قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بتمتيع المدعو "ج- ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإرجاعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جراء تورطه في عملية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، الظنين السالف ذكره بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يفرج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.وفي سياق متصل، قررت نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، إيداع المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أن أدانت السالف ذكره الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، بأربع سنوات حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 150 ألف درهم، وتبديد رسم الاستمرار المزور.وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.