ألف دولار أمريكي، تم توجيهها لحملات الإغاثة الإنسانية في غزة.
وأوضحت الوكالة في التقرير نصف السنوي لبرنامج عملها لسنة 2025، أنه رغم الظروف الصعبة في القدس وفي محيطها، ومحدودية التمويل، واصلت الوكالة التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في إطار اختصاصاتها ومهامها، الاضطلاع بواجباتها لدعم الساكنة الفلسطينية، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأضافت أنه اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، التي أثرت على الحياة المعيشية لفئات واسعة من الفلسطينيين، واصلت الوكالة تنفيذ حملات المساعدة الاجتماعية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، وبرنامج الدعم السنوي الموجه للجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بميزانية إجمالية بلغت 703 ألاف دولار أمريكي.
كما واصلت الوكالة دعم قطاع التعليم من خلال تهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بمبلغ 421 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وبرنامج المنح الدراسية لـ 331 من الطلاب المقدسيين في جامعة القدس وفي جامعة القدس المفتوحة والجامعة العصرية، بميزانية 135 ألف دولار أمريكي.
وخلال هذه الفترة، مولت الوكالة دراستين عن "الصحة النفسية" و "الواقع الرقمي"، لفائدة مرصد "الر باط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في القدس، وأخرى عن "الأوضاع في القدس في ظل الاحتلال"، لفائدة محافظة القدس، وطباعة كتابين "واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات: القدس وفلسطين نموذجا" و "المغاربة في بيت المقدس بمبلغ إجمالي يناهز 87 ألف دولار أمريكي.
وللعام الثاني على التوالي، واصلت الوكالة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الفلسطينية الناشئة عبر حاضنة الوكالة لمشاريع التجديد والابتكار "BMAQ BINHUB" لفائدة المجموعة الثالثة من الشباب الفلسطيني من حملة المشاريع، بميزانية تناهز 410 ألاف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفضلا عن ذلك، خصصت الوكالة في هذه الفترة مبلغ 78 ألف دولار أمريكي لتمويل برامج نادي أطفال من أجل القدس، تضمن إطلاق تطبيق (هي ا) للأطفال واليافعين في فضائل وقيم بيت المقدس، الذي يشمل سلسة الرسوم المتحركة من 10 حلقات بعنوان: "مفاتيح القدس الخمسة"، وملصقات بتقنية الواقع المعزز، وتمائم، وكتب تفاعلية.
وضمن أنشطة النادي كذلك، نظمت الوكالة، مؤخرا الدورة السادسة من مسابقة "ألوان القدس"، بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعقدت الدورة الخامسة من "محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بالتعاون مع أكاديمية المملكة.
من جهة أخرى، وفي إطار المجهود الوطني الذي تبذله المملكة المغربية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، برعاية كريمة من صاحب الجلالة، باشرت الوكالة، بالتعاون مع جمعية "ارتقاء" للتنمية المحلية في غزة، تنفيذ حملات إغاثة إنسانية استفادت منها لحد الآن، 1500 عائلة فلسطينية من النازحين الأكثر احتياجا في مواصي خان يونس، ومخيمات مدينة غزة، والمنطقة الساحلية، والمحافظة الوسطى، شملت كميات من الخضار الطازجة والطحين والزيت والبقوليات، بميزانية بلغت 150 ألف دولار.
وفي هذا السياق، مولت الوكالة دراسة عن الوضعية الوبائية للأمراض الجلدية بمواصي خان يونس، وعلى إثرها قامت بتوزيع كميات من الأدوية والمراهم والمنظفات على النازحين، بميزانية 34 ألف دولار امريكي.
وتتابع الوكالة باكورة الدعم الذي قدمته للمنظومة التعليمية الفلسطينية في غزة من خلال جامعة الأزهر، التي تمكنت من استعادة وثائق الجامعة وملفات الطلبة، وحفظها في خوادم سحابية مؤمنة وضعتها الوكالة رهن إشارتها. ويجري الإعداد لتعميم هذه التجربة على المؤسسات الجامعية الأخرى في القطاع.
وتتابع الوكالة كذلك تقييم تجربة منصة التعليم عن بعد، التي مكنت الآلاف من طلاب الجامعة وكلياتها المختلفة، من الذين تمكنوا من الوصول إلى الانترنيت، من تدارك بعض التأخير في تحصيل الدروس والمساقات التعليمية المختلفة، إضافة إلى تخصيص منح لثمان طلاب من كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية وغزة يتابعون دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني.
وعلاوة على ذلك، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية المختصة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، باشرت الوكالة تنفيذ التزاماتها بخصوص التكفل بـ 45 حالة لأطفال فلسطينيين من مبتوري الأطراف بميزانية 200 ألف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الادماج الاجتماعي والتضامن والأسرة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وذلك من أصل 300 حالة التزمت الوكالة مع شركائها بالتكفل بهم.
كما باشرت التكفل بـ 500 من الأطفال الأيتام من غزة كفالة كاملة بمنحة شهرية بمبلغ 150 دولار أمريكي لكل مستفيد، تشمل مساعدات أخرى في الأعياد والمناسبات الدينية، وفي الدخول المدرسي من كل سنة.
وتعمل الوكالة أيضا على التحضير لإطلاق العيادة النفسية – عند استتباب الوضعية الأمنية في قطاع غزة - لمواكبة الأطفال في وضعية صعبة، لاسيما الأطفال الايتام ومبتوري الأطراف، ومساعدتهم على إعادة الادماج في المحيط الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية.
وطني 
مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة.
وفي هذا الصدد، كشفت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب.
وأردف المصدر نفسه أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان.
إلى جانب ذلك، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز.
وفي سياق متصل، ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. فيما يتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة.
علاوة على ذلك، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم).
وتسعى هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. إذ سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية.
وفي هذا السياق، سيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
وبهذا، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، بفتح هذه البنيات الجديدة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
وطني 
