يحتشد في هذه الاثناء من عشية يومه الاربعاء 6 مارس، العشرات من الاساتذة المتعاقدين بالحديقة التي تتوسط مدارة باب دكالة بمراكش، قبيل الانطلاق في مسيرة احتجاجية منتظرة.
وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن التجمع الكبير للاساتذة قوبل باستنفار امني كبير، حيث تم الدفع بالعشرات من عناصر الامن والقوات المساعدة لمنطقة باب دكالة، من أجل منع تنظيم المسيرة المرتقبة، ساعات قليلة بعد تفكيك معتصم الاساتذة بمدخل الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، والذي اعقبته مسيرة احتجاجية ليلية انتهت بمنطقة باب دكالة قبل تفرق المحتجين.
ويحتج الاساتذة المتعاقدون للتنديد بأساليب التهديد والترغيب والضغط الذي يتعرضون له لإرغامهم على توقيع ”ملحق العقد” و احتجاجا على تعنيفهم و قمع اشكالهم النضالية، مطالبين باسقاط نظام التعاقد بشكل نهائي، وإدماجهم المباشر وفق الوظيفة العمومية، علاوة على الإفراج على المستحقات والأجور العالقة.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين، بعد المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأربعاء 20 فبراير الماضي بالرباط، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن التعاقد وكذا رفضهم التوقيع على “ملاحق العقود”، التي أكدوا أنهم لن يقوموا بالتوقيع عليها لأنها “تجهز” على حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
يحتشد في هذه الاثناء من عشية يومه الاربعاء 6 مارس، العشرات من الاساتذة المتعاقدين بالحديقة التي تتوسط مدارة باب دكالة بمراكش، قبيل الانطلاق في مسيرة احتجاجية منتظرة.
وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن التجمع الكبير للاساتذة قوبل باستنفار امني كبير، حيث تم الدفع بالعشرات من عناصر الامن والقوات المساعدة لمنطقة باب دكالة، من أجل منع تنظيم المسيرة المرتقبة، ساعات قليلة بعد تفكيك معتصم الاساتذة بمدخل الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، والذي اعقبته مسيرة احتجاجية ليلية انتهت بمنطقة باب دكالة قبل تفرق المحتجين.
ويحتج الاساتذة المتعاقدون للتنديد بأساليب التهديد والترغيب والضغط الذي يتعرضون له لإرغامهم على توقيع ”ملحق العقد” و احتجاجا على تعنيفهم و قمع اشكالهم النضالية، مطالبين باسقاط نظام التعاقد بشكل نهائي، وإدماجهم المباشر وفق الوظيفة العمومية، علاوة على الإفراج على المستحقات والأجور العالقة.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين، بعد المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأربعاء 20 فبراير الماضي بالرباط، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن التعاقد وكذا رفضهم التوقيع على “ملاحق العقود”، التي أكدوا أنهم لن يقوموا بالتوقيع عليها لأنها “تجهز” على حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
