بحث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، كيفية تسليم الحكم لسلطة مدنية، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.وأعلن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، في بيان أن هذا الأخير، عقد أمس السبت، اجتماعا مع وفد من قوى "إعلان الحرية والتغيير" وبحث معه كيفية تسليم الحكم لسلطة مدنية.وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" كلا من "تجمع المهنيين"، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني".وقال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، صديق يوسف، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري، و"تناول الوضع السياسي الراهن والحل الشامل لقضية السودان". وأوضح أن قيادة الإعلان، أطلعت المجلس العسكري على رؤيتها للأوضاع الراهنة.وأضاف أن اللقاء "بحث كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للنقاش حول كيفية انتقال الحكم إلى سلطة مدنية، استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه".وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل الجاري، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.وشكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من عشرة عسكريين، لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، مع إمكانية ضم مدنيين إلى المجلس، والاحتفاظ بالحصة الغالبة.لكن قوى المعارضة تدفع باتجاه ما تسميه "مجلسا مدنيا رئاسيا" تكون فيه الأغلبية للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.ورغم عزل البشير، تتواصل فعاليات احتجاجية في السودان للضغط من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وعلى صعيد متصل، اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه حسن البشير. وقرر المجلس العسكري ايضا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.وكانت قوى المعارضة، طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.