تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين المقبل، في ملف يتابع فيه حراس أمن خاص، كانوا مكلفين بحراسة شخصيات خليجية ودولية وسفراء وفنانين عالميين، بتهم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، بعدما استعانت بهم زوجة عدل بمراكش لاحتجاز عشيقها. 

وبحسب يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تنظر في قضية مثيرة تتابع فيها زوجة عدل ينتمي إلى الدائرة القضائية بمراكش، بعدما منحت مبالغ مالية باهظة إلى حراس أمن خاصين قصد تجريد عشيقها من صور جنسية تخصها. 

وذكرت اليومية، أن الفضيحة يتابع فيها عشرة متورطين، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم الزوجة.

وتابعت الجريدة، أن زوجة العدل، التي تملك «بازار » بمراكش، تعرفت على سائق حافلة بالطريق، وساعدها في إصلاح عطب لحق بسيارتها بين مراكش والبيضاء، فتوطدت العلاقة بينهما، وتحولت إلى علاقة غرامية. فاستغل العشيق جلسات حميمية معها وصورها الفاضحة، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية. واقتنت له، حسب محاضر الضابطة القضائية، سيارة مستعملة بخمسة ملايين، كما أدت عنه مبلغ شيك، بعدما أوقفته مصالح الأمن بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة.

وتضيف اليومية، أن العشيق زاد طمعه في الحصول على مبالغ مالية، فهدد الزوجة بكشف أمرها عن طريق التهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإفشاء الأمر لأبنائها الذين يدرسون بكندا، فقررت الاستعانة بحارس أمن خاص كان يؤمن حراسة شخصيات دولية أثناء تنظيم المغرب لمؤتمر «كوب 22 ».

واستنادا إلى مصادر اليومية، قررت الزوجة دفع مبالغ مالية للحارس الذي استعان بحراس أمن خاص لشخصيات إماراتية بالرباط، إضافة إلى «فيدورات» يشتغلون بملاه ليلية، وعمدوا إلى استدراج العشيق واختطافه وتجريده من الصور الفاضحة التي تخص العشيقة، ثم رموه في منطقة بمحيط الطريق السيار بين الرباط البيضاء، فتقدم بشكاية أفاد فيها بتعرضه لهتك العرض والتعذيب والسرقة، وأدلى بشهادة طبية تفيد بذلك.

وبدأت التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى الضحية الذي كان في وضعية صحية مزرية، وبعد إيقاف حراس الأمن، تبين أن للأمر علاقة بالخيانة الزوجية والابتزاز تحولت إلى جرائم الاختطاف والاحتجاز والإغتصاب والسرقة.

وتردف اليومية، أن الزوجة سقطت في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد مرور أسابيع على كشف الفضيحة.

واستدعت الشرطة زوجها الذي حضر من مراكش، وتنازل لها في تهمة الخيانة الزوجية، فيما قررت المحكمة الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، رفقة سبعة من حراس الأمن الخاص، كما يتابع شخصان أخران في حالة سراح.

وفي سياق متصل، تابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المشتكي الذي تعرض للاغتصاب بدوره، بعدما تبين تورطه في جرائم النصب والمشاركة في الخيانة الزوجية، وعارض قاضي التحقيق منحه السراح، غير أن غرفة المشورة متعته به.