استفاد عميد شرطة مدان بعشر سنوات سجناً نافذاً بتهمة “العنف المفضي إلى وفاة شخص دون نية إحداثه” من عفو ملكي بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال.

و توبع “الكوميسير” في قضية تتعلق بوفاة مهاجر مغربي في ضيافة شرطة مراكش حيث حكم عليه بـ10 سنوات قبل أن تتقلص إلى 6 بعفو ملكي قضى منها حتى الآن 4 سنوات بالسجنين المحليين “بولمهارز” و “الأوداية”.

و تم إيداع عميد الشرطة تقول “أخبار اليوم” بتاريخ 5 يونيو من سنة 2014 بعد أن ظل في حالة فرار لأكثر من سنتين و نصف إلى أن تم توقيفه في حاجز للشرطة بمدخل مدينة خريبكة تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية في حقه صدرت بتاريخ 19 ماي من سنة 2011 عن الإدارة العامة للأمن الوطني التي كانت قد أصدرت في اليوم نفسه قراراً بعزله من وظيفته بعد الضغط الذي مارسته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية.

الكوميسير الذي كان ضابطاً عند بداية متابعته و تمت ترقيته إلى عميد خلال فترة محاكمته، كان قد تقدم في وقت سابق لدى إدارة سجن “الأوداية” بطلب للإستفادة من تقليص إضافي للمدة المتبقية من عقوبته السجنية مشيراً فيه إلى “حسن سلوكه و انضباطه خلال الفترة التي قضاها في السجن”