مراكش

محاولة تصفية المديوري تفضح كاميرات للمراقبة مع وقف التنفيذ


كريم بوستة نشر في: 20 مايو 2019

كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.

ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
 

كشفت محاولة تصفية محمد المديوري الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني نهاية الاسبوع الماضي، عن تقصير وخلل خطير على مستوى انظمة المراقبة التي من شأنها فك لغز أخطر الجرائم المسجلة في شوارع مراكش.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تبين عند مباشرة التحقيقات في الاعتداء الذي كان محيط مسجد الانوار مسرحا له، ان كاميرات المراقبة لا تعدوا ان تكون سوى فزاعات، لا دور لها سوى اعطاء الانطباع ان كل الامور تحت السيطرة، فيما لا شيئ يعمل كما يجب، والكاميرات معطلة ولا يمكنها مساعدة المحققين في شيئ.ويطرح الوضع مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نتستحضر مكانة مراكش، ونصنيفها ضمن العواصم العالمية التي تتميز شوارعها عادة باعتماد انظمة مراقبة متطورة من الجيل الجديد، تمكن من مراقبة وتتبع اي مشتبه به شبرا شبرا على مساحات واسعة، تحظى بتغطية مهمة للكاميرات التابعة لاجهزة الامن، وتدعمها أيضا مئات الكاميرات التابعة للخواص، والموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بمراقبة الاوضاع في الشوارع.ومن المفترض في وضعية مدينة كمراكش تصنف ضمن اشهر المدن السياحية، وتعاني من تفشي ظواهر اجرامية تقوض جهود الامن ومختلف المصالح، ان تكون اجهزة المراقبة بها، في مستوي التحديات المطروحة، خصوصا وان المدينة الحمراء كانت مسرحا لعمليات اجرامية عابرة للقارات، على غرار جريمة لا كريم، كما كانت هدفا للارهابيين كما هو الحال في جريمة اطلس اسني واركانة .ولا يخفى على الجميع ان المنشآت الهامة بمراكش كانت دوما ضمن مخططات جل الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها منذ 16 ماي 2003، ونجت من حمامات دم مرارا وتكرارا بفضل اليقظة الامنية والخطط الاستباقية لمصالح الامن والمخابرات، الا أن الأمر بحد ذاته يفرض المزيد من اليقظة، من خلال تطوير انظمة المراقبة عبر الكاميرات على نطاق واسع، بشكل يمكن مصالح الامن من مراقبة كل شبر في المدينة حماية للمواطنين والسياح على حد سواء.ولمنح المدينة الحمراء ما تستحقه في هذا الشأن، يتوجب على مختلف المتدخلين المساهمة بشكل جدي في مشروع كبير لوضع مراكش تحت المراقبة، على غرار كبريات الحواضر عالميا، سواء تعلق الامر بالمديرية العامة للامن الوطني او المجلس الجماعي، ومجلس الجهة، والوزارات ذات الصلة، حتى نصل الى مستوى المدن التي تعتمد تجهيزات قادرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكنها تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة.وكانت المصالح الامنية والجماعية بالمدينة الحمراء، قد انخرطت في خطة لتزويد مراكش بكاميرات المراقبة العام الماضي، الا أن العملية كانت محتشمة وتتسم بالتحرك الموسمي في بعض الاحيان، حيث تسارع لتبيث كاميرات جديدة دوما بعد ارتكاب عمليات اجرامية نوعية، اي بعد فوات الاوان، كما وقع في شارع الشهداء بعد جريمة لاكريم.

ويشار أن أزيد من 250 كاميرا للمراقبة جديدة تم وضعها داخل المدينة العتيقة بمراكش العام الماضي، الى جانب وضع نحو 170 كاميرا للمراقبة خارج أسوار المدينة، كما تمت إضافة 17 كاميرا مراقبة بساحة جامع الفنا بمراكش، في انتظار تشغيل الكاميرات المعطلة و اضافة المزيد من الكاميرات
 



اقرأ أيضاً
مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.
مراكش

سلطات مراكش تواصل حملتها على الباعة الجائلين + صور
شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش في الساعات الاولى لصباح يومه الخميس 10 يوليوز الجاري حملة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين. هذه الحملة التي قادها القائد الرئيس للملحقة الإدارية امرشيش وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ، همت امتداد شارع عبدالكريم الخطابي ( طريق الدار البيضاء) و شارع الحبيب الفرقاني المحادي لجنبات واد ايسيل .وقد جرى خلال الحملة حجز 7 عربات يدوية للباعة الجائلين مخصصة لبيع الفشار و القهوة و المأكولات الخفيفة ، الى جانب عربة لبيع عصير الليمون و عربة لبيع المثلجات.هذا وجرى نقل العربات المحجوزة صوب محجز الملحقة 
مراكش

مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة