انطلقت صباح يومه الإثنين 22 أبريل الجاري، بمدينة الرباط أشغال الندوة الوطنين التي تنظمها وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب تحت شعار "سياسة إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة".وتأتي هاته الندوة التي تنظم تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة وبحضور فعاليات وطنية تمثل الحكومة والمؤسسات العمومية والمنتخبين والجامعة والمجتمع المدني، في اطار برنامج الحكومة 2017 - 2021 والذي التزمت من خلاله ببلور "السياسة العامة لاعداد التراب الوطني كمرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تحدد الخيارات الاساسية للدولة في مجال اعداد التراب الوطني والجهوي مع الأخذ بالاعتبار خاصيات كل مجال اضافة الى المساهمة في ضمان التناسق والتمفصل بين اختيارات التهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية وكذا تأطير ومواكبة التطور الاقتصادي وتقوية جاذبية وتنافسية المجالات والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كما ستسهم في ضمان استدامة المجالات وترشيد استغلال الموارد مما يعطي للإنصاف الترابي للدولة بعدا سياسيا جديدا. وتهدف الندوة وفق بلاغ للوزارة المنظمة إلى بلورة تصور موحدة للسياسة المتجددة لاعداد التراب عبر التفكير الجماعي للأفاق المستقبلية للمجالات التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما سيرافق بلورة هذا المشروع اطلاق حوار وطني نوعي من خلال تنظيم ندوات وطنية على المستوى المركزي وسلسلة من الندوات المجالية على طول مسلسل الإنجاز بغية تعميق النقاش حول القضايا والرهانات والتوقعات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار في اطار تجديد منظور سياسة اعداد التراب وذلك بالتشاور مع جميع الفرقاء المعنيين وكذا جميع القوى المؤثرة على المستوى الوطني.وأشار البلاغ الى أن أشغال هذه الندوة الوطنية - التي تعتبر بمثابة الإنطلاقة الرسمية لهذا المسلسل التشاوري - فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء والتشاور حول توجهات السياسة العامة لاعداد التراب الوطني وتمفصلها الاستراتيجيات القطاعية وكذا التدابير المصاحبة لأجرأتها.