التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
بيان ناري للمرشدين السياحيين بالمغرب بسسب مساعي وزارة “ساجد” إدماج “الفوكيد” في المهنة
نشر في: 15 يناير 2018
انعقد امس الاحد 14 يناير 2018 بمدينة فاس، إجتماع ضم ممثلين عن الجمعيات الجهوية والاقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب، وذلك لتدراس تداعيات التصريح الذي جاء على لسان وزير السياحة بمجلس المستشارين حول عزم وزارته تطيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الارشاد السياحي، حيث همت المناقشة بعدين أساسيين إثنين اولهما مهني وآخر قانوني.
وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.
وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133 تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.
وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .
وادان المهنيون بشدة التاويلات التي تهدف الى شيطنة المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .
وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.
وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133 تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.
وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .
وادان المهنيون بشدة التاويلات التي تهدف الى شيطنة المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .
انعقد امس الاحد 14 يناير 2018 بمدينة فاس، إجتماع ضم ممثلين عن الجمعيات الجهوية والاقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب، وذلك لتدراس تداعيات التصريح الذي جاء على لسان وزير السياحة بمجلس المستشارين حول عزم وزارته تطيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الارشاد السياحي، حيث همت المناقشة بعدين أساسيين إثنين اولهما مهني وآخر قانوني.
وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.
وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133 تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.
وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .
وادان المهنيون بشدة التاويلات التي تهدف الى شيطنة المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .
وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.
وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133 تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.
وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .
وادان المهنيون بشدة التاويلات التي تهدف الى شيطنة المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .
ملصقات
