أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية اليوم الاربعاء تفاعلها مع الشكايات المحالة عليها من طرف مؤسسة الوسيط، من أجل معالجتها والبت فيها.وذكر بلاغ للوزارة أنها كانت حريصة على إحالة الشكايات فور التوصل بها على الجهات الإدارية المختصة من أجل معالجتها والبت فيها، مشيرا إلى أنه تمت معالجة كل الشكايات المتوصل بها برسم سنة 2018، باستثناء شكايتين لايزال التنسيق بشأنهما جاريا مع القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ ما يتطلبه الأمر بخصوصهما.وفي ما يتعلق بالشكايات والتظلمات التي كانت موضوع جلسات بحث، والتي همت على الخصوص مواضيع تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين المعنيين بها، أوضح المصدر أن الممثل الدائم للوزارة شارك في ثلاثين جلسة بحث عقدتها مؤسسة الوسيط، وحرصت خلالها على الاحترام التام لضوابط ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى التكييف القانوني العادل الذي يضمن حقوق المشتكين والمتظلمين، "استنادا على سيادة القانون ومبادئ العدالة والإنصاف"، مبرزا أن الوزارة عملت في هذا الصدد على متابعة تنفيذ جميع مقررات جلسات البحث بالتنسيق مع مختلف القطاعات.وبخصوص الشكايات التي صدرت في شأنها توصيات من مؤسسة الوسيط، وتم تبليغها للوزارة، أردف البلاغ أنه تمت الاستجابة لمجمل هذه التوصيات، لافتا إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها مع القطاعات المعنية بما يلزم من الحرص والعناية لتنفيذ التوصيات المتبقية.يذكر أن مقتضيات المادة 27 من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط تنص على أنه يتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة، بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط.وفي هذا الصدد، أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنها عملت على تتبع ومعالجة كل شكايات وتظلمات المرتفقين المتوصل بها من المؤسسة خلال سنة 2018، بكل ما يلزم من اهتمام وفعالية.