تفاجأ ضباط سامون بالدرك الملكي، معتقلون إلى جانب دركيين آخرين برتب مختلفة وأعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات، بمذكرة مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تسلمتها المحكمة بواسطة الممثل القانوني للمديرية الجهوية للجمارك بالرباط، ، بعد أن التمس الأخير تعويض إدارته ب610 ملايير، عن تهريب البارونات لأطنان كبرى من الشيرا.وأكدت المذكرة،، أن البارون الشهير ب “بنهاس” هرب 361 طنا من الشيرا، كما هرب الملقب ب “الديب” 373 طنا، والبارون “نعايشة” 66 طنا، و”الكبداني” 53 طنا، وأخيرا البارون الشهير ب”الخراز” ثلاثة أطنان، وهو ما رفع قيمة المخدرات التي هربت حسب نتائج الاعترافات إلى 856 طنا، كما أضافت إليها إدارة الجمارك ستة أطنان ونصف طن التي حجزت بميناء طنجة المتوسط في أبريل 2016، والتي كانت سببا في فضح نشاط الشبكة والعلاقات التي كانت تربط أعضاءها برؤساء جهويين للدرك ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية.وحسب يومية "الصباح" فقد سطرت التعويضات المالية لفائدة إدارة الجمارك عبر مرحلتين، الأولى التعويض للإدارة بما يعادل قيمة المخدرات ثلاث مرات طبقا لمقتضيات الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، والتي حجزت من قبل مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط. كما شملت المرحلة الثانية من التعويض قيمة المخدرات التي تعذر حجزها، وهو ما يعادل قيمتها مرة واحدة بعد تهريبها من قبل المتهمين، طبقا لمقتضيات الفصل 213 مكرر من مدونة الجمارك.وأجلت المحكمة الملف إلى الاثنين المقبل، وتدخلت عناصر شرطة الجلسات لمساعدة قوات الدرك الملكي في نقل الضباط إلى سجن العرجات وسط حراسة أمنية مشددة، ومعهم باقي الدركيين الذين كانوا يخضعون لإمرتهم بقيادات جهوية بأكادير وسطات والعرائش وميناء طنجة المتوسط. وتتراوح رتبهم ما بين مساعد أول ورقيب.واعتبرت إدارة الجمارك أن ملتمساتها بنيت على أساس المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بعدما قدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية معطياته إليها، حول حجز ما يزيد عن ستة أطنان من الشيرا كانت في طريقها للتهريب نحو الخارج عبر ميناء طنجة المتوسط، وورد حسب مذكرة الجمارك أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع أظهرت أن المهربين كانوا على علاقات وطيدة بدركيين عملوا على حمايتهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.