وطني

لتجنب شبح السنة البيضاء..وزارة أمزازي تستعين بالمتقاعدين والمجازين


كشـ24 نشر في: 24 أبريل 2019

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللجوء لمجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة الخصاص في أطر التعليم بسبب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات.ووجهت الوزارة اليوم الاربعاء رسالة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، جاء فيها التشديد على ضرورة "توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة".وتأتي هذه الإجراءات وفق نص الرسالة، في سياق "تطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، وحرصا على تحضير التلميذات والتلاميذ الاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة".وطالبت الوزارة من المسؤولين الجهويين الإقليميين "اتخاذ التدابير العملية التي يرونها مناسبة من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، مع استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية".وقررت الوزارة سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".وفي مايلي الإجراءات اتي قررت وزارة أمزازي تنزيلها لتجنب شبح السنة البيضاء:- استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي؛- إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات؛- منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان (8) ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2 . 05 . 1012 بتاريخ 03 ماي 2006 كما تم تغييره وتتميمه؛- مراجعة استعمالات الزمن؛- ضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية؛- تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية- اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام؛- الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛- الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.وأضافت الرسالة، أن " الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية".

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللجوء لمجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة الخصاص في أطر التعليم بسبب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات.ووجهت الوزارة اليوم الاربعاء رسالة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، جاء فيها التشديد على ضرورة "توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة".وتأتي هذه الإجراءات وفق نص الرسالة، في سياق "تطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، وحرصا على تحضير التلميذات والتلاميذ الاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة".وطالبت الوزارة من المسؤولين الجهويين الإقليميين "اتخاذ التدابير العملية التي يرونها مناسبة من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، مع استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية".وقررت الوزارة سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".وفي مايلي الإجراءات اتي قررت وزارة أمزازي تنزيلها لتجنب شبح السنة البيضاء:- استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي؛- إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات؛- منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان (8) ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2 . 05 . 1012 بتاريخ 03 ماي 2006 كما تم تغييره وتتميمه؛- مراجعة استعمالات الزمن؛- ضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية؛- تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية- اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام؛- الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛- الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.وأضافت الرسالة، أن " الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة