وطني

رئيس جهة الرباط يدعو لتسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2019

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".



اقرأ أيضاً
المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة