مراكش

مواطنة تراسل والي مراكش بشأن “خروقات” صاحب محل للجزارة


كشـ24 نشر في: 16 مارس 2019

تقدمت "أميرة.ا" صاحبة "سناك" محل لبيع المأكولات بحي المسيرة 3 حرف أ رقم 71 متجر رقم 1 بمراكش، بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، وعمدة مدينة مراكش، ورئيس مجلس جماعة مقاطعة المنارة، ورئيس منطقة الحي الحسني، وقائد ملحقة الإنارة، بشأن تجاوزات محل للجزارة، ورفع الضرر الذي تواجهه تجارتها.وتقول المشتكية في رسالتها التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، "إني أتعرض لمضايقات كثيرة من طرف أحد الجيران الذي اكترى دكانا بجانبي واستغله في تجارة الجزارة، إلا أنه لم يكتفي بالجزارة التي هي موضوع الرخصة الممنوحة له من طرف مجلس مقاطعة المنارة، فقام بنصب شوايا كبيرة بجانب محلي التجاري من أجل شواء اللحوم دون أن يتوفر على شروط العمل، مما يتسبب لي بأضرار بسبب الدخان الذي يتسرب إلى دكاني".وتابعت المشتكية ذاتها بالقول: " أصبحت أعاني من إزعاج الزبناء الذين أصبحوا غير قادرين على الجلوس بالمحل عندي، نظرا للدخان الذي يحول الدكان إلى ظلام ورائحة كريهة، وكذلك استغل جميع الرصيف المتواجد أمام الدكان في وضع كراسي وطاولات، وأواني للطبخ وفرانات وشواية، وهذا كله دون توفره على أي شرط من شروط العمل ببيع المأكولات، ذلك أن المأكولات تُجَهزُ في الشارع من عدس وبيصارة ولوبيا ولحم الرأس والتقلية في ظروف غير ملائمة تفتقر لشروط الطبخ والصحة."وأضافت المتحدثة،" الغريب أن المشتكى به جزار لا يتوفر على أي رخصة للعمل لبيع المأكولات، ولا يتوفر على رخصة استغلال الملك العمومي المؤقت، إلا أنه يتبجح أمام الناس بكونه يعرف جميع أعوان السلطة الذين وافقوا له على هذه التجاوزات" حسب تعبير الشكاية.وأشارت المشتكية ذاتها بالقول: "أنا أقوم بأداء  جميع الضراب والرسوم الواجبة، إلا أن جاري معفى من جميعها بطريقة غير قانونية، مع العلم أنه سبق أن طلب من مجلس مقاطعة المنارة طلب الحصول على رخصة لبيع المأكولات ورخصة استغلال الملك العمومي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بسبب عدم موافقة مجلس المقاطعة لأنه لا يمكن أن يستغل دكانا واحدا لرخصتين لمزاولة مهنتين، وكذلك شأن استغلال الملك العمومي المؤقت الذي قوبل بالرفض".  

تقدمت "أميرة.ا" صاحبة "سناك" محل لبيع المأكولات بحي المسيرة 3 حرف أ رقم 71 متجر رقم 1 بمراكش، بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، وعمدة مدينة مراكش، ورئيس مجلس جماعة مقاطعة المنارة، ورئيس منطقة الحي الحسني، وقائد ملحقة الإنارة، بشأن تجاوزات محل للجزارة، ورفع الضرر الذي تواجهه تجارتها.وتقول المشتكية في رسالتها التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، "إني أتعرض لمضايقات كثيرة من طرف أحد الجيران الذي اكترى دكانا بجانبي واستغله في تجارة الجزارة، إلا أنه لم يكتفي بالجزارة التي هي موضوع الرخصة الممنوحة له من طرف مجلس مقاطعة المنارة، فقام بنصب شوايا كبيرة بجانب محلي التجاري من أجل شواء اللحوم دون أن يتوفر على شروط العمل، مما يتسبب لي بأضرار بسبب الدخان الذي يتسرب إلى دكاني".وتابعت المشتكية ذاتها بالقول: " أصبحت أعاني من إزعاج الزبناء الذين أصبحوا غير قادرين على الجلوس بالمحل عندي، نظرا للدخان الذي يحول الدكان إلى ظلام ورائحة كريهة، وكذلك استغل جميع الرصيف المتواجد أمام الدكان في وضع كراسي وطاولات، وأواني للطبخ وفرانات وشواية، وهذا كله دون توفره على أي شرط من شروط العمل ببيع المأكولات، ذلك أن المأكولات تُجَهزُ في الشارع من عدس وبيصارة ولوبيا ولحم الرأس والتقلية في ظروف غير ملائمة تفتقر لشروط الطبخ والصحة."وأضافت المتحدثة،" الغريب أن المشتكى به جزار لا يتوفر على أي رخصة للعمل لبيع المأكولات، ولا يتوفر على رخصة استغلال الملك العمومي المؤقت، إلا أنه يتبجح أمام الناس بكونه يعرف جميع أعوان السلطة الذين وافقوا له على هذه التجاوزات" حسب تعبير الشكاية.وأشارت المشتكية ذاتها بالقول: "أنا أقوم بأداء  جميع الضراب والرسوم الواجبة، إلا أن جاري معفى من جميعها بطريقة غير قانونية، مع العلم أنه سبق أن طلب من مجلس مقاطعة المنارة طلب الحصول على رخصة لبيع المأكولات ورخصة استغلال الملك العمومي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بسبب عدم موافقة مجلس المقاطعة لأنه لا يمكن أن يستغل دكانا واحدا لرخصتين لمزاولة مهنتين، وكذلك شأن استغلال الملك العمومي المؤقت الذي قوبل بالرفض".  



اقرأ أيضاً
تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة