قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللجوء لمجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة الخصاص في أطر التعليم بسبب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات.ووجهت الوزارة اليوم الاربعاء رسالة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، جاء فيها التشديد على ضرورة "توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة".وتأتي هذه الإجراءات وفق نص الرسالة، في سياق "تطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، وحرصا على تحضير التلميذات والتلاميذ الاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة".وطالبت الوزارة من المسؤولين الجهويين الإقليميين "اتخاذ التدابير العملية التي يرونها مناسبة من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، مع استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية".وقررت الوزارة سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".وفي مايلي الإجراءات اتي قررت وزارة أمزازي تنزيلها لتجنب شبح السنة البيضاء:- استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي؛- إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات؛- منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان (8) ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2 . 05 . 1012 بتاريخ 03 ماي 2006 كما تم تغييره وتتميمه؛- مراجعة استعمالات الزمن؛- ضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية؛- تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية- اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام؛- الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛- الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.وأضافت الرسالة، أن " الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية".