نظم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي الذي يضم أزيد من أربعين هيئة سياسية ونقابية ومدنية، عشية يومه الثلاثاء ثاني أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالعاصنمة الرباط للتعبير عن رفضه لمشروع القانون الإطار 51.17.ويضم الائتلاف مجموعة من الأحزاب اليسارية ونقابات وجمعيات حقوقية، وقطاعات طلابية يسارية، أبرزها، أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإنتصار للمدرسة العمومية والتنديد بالسياسات الحكومية المتبعة في قطاع التعليم والتي كان آخرها مسلسل تالتوظيف بالتعاقد الذي فجّر احتقانا لا زال مستعرا بين الأساتذة و وزارة أمزازي.واعتبر الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي مشروع القانون الإطار 51.17 "محاولة للالتفاف على مطلب الإصلاح الشامل للتعليم العمومي، عبر حوار وطني، يجيب أولا على أي تعليم نريد“.وكان قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي التابعين للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أكدا رفضهما لمشروع القانون الإطار 17-51، ودعيا إلى سحبه من قبة البرلمان، وفتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية.وأعلن القطاعين في بيان لهما مشاركتهما في الوقفة التي دعا اليها الإئتلاف الوطني أمام البرلمان عشية يومه الثلاثاء 2 أبريل أمام، وذلك تعبيرا منهما على "رفضهما لضرب مجانية التعليم، وفرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية وتكريس الهشاشة وترسيخ التوظيف بموجب عقود الإذعان وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي تحت غطاء تنويع أنماط ووضعيات التوظيف" و"فرنسة التعليم وتدريس المواد بها، وضرب اللغة العربية والإجهاز على مقومات الهوية الوطنية وتسليع الخدمة التربوية وتفويت التعليم للقطاع الخاص وتملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاعات الاجتماعية".