مراكش

بعد تجاهل أضرار وحدات صناعية.. مواطنون يناشدون الوالي قسي لحلو


كشـ24 نشر في: 11 أبريل 2019

في ظل تجاهل شكاياتهم حول أضرار ناتجه ورشات حرفية وصناعية، لم يجد مواطنون من ساكنة حي “بين لمعاصر لبني الجديد” بباب الخميس بالمدينة العتيقة لمراكش، بدا من مناشدة والي الجهة كريم قسي لحلو من أجل التدخل لإنصافهم ورفع الضرر عنهم.وقال المتضررون في اتصال بـ"كشـ24"، إنه على الرغم من الشكايات التي وجهوها للسلطات المختصة ورغم إيفاد لجنة تقنية مختلطة بتاريخ 22 غشت 2017 الى عين المكان والوقوف على أضرار هاته الورشات خلال المعاينة التي قامت بها، فإن معاناة الساكنة لا تزال متواصلة جرّاء تعنت أرباب هاته المحلات واسستمرارهم في الإشتغال لأوقات متأخرة في الليل، مما حوّل حياتهم إلى ما يشبه حجيما بسبب عدم احترام أوقات العمل.وأكد المتضررون أن ورشات النجارة والحدادة والصناعات الجلدية المتواجدة بحي بين المعاصر خصوصا بمرآب العمارة السكنية التي يقطنون بها، لم يكثرتوا بانذارات اللجنة المختلطة التي تلزمهم باحترام أوقات العمل المحددة من 8 صباحا الى حدود 7 مساء، حيث يواصلون الإشتغال حتى 12 ليلا طيلة أيام الأسبوع صيفا وشتاء دون احترام حق الساكنة في الراحة والهدوء.وأضافت الساكنة بأنه في غياب المراقبة وممارسة الدور المنوط بالمسؤولين وفي ظل تجاوزات عديدة صار هذا الحي مرتعا لأصحاب كل حرفة ممنوعة كالحدادة والنجارة وغيرها من المهن المضرة والمزعجة والتي يؤدي مزاولتها الى خلق الإزعاج وانعدام الطمأنينة والسكينة جراء الضوضاء، ناهيك عما يترتب عنها من أضرار وأمراض تفتك بصحة الساكنة كالحساسية والربو.واستطرد المتضررون “لو أن أحدا من المسؤولين ممن سمحوا بمزاولة هذه المهن، زار هذا الحي لتفقده لما استطاع أن يتحمل هذه الأصوات الصادرة عن الآلات والمعدات الصناعية ولو لخمس دقائق، فكيف بنا ونحن نسمعها طوال اليوم، ليلا ونهارا”.وناشدت الساكنة الجهات المعنية وعلى رأسها والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر عنهم و وضع حد لتعسفات اصحاب الورشات الحرفية والصناعية.

في ظل تجاهل شكاياتهم حول أضرار ناتجه ورشات حرفية وصناعية، لم يجد مواطنون من ساكنة حي “بين لمعاصر لبني الجديد” بباب الخميس بالمدينة العتيقة لمراكش، بدا من مناشدة والي الجهة كريم قسي لحلو من أجل التدخل لإنصافهم ورفع الضرر عنهم.وقال المتضررون في اتصال بـ"كشـ24"، إنه على الرغم من الشكايات التي وجهوها للسلطات المختصة ورغم إيفاد لجنة تقنية مختلطة بتاريخ 22 غشت 2017 الى عين المكان والوقوف على أضرار هاته الورشات خلال المعاينة التي قامت بها، فإن معاناة الساكنة لا تزال متواصلة جرّاء تعنت أرباب هاته المحلات واسستمرارهم في الإشتغال لأوقات متأخرة في الليل، مما حوّل حياتهم إلى ما يشبه حجيما بسبب عدم احترام أوقات العمل.وأكد المتضررون أن ورشات النجارة والحدادة والصناعات الجلدية المتواجدة بحي بين المعاصر خصوصا بمرآب العمارة السكنية التي يقطنون بها، لم يكثرتوا بانذارات اللجنة المختلطة التي تلزمهم باحترام أوقات العمل المحددة من 8 صباحا الى حدود 7 مساء، حيث يواصلون الإشتغال حتى 12 ليلا طيلة أيام الأسبوع صيفا وشتاء دون احترام حق الساكنة في الراحة والهدوء.وأضافت الساكنة بأنه في غياب المراقبة وممارسة الدور المنوط بالمسؤولين وفي ظل تجاوزات عديدة صار هذا الحي مرتعا لأصحاب كل حرفة ممنوعة كالحدادة والنجارة وغيرها من المهن المضرة والمزعجة والتي يؤدي مزاولتها الى خلق الإزعاج وانعدام الطمأنينة والسكينة جراء الضوضاء، ناهيك عما يترتب عنها من أضرار وأمراض تفتك بصحة الساكنة كالحساسية والربو.واستطرد المتضررون “لو أن أحدا من المسؤولين ممن سمحوا بمزاولة هذه المهن، زار هذا الحي لتفقده لما استطاع أن يتحمل هذه الأصوات الصادرة عن الآلات والمعدات الصناعية ولو لخمس دقائق، فكيف بنا ونحن نسمعها طوال اليوم، ليلا ونهارا”.وناشدت الساكنة الجهات المعنية وعلى رأسها والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر عنهم و وضع حد لتعسفات اصحاب الورشات الحرفية والصناعية.



اقرأ أيضاً
مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة