وطني

المغرب في الرتبة الـ42 عالميا في مؤشر الجريمة


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 أبريل 2019

حل المغرب في الرتبة الـ42 عالميا من حيث الجريمة بمعدل 48.51 في المائة، المؤشر العالمي «نامبيو»، الذي يصنف كأكبر قاعدة بيانات عالمية، تهم معطيات شبه دقيقة حول المدن والدول في مختلف أنحاء العالم وهو المعدل الذي يمنح المملكة صفة «بلد متوسط في مؤشر الجريمة»، ضمن إحصاء يهم سنة كاملة (2018).وجاء المغرب سادسا على المستوى العربي، حيث احتلت سوريا الرتبة السادسة عالميا، بمعدل مرتفع في مؤشر الجريمة بلغ 67.74 في المائة، ثم ليبيا في الرتبة الـ21 بمعدل متوسط يقارب 56 في المائة، فيما نالت دول عربية أيضا صفة الدول المتوسطة في مؤشر الجريمة، وهي مصر (الرتبة الـ24) والجزائر (الرتبة الـ38)، ثم لبنان التي حلت في الرتبة الـ40 عالميا والخامسة عربيا.وفي شهر يناير الماضي، فقط، حل المغرب، حسب نفس المؤشر، في المرتبة الخامسة عربيا، و37 عالميا ضمن التقرير الدوري لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، كما جاء في الرتبة 12 على مستوى القارة الإفريقية من بين 118 دولة، تم قياس مستويات الجريمة فيها.ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، حيث كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.وفي تفصيل لمؤشر الجريمة العالمي، في علاقة مع المغرب، فإن البلاد تعرف معدلات متوسطة (40.13 في المائة إلى 59.74 في المائة) في تخوف الناس من جرائم تتعلق بسرقة المنازل والأشياء الثمينة والضرب والسرقة، وأيضا الاعتداءات من لدن اللصوص والإهانة.إلى جانب الاتجار واستعمال المخدرات وجرائم التهريب والسرقة، فيما يرتفع المعدل ليبلغ قرابة 87 في المائة (مرتفع جدا) في جرائم الرشوة والفساد، أما أقل معدل فيهم سرقة السيارات والاعتداءات الجسدية على خلفية اللون والدين والعرق.ويقول موقع «نامبيو» إن نتائج المؤشر العالمي حول الجرائم في دول ومدن العالم يأتي بناء على إحصاءات استندت على معطيات تتعلق بتلك المناطق، واستجوابات قريبة من تلك التي تعتمدها المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية في الإحصائيات العامة.

حل المغرب في الرتبة الـ42 عالميا من حيث الجريمة بمعدل 48.51 في المائة، المؤشر العالمي «نامبيو»، الذي يصنف كأكبر قاعدة بيانات عالمية، تهم معطيات شبه دقيقة حول المدن والدول في مختلف أنحاء العالم وهو المعدل الذي يمنح المملكة صفة «بلد متوسط في مؤشر الجريمة»، ضمن إحصاء يهم سنة كاملة (2018).وجاء المغرب سادسا على المستوى العربي، حيث احتلت سوريا الرتبة السادسة عالميا، بمعدل مرتفع في مؤشر الجريمة بلغ 67.74 في المائة، ثم ليبيا في الرتبة الـ21 بمعدل متوسط يقارب 56 في المائة، فيما نالت دول عربية أيضا صفة الدول المتوسطة في مؤشر الجريمة، وهي مصر (الرتبة الـ24) والجزائر (الرتبة الـ38)، ثم لبنان التي حلت في الرتبة الـ40 عالميا والخامسة عربيا.وفي شهر يناير الماضي، فقط، حل المغرب، حسب نفس المؤشر، في المرتبة الخامسة عربيا، و37 عالميا ضمن التقرير الدوري لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، كما جاء في الرتبة 12 على مستوى القارة الإفريقية من بين 118 دولة، تم قياس مستويات الجريمة فيها.ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، حيث كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.وفي تفصيل لمؤشر الجريمة العالمي، في علاقة مع المغرب، فإن البلاد تعرف معدلات متوسطة (40.13 في المائة إلى 59.74 في المائة) في تخوف الناس من جرائم تتعلق بسرقة المنازل والأشياء الثمينة والضرب والسرقة، وأيضا الاعتداءات من لدن اللصوص والإهانة.إلى جانب الاتجار واستعمال المخدرات وجرائم التهريب والسرقة، فيما يرتفع المعدل ليبلغ قرابة 87 في المائة (مرتفع جدا) في جرائم الرشوة والفساد، أما أقل معدل فيهم سرقة السيارات والاعتداءات الجسدية على خلفية اللون والدين والعرق.ويقول موقع «نامبيو» إن نتائج المؤشر العالمي حول الجرائم في دول ومدن العالم يأتي بناء على إحصاءات استندت على معطيات تتعلق بتلك المناطق، واستجوابات قريبة من تلك التي تعتمدها المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية في الإحصائيات العامة.



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة