وطني
الرميد ينوه بالتوظيف الجهوي ويؤكد: التعاقد لم يُفرَض على الأساتذة
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن التعاقد لم يفرض على الأساتذة بل انخرطوا فيه بإرادتهم، موضحا انه كان سيكون صحيحا فَرض التعاقد عليهم لو كانوا موظفين من قبل وغيرت الدولة وضعيهم إلى متعاقدين، وفق تعبيره.وشدد الرميد في ندوة بعنوان: “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”، ضمن أشغال منتدى طنجة الاجتماعي في نسخته الرابعة، مساء أمس الجمعة 05 أبريل الجاري، بقصر المؤتمرات أحمد بوكماخ، على أنه تم تجاوز صيغة التعاقد من قبل الحكومة، وانه أصبح لنا موظفون جهويون لهم نفس الحقوق مع الموظفين الآخرين، وسيصبح كل شيء مطابق باستثناء شيئين، الأول هو التقاعد الذي سيقع فيه دمج الصناديق، فيما ستبقى الحركة الوطنية غير ممكنة.وعرفت الندوة احتجاجات من قبل مجموعة من الاساتذة الحاضرين داخل القاعة، واللذين رفعوا شعارات تطالب الوزير بـ”الرحيل”، بعد اعتباره التوظيف الجهوي “أفيد للمواطنين لأنه يعطي ميزة التعيين في الجهة عوض التعيين الوطني”، على حد تعبيره.
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن التعاقد لم يفرض على الأساتذة بل انخرطوا فيه بإرادتهم، موضحا انه كان سيكون صحيحا فَرض التعاقد عليهم لو كانوا موظفين من قبل وغيرت الدولة وضعيهم إلى متعاقدين، وفق تعبيره.وشدد الرميد في ندوة بعنوان: “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”، ضمن أشغال منتدى طنجة الاجتماعي في نسخته الرابعة، مساء أمس الجمعة 05 أبريل الجاري، بقصر المؤتمرات أحمد بوكماخ، على أنه تم تجاوز صيغة التعاقد من قبل الحكومة، وانه أصبح لنا موظفون جهويون لهم نفس الحقوق مع الموظفين الآخرين، وسيصبح كل شيء مطابق باستثناء شيئين، الأول هو التقاعد الذي سيقع فيه دمج الصناديق، فيما ستبقى الحركة الوطنية غير ممكنة.وعرفت الندوة احتجاجات من قبل مجموعة من الاساتذة الحاضرين داخل القاعة، واللذين رفعوا شعارات تطالب الوزير بـ”الرحيل”، بعد اعتباره التوظيف الجهوي “أفيد للمواطنين لأنه يعطي ميزة التعيين في الجهة عوض التعيين الوطني”، على حد تعبيره.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني