قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن هناك أزمة تدبير في مجال الحقوق، لكن ليس هناك ردة، لأن المواطنين لا يعيشون الانتهاكات الجسيمة لسنوات الرصاص.و أفادت خلال استضافتها في البرنامج الشهري"شباب Vox" الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي، مساء السبت، أن دستور 2011 منح تعاقدا للمغاربة، مكنهم من وجود مرجعية لمطالب كل الفئات، فضلا عن إطلاقه لعدد من المسارات والمشاريع، جعلتهم أحرارا في اختيارهم.و أوضحت أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يعتمد على الحقوق وليس الحاجيات، بحيث تتم تلبية المطالب في مقابل نسيان العمل على ديمومته واستمراريته، خاصة أن الدستور يركز على مجالات الصحة والتعليم والشغل و غيرها من الحقوق.و حول موقف المجلس من التدخل الأمني لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، قالت بوعياش:"لا يمكن أن نقبل بالعنف من أي جهة كانت، نسجل أكثر من 17 ألف مسيرة واحتجاج في المغرب سنويا، 90 بالمائة منها تتم دون تصريح، الأهم بالنسبة لنا مساءلة من تعرضوا للعنف، هل يمكنهم التقدم بشكاوى سواء الأساتذة أو رجال السلطة، أبوابنا مفتوحة وسنعمل على مساعدتهم بكل تأكيد".و بشأن ملف أحداث الريف، أوضحت أن المجلس تابع ودعم عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، باعتباره ضمير صوت القانون في البلاد.و قالت بوعياش:"إذا أردنا القيام بمبادرات في هذا السياق، يجب أن يكون الجو العام خاليا من التوتر، سأكون مستمعة جيدة للعائلات و المحامين، و سيصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول الأحداث بعد إنهاء المحاكمة".و أشارت إلى تغير تاريخ الاحتجاج في المغرب بفضل تغير منهجالتمكن من الديمقراطية، حيث تحولت الاحتجاجات من طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية في سنوات الثمانينات والتسعينات، لتشمل المطالبة بقيم سائدة، تهم محاربة الفساد والمحاسبة و ربط المسؤولية بالعقاب.و حول موقفها من متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية قتل الطالب اليساري بنعيسى آيتالجيد، أفادت بعدم وجود تقادم من حيث التقاضي، وبالتالي فمن الضروري التحلي بالثقة في القضاء.و قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :"هناك أمثلة مشابهة على المستوى الدولي، لا يمكن أن نثير التوتر في كل قضية، ويكون المساس بمؤسسات ديمقراطية أو سلطة قضائية، لابد من تقليل التوتر السياسي في الموضوع".و بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، أوضحت أن البرلمان المغربي تردد كثيرا في هذه المسألة، التي ينبغي متابعة الحوار بشأن إلغائها، طبقا لتوصيات أممية.و حول إشكالية زواج القاصرات، صرحت بوعياش أنها تمثل أكبر انتهاك بحق المرأة، بوجود أكثر من 30 ألف زواج معلن عليه، وهو ما يحتاج للتحسيس والتعبئة بوجود قانون يواكب التربية وفتح فرص الشغل في القرى التي تشهد نسب كبيرة لزواجهن.و عن المساواة في الإرث، اعتبرت أن الأمر يظل مطروحا للنقاشفي مجتمع له آراء مختلفة، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت.

المصدر: ميدي 1 تيفي