مراكش

بعد اتهامه بلهف أموال لوحات الدراجات.. التحقيق مع مدير مركز للفحص التقني


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2019

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة