

وطني
النقابات التعليمية ترفض عرض أمزازي لـ”لأساتذة المتعاقدين”
اعتبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلا أن “الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد هو الادماج بالوظيفة العمومية”، مطالبة وزير التعليم، سعيد أمزازي، بالإسراع بفك الاحتقان بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.وقالت النقابات في بيان أصدرته عقب الإجتماع الذي عقده أمس مع وزير التعليم، إنها تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، لدى فهي تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها، وتدعوها الى التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة.وأكد المصدر ذاته، على أن العرض المنسوب للحكومة والمرتبط بملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد الذي تشبثت به الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية غير مقبول، مجددة “تشبتها بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوارحقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”.
اعتبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلا أن “الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد هو الادماج بالوظيفة العمومية”، مطالبة وزير التعليم، سعيد أمزازي، بالإسراع بفك الاحتقان بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.وقالت النقابات في بيان أصدرته عقب الإجتماع الذي عقده أمس مع وزير التعليم، إنها تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، لدى فهي تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها، وتدعوها الى التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة.وأكد المصدر ذاته، على أن العرض المنسوب للحكومة والمرتبط بملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد الذي تشبثت به الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية غير مقبول، مجددة “تشبتها بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوارحقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”.
ملصقات
