مراكش

محاولة تصفية المديوري تفضح كاميرات للمراقبة مع وقف التنفيذ


كريم بوستة نشر في: 20 مايو 2019

كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.

ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
 

كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.

ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
 



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة