أعطيت اليوم الأربعاء بمراكش ، انطلاقة الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار "شباك المستهلك : رافعة أساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب".وتهدف هذه التظاهرة المنظمة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع فدراليات حماية المستهلك ، تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين كأداة للقرب وضعت رهن اشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين موردي السلع والخدمات.وأبرزت المديرة العامة للتجارة في كلمة باسم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيدة زهرة معافري ، أن المغرب ومن خلال توحيد جهوده مع الدول الأخرى لتخليد اليوم العالمي للمستهلك في ثلاثين مدينة من مدن المملكة من 13 إلى 20 مارس الجاري ، يواصل تأكيد تشبته القوي بحماية حقوق المستهلك المغربي.وأضافت أن السنة الماضية تميزت بتعزيز الاطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة والتي من شأنها تعزيز حماية المستهلك وتحمي قدرته الشرائية.وسجلت أنه على مستوى مراقبة الممارسات التجارية مكن النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون رقم 31.08 من تحرير 1315 مخالفة خلال سنة 2018 أنجز أغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن مصلحة مراقبة المواقع التجارية الالكترونية قامت بمراقبة 120 موقعا نتج عنها ارسال 86 رسالة انذارية للمخالفين وتحرير 7 محاضر في حق المخالفين.وأوضحت في هذا الصدد ، أن الهدف من وراء هذه العمليات يكمن في تشجيع النمو السريع للتجارة الالكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة.وبخصوص حصيلة مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية التي تخضع للمواصفات المغربية الاجبارية لسنة 2018 ، أبرزت السيدة معافري، أن من بين 126 ألف و700 ملف معالج عند الاستيراد تم تحليل واختبار 6881 عينة من طرف المختبرات المعتمدة كشفت عن 181 منتوج غير مطابق، مما أدى إلى ارجاع 3045 طن من المنتوجات غير المطابقة مما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة مع سنة 2017.وأشارت في هذا الصدد ، إلى أن الوزارة أطلقت نظام "سلامتنا" لقطع غيار السيارات من أجل ضمان سلامتها (أي مطابقتها لمعايير السلامة ) وأنها غير مزيفة ، حيث توجد حاليا أكثر من 40 نقطة بيع عملية تتوفر على هذه العلامة.وفي ما يتعلق بالبوابة الالكترونية للمستهلك ، أبرزت المتحدثة أنه منذ انطلاقها سنة 2013 سجلت خلال سنة 2018 قرابة 47 ألف زيارة و746 شكاية تتعلق أساسا بقطاعات التجارة والاتصالات والخدمات البنكية والمالية وقد تمت معالجة هذه الشكايات من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية وجمعيات حماية المستهلك ، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق اصلاحات على المستوى التشريعي عبر تعديل وتتميم القانون 31.08 وعلى المستوى المؤسساتي من خلال انشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وخلق وكالة مختصة بحماية المستهلك وتعزيز الشراكات في مجال التربية على الاستهلاك وتعزيز القدرات عبر احداث مركز للتكوين في مجال الاستهلاك ونشر حقوق المستهلك عن طريق حملات التواصل.وأشارت إلى أن الوزارة خصصت ميزانية سنوية تقدر ب10 ملايين درهم لتمويل المشاريع والأنشطة المتعلقة بالتحسيس والاعلام والدفاع عن مصالح المستهلك وكذا تعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية ، مذكرة أن الوزارة أطلقت سنة 2016 أول برنامج دعم لفائدة جمعيات حماية المستهلك ، خصص له غلاف مالي يقدر ب10ملايين درهم استفادت منها 46 جمعية لحماية المستهلك تستوفي المعايير المحددة والمنضوية تحت لواء ثلاثة فيدراليات.كما أعلنت عن قرب تنظيم الوزارة لجائزة وطنية للمستهلك تهدف إلى مكافأة وتحفيز أفضل الفاعلين وتقييم الاجراءات والمبادرات في مجال حماية المستهلك . وتستهدف هذه الجائزة ثلاث فئات تشمل الشركات الكبرى والمتوسطة والأسواق الكبرى والمتاجر المتخصصة ، والتجار الصغار ، وشبابيك المستهلك المهنية.من جهتها ، أكدت ممثلة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، في رسالة عبر الفيديو ، أن المغرب يتوفر على تجربة "متميزة" في مجال حماية المستهلك ، مشيرة إلى أن المملكة نجحت في وضع إطار قانوني وتشريعي متقدم في هذا المجال.من جانبه ، أبرز الأمين العام لمجلس المنافسة السيد محمد أبو العزيز ، أن هذه الأيام تعتبر مناسبة لتقييم المنجزات واستعراض الأوراش المفتوحة في هذا المجال ، مشددا على الالتقائية والتكاملية بين حماية المستهلك والمنافسة.وبعد أن أكد على الدور الذي يضطلع به مجلس المنافسة في هذا المجال ، شدد السيد أبو العزيز ، على أن حماية المستهلك لها صلة وثيقة بالسلم الاجتماعي.وستنظم في إطار هذه الأيام ندوات ولقاءات بمختلف جهات المغرب ، للتواصل بشأن الشبابيك المهنية للمستهلكين الثلاثة والعشرين التي باشرت مهامها فعلا في عدة مدن مغربية.ويأتي إحداث هذه الشبابيك داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.كما يندرج في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة والذي يستهدف تعزيز قدرات هذه البنيات وإضفاء الصبغة المهنية على أدواتها ومناهج عملها، بغية تمكينها من إنجاز المهام المنوطة بها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم.