وطني

اتفاقية توأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظيره البلجيكي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2019

جرى اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، التي ترمي إلى تعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية. وفضلا عن مواءمة العدالة بالمغرب مع المعايير الدولية، تروم الاتفاقية، التي يسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومجلس النيابة العامة، كذلك مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق العدلي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة تكون رجع صدى لمعيشهم اليومي.وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن المغرب وبلجيكا تصلهما علاقات صداقة وشراكة ترجع لأول اتفاقية ثنائية مبرمة بين البلدين لسنة 1860، مستعرضا الحركية الكبيرة التي تشهدها العلاقات المغربية البلجيكية، من خلال العمل الدؤوب لعدد هام من اللجان العليا المشتركة، والزيارات المتبادلة لوفود اقتصادية كبيرة تستشرف آفاق استثمار الفرص المتاحة في المغرب.وأشار فارس إلى أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، والذي يشمل العديد من الميادين، مستشهدا في هذا السياق بالعديد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وتعيين قاض مكلف بالاتصال، في مقاربة تستحضر خصوصية وتفرد العلاقة مع الفاعلين في مجال العدالة والقضاء ببلجيكا، منذ حوالي 12 سنة.وبعدما شدد على أن اتفاقية التوأمة تعد تجسيدا لإرادة المضي قدما في تمتين العلاقات الثنائية، ولبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك، سجل الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحاجة إلى الوعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع البلدين على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا بالمقابل على أهمية التوسل بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة.وعلى اعتبار دقة المرحلة التي توجب الكثير من العمل المنهجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات، بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، أوضح السيد فارس أن استقلال السلطة القضائية وتكريس الثقة وتخليق منظومة العدالة، بالإضافة إلى تحديات التحديث والحكامة القضائية وقواعد الشفافية وآليات الولوج والنجاعة وكذا الأمن القانوني والقضائي، تعد كلها أوراشا كبرى تواجه الفاعلين والمسؤولين في قطاع العدالة عبر العالم، مضيفا أن تفعيل بنود هذه الاتفاقية يروم تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية، عبر التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي.من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فايدي، أن إطلاق التوأمة يروم دعم مسلسل الإصلاحات الطموح الذي تتبناه المملكة، مضيفة أن اتفاقية التوأمة، كمشروع يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ويشتغل على تنفيذه ممثلون عن مرفق العدالة من بلجيكا والمغرب، يرمي إلى استلهام التجارب الجيدة التي راكمتها المجتمعات الأوروبية في مجال العدالة.وبعدما أوضحت أن مرفق العدالة يحظى بالأهمية في أجندة الاتحاد الأوروبي، قالت السيدة فايدي إن الاتفاقية تهدف أساسا إلى مواءمة المرفق العدلي بالمغرب مع المعايير الدولية، منوهة بانخراط المغرب في هذا الباب، وبرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلال السلطة القضائية.كما نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بمناخ الثقة المشتركة والعمل الثنائي الرامي إلى تجويد منظومة العدالة وضمان استقلال السلطة القضائية، معتبرة أن اعتماد إجراءات وتبني مقاربات يجسد دولة الحق والقانون، ومؤكدة في المقابل أن نتائج تفعيل اتفاقية التوأمة سيوطد التعاون بين الهيئتين القضائيتين في البلدين.أما سفير مملكة بلجيكا بالمغرب، مارك ترينتيسو، فأكد، من جانبه، أن الحوار مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وائتلاف المرفق العدلي ببلجيكا يتغيى تشاطرا أمثل للكفايات والقدرات، لما فيه صالح المجتمعين المغربي والبلجيكي، منوها باستقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.كما أشاد ترينتيسو بالضمانات التي يخولها إطار المجلس القانوني، مؤكدا في المقابل أن اتفاقية التوأمة تضمن التقائية الهيئات القضائية في البلدين.من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، يوريس لاغرو، أن اتفاقية التوأمة تهدف إلى مواكبة الإصلاحات التي يشهدها حقل العدالة بالمغرب، من خلال ضمان الولوج والمواءمة مع المعايير الدولية، مثمنا التعاون الذي لا يفتأ يتوطد بين البلدين ويعضده العمل الثنائي.وأوضح  لارغو أن محاور الاتفاقية تنكب على تنظيم ورشات تتناول تخليق المرفق العدلي، من خلال توطيد كفايات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستشهدا بأوجه الشبه بين المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبيل الاستقلالية المالية والإدارية والتأليف والانفتاح على خبرات من خارج الجسم القضائي.ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، إلى تبني مقاربات مبتكرة في ما يتصل بتقاسم الممارسات الفضلى، ورفع منسوب ثقة المواطن في العدالة، مبديا أمله في ترجمة هذه التوأمة وإنجاحها من خلال تضافر جهود كل المتدخلين.من جهته، أكد المدير العام للوكالة البلجيكية للتنمية، جان فان فيتير، أن تواجد الهيئة في المغرب لما يقارب العقدين مكنها من الاشتغال على مواضيع متعددة من قبيل الفلاحة، ومؤخرا على قضية الهجرة والرقمنة، مشيرا إلى أن الوكالة البلجيكية للتنمية تعمل راهنا، بمعية الاتحاد الأوروبي، على توطيد ومواكبة دولة الحق والقانون.وأوضح فان فيتير، في هذا الصدد، أن توطيد دولة الحق والقانون يتناص مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الهيئة تتوسل بالتعاون الثلاثي، بصيغ مبتكرة، لتفعيل برامجها.وقد حضر اللقاء على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

جرى اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، التي ترمي إلى تعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية. وفضلا عن مواءمة العدالة بالمغرب مع المعايير الدولية، تروم الاتفاقية، التي يسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومجلس النيابة العامة، كذلك مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق العدلي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة تكون رجع صدى لمعيشهم اليومي.وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن المغرب وبلجيكا تصلهما علاقات صداقة وشراكة ترجع لأول اتفاقية ثنائية مبرمة بين البلدين لسنة 1860، مستعرضا الحركية الكبيرة التي تشهدها العلاقات المغربية البلجيكية، من خلال العمل الدؤوب لعدد هام من اللجان العليا المشتركة، والزيارات المتبادلة لوفود اقتصادية كبيرة تستشرف آفاق استثمار الفرص المتاحة في المغرب.وأشار فارس إلى أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، والذي يشمل العديد من الميادين، مستشهدا في هذا السياق بالعديد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وتعيين قاض مكلف بالاتصال، في مقاربة تستحضر خصوصية وتفرد العلاقة مع الفاعلين في مجال العدالة والقضاء ببلجيكا، منذ حوالي 12 سنة.وبعدما شدد على أن اتفاقية التوأمة تعد تجسيدا لإرادة المضي قدما في تمتين العلاقات الثنائية، ولبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك، سجل الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحاجة إلى الوعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع البلدين على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا بالمقابل على أهمية التوسل بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة.وعلى اعتبار دقة المرحلة التي توجب الكثير من العمل المنهجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات، بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، أوضح السيد فارس أن استقلال السلطة القضائية وتكريس الثقة وتخليق منظومة العدالة، بالإضافة إلى تحديات التحديث والحكامة القضائية وقواعد الشفافية وآليات الولوج والنجاعة وكذا الأمن القانوني والقضائي، تعد كلها أوراشا كبرى تواجه الفاعلين والمسؤولين في قطاع العدالة عبر العالم، مضيفا أن تفعيل بنود هذه الاتفاقية يروم تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية، عبر التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي.من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فايدي، أن إطلاق التوأمة يروم دعم مسلسل الإصلاحات الطموح الذي تتبناه المملكة، مضيفة أن اتفاقية التوأمة، كمشروع يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ويشتغل على تنفيذه ممثلون عن مرفق العدالة من بلجيكا والمغرب، يرمي إلى استلهام التجارب الجيدة التي راكمتها المجتمعات الأوروبية في مجال العدالة.وبعدما أوضحت أن مرفق العدالة يحظى بالأهمية في أجندة الاتحاد الأوروبي، قالت السيدة فايدي إن الاتفاقية تهدف أساسا إلى مواءمة المرفق العدلي بالمغرب مع المعايير الدولية، منوهة بانخراط المغرب في هذا الباب، وبرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلال السلطة القضائية.كما نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بمناخ الثقة المشتركة والعمل الثنائي الرامي إلى تجويد منظومة العدالة وضمان استقلال السلطة القضائية، معتبرة أن اعتماد إجراءات وتبني مقاربات يجسد دولة الحق والقانون، ومؤكدة في المقابل أن نتائج تفعيل اتفاقية التوأمة سيوطد التعاون بين الهيئتين القضائيتين في البلدين.أما سفير مملكة بلجيكا بالمغرب، مارك ترينتيسو، فأكد، من جانبه، أن الحوار مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وائتلاف المرفق العدلي ببلجيكا يتغيى تشاطرا أمثل للكفايات والقدرات، لما فيه صالح المجتمعين المغربي والبلجيكي، منوها باستقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.كما أشاد ترينتيسو بالضمانات التي يخولها إطار المجلس القانوني، مؤكدا في المقابل أن اتفاقية التوأمة تضمن التقائية الهيئات القضائية في البلدين.من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، يوريس لاغرو، أن اتفاقية التوأمة تهدف إلى مواكبة الإصلاحات التي يشهدها حقل العدالة بالمغرب، من خلال ضمان الولوج والمواءمة مع المعايير الدولية، مثمنا التعاون الذي لا يفتأ يتوطد بين البلدين ويعضده العمل الثنائي.وأوضح  لارغو أن محاور الاتفاقية تنكب على تنظيم ورشات تتناول تخليق المرفق العدلي، من خلال توطيد كفايات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستشهدا بأوجه الشبه بين المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبيل الاستقلالية المالية والإدارية والتأليف والانفتاح على خبرات من خارج الجسم القضائي.ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، إلى تبني مقاربات مبتكرة في ما يتصل بتقاسم الممارسات الفضلى، ورفع منسوب ثقة المواطن في العدالة، مبديا أمله في ترجمة هذه التوأمة وإنجاحها من خلال تضافر جهود كل المتدخلين.من جهته، أكد المدير العام للوكالة البلجيكية للتنمية، جان فان فيتير، أن تواجد الهيئة في المغرب لما يقارب العقدين مكنها من الاشتغال على مواضيع متعددة من قبيل الفلاحة، ومؤخرا على قضية الهجرة والرقمنة، مشيرا إلى أن الوكالة البلجيكية للتنمية تعمل راهنا، بمعية الاتحاد الأوروبي، على توطيد ومواكبة دولة الحق والقانون.وأوضح فان فيتير، في هذا الصدد، أن توطيد دولة الحق والقانون يتناص مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الهيئة تتوسل بالتعاون الثلاثي، بصيغ مبتكرة، لتفعيل برامجها.وقد حضر اللقاء على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة