علمت "كشـ24"، أن لجنة مختلطة متكونة من السلطة المحلية يترأسها قائد الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، وممثلين عن مصلحة التعمير بولاية الجهة، والوكالة الحضرية لمراكش، ومصالح التعمير بمقاطعة جيليز، بالاضافة الى ممثلين عن نظارة الاوقاف بالمدينة، حلت بداية الاسبوع الجاري بورش مشروع "جنان السبيل" التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.وحسب مصادر "كشـ24"، فإن إيفاد اللجنة المذكورة من طرف والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، جاء بناء على ملتمس من ناظر الاوقاف السابق لوالي الجهة، من أجل معاينة وضعية المشروع قبل الحصول على ترخيص لاستئناف الاشغال والبناء، بعد قرار سابق في دجنبر الماضي بوقف الاشعال نظرا لمخالفة قوانين التعمير وعدم توفر صاحب المشروع والشركة المكلفة بالتشييد على الترخيص ببناء الطابق الثالث، وهو ما أضر بمصالح نظارة الاوقاف والمقاول المكلف بالمشروع، الذي خسر وقتا كبيرا من المدة الزمنية المحدد لاتمام الاشغال، وتسليم الشقق، وكذا من أجل استئناف عملية بيع البقع المتوفرة في المشروع السكني.ووفق مصادرنا، فإن اعضاء اللجنة وقفوا على اختلالات جديدة بالمشروع السياحي والعقاري، بعدما وجدوا ان عملية هدم الطابق الثالث المخالف، لم يتم إستكماها رغم قرار الهدم الصادر عن ولاية الجهة، وبالتالي فإن اللجنة أصدرت قرارها بعدم قبول ملتس نظارة الاوقاف لعدم استكمال هدم الطابق.كما وجد ممثلو الاوقاف انفسهم في موقف محرج، لأنهم لم يتحصلوا على اية وثيقة خاصة بالمشروع من طرف الناظر الجديد المعين حديثا، حيث عجزوا عن الادلاء بوثائق المشروع عندما تم استفسارهم من طرف مصالح السلطة وممثلي الوكالة الحضرية، مما اثار استغراب باقي اعضاء اللجنة، تظرا لان ممثلي صاحب المشروع حضروا دون اية وثيقة تذكر، واكتفوا بما يملكونه من معلومات تلقوها بطريقة شفوية من طرف الناظر المعين حديثا.واضافت مصادر خاصة لـ "كشـ24"، أن الناظر السابق الذي يشغل حاليا مندوب الشؤون الاسلامية، قام بإخفاء الملف الخاص بالمشروع في مكان مجهول تفاديا للتدقيق في تفاصيله، خصوصا وان تجاوزات وخروقات عديدة عديدة سجلت خلال الاشغال، اثناء محاولة الحصول على تصميم تعديلي لاستدراك الخروقات، والتي همت بالاساس تشييد طابق اضافي دون ترخيص.ويشار أن المشروع المذكور الذي أسال الكثير من المداد خلال الاشهر القليلة الماضية لعدم توفر نظارة الاوقاف على رخصة الطابق الثالث، لم يحرك المصالح المركزية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، لفتح تحقيق والوقوف على المتورطين في الخروقات والتقصير في الاجراءات، خصوصا و ان الوزارة هي صاحبة المشروع المنجز في اطار الصفقات التي جمعها بمقاولين من شركائها بمختلف المدن المغربية، فهل يتحرك التوفيق لوقف المهزلة التي تسيئ بسمعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .